پیچیدگی‌های مالی صنعت برق در ایران
گروه انرژی|
این روزها موضوع مطالبه پیمانکاران صنعت برق از وزارت نیرو وارد پیچیدگی‌هایی شده است که باز کردن گره‌های آن به شیوه‌ای که جانب عدالت رعایت شود مشکل است. از طرفی نیروگاه‌داران با وضعیتی دراماتیک روبه‌رو هستند که کاهش فعالیت‌های نیروگاه‌سازی طی یکی دو سال اخیر، شاهد آن است. اکثر نیروگاه‌داران خصوصی به صندوق توسعه ملی بدهکارند که به صورت ارزی باید بدهی خود را پرداخت کنند، در حالی که نرخ ارز در سال گذشته 3 برابر شده است. همچنین وزارت نیرو برق تولیدی این نیروگاه‌ها را به صورت ریالی خریداری می‌کند و قیمت برق توزیعی در داخل کشور از سال گذشته تنها 7 درصد افزایش یافته است. البته ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت همین بدهی‌های ریالی هم موضوع دیگری است. از طرف دیگر، دولت بخشی از برق تولیدی این نیروگاه‌ها را نزدیک به 7 برابر قیمت داخلی برق، به کشورهای همسایه صادر می‌کند و نیروگاه‌داران خواهان تهاتر بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی با مطالباتشان از وزارت نیرو از محل برق صادراتی هستند. بدین معنی که مطالبات آنان از محل فروش برق نیز مانند بدهی‌شان متأثر از افزایش 3 برابری نرخ ارز باشد. حالا، به نظر می‌رسد که این مطالبه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، اما سندیکای صنعت برق به عنوان طرف چهارم درگیر در ماجرای مطالبات مالی از وزارت نیرو، دیروز با ارسال نامه‌ای سرگشاده به کمیسیون تلفیق اعلام کرد که اگر مطالبات نیروگاه‌داران از محل منابع ارزی حاصل از صادرات برق پرداخت شود، فعالان بخش انتقال و توزیع (که خود به اندازه تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو مطالبه دارند) از این منابع محروم می‌مانند و این امر با مفهوم «عدالت» منافات دارد.
دیروز سندیکای صنعت برق از کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی خواست تا با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر سهم‌بری نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی از درآمدهای صادرات برق به منظور تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق مخالفت کند.
سندیکای صنعت برق دیروز با ارسال نامه‌ای به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «دولت نمی‌تواند بدهی ارزی نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی را که عمدتاً در تملک بانک‌ها و موسسات مالی هستند، از محل درآمدهای صادراتی وزارت نیرو از محل صادرات برق تهاتر نماید. این اقدام به دلایل متعدد غیرقانونی و غیرقابل اجراست.»
به گزارش تسنیم، سندیکای برق در این نامه نوشته است: «با عنایت به اینکه پیشنهادی مبنی بر فراهم کردن امکان تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی از طریق مکلف کردن وزارت نیرو به منظور تخصیص درآمد حاصل از صادرات برق برای تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی، جهت درج در قانون بودجه سال 1399 به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارایه شده است، به استحضار می‌رساند دولت نمی‌تواند بدهی ارزی نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی را که عمدتاً در تملک بانک‌ها و موسسات مالی هستند، از محل درآمدهای صادراتی وزارت نیرو از محل صادرات برق تهاتر نماید.»
در نامه سندیکای برق استدلال شده است که «درآمدهای ارزی حاصل از صادرات برق متعلق به نیروگاه‌های واگذار شده نیست، بنابراین تعیین تکلیف برای وزارت نیرو به منظور تهاتر این درآمدهای ارزی با بدهی‌های ارزی نیروگاه‌ها، غیرقانونی بوده و عملاً همه بخش‌های این صنعت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»
این سندیکا ادعا کرده است که «این تهاتر موجب می‌شود درآمدهای ارزی صنعت برق به جای پرداخت هزینه تمام شده برق که عملأ مربوط به همه بخش‌های زنجیره تامین این صنعت شامل تولید، انتقال و توزیع می‌باشد، صرف بدهی‌های معوقه تعدادی از نهادهای بانکی و مالی مالک نیروگاه‌های حرارتی بخش خصوصی شود. این مساله تراز جریان مالی صنعت برق را به نفع موسسات مالی خارج از این صنعت منفی خواهد کرد.» همچنین «درآمدهای ارزی صنعت برق از چرخه مالی آن خارج شده و صنعتی که به دلیل قیمت تکلیفی برق، سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، با کمبود نقدینگی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان مواجه شده و ورشکسته شود.»
در نامه سندیکای برق به نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آمده است «با توجه به اینکه تصویب این پیشنهاد می‌تواند بیش از 600 شرکت فعال در حوزه ساخت تجهیزات، پیمانکاری و مشاور فعال در حوزه توزیع و انتقال صنعت برق را دچار ورشکستگی کرده و بخش قابل توجهی از زنجیره تامین برق را از درآمدهای صادراتی این صنعت محروم کند، تقاضا دارد مساعدت و همکاری مقتضی را برای جلوگیری از تصویب این پیشنهاد، مبذول فرموده و در صورت امکان زمان مناسبی را برای ملاقات حضوری و ارایه مستندات و گزارش‌های کارشناسی از سوی این سندیکا تعیین فرمایید.»
دلیل مخالفت‌های سندیکای برق
پیام باقری، نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص نامه دیروز سندیکای برق به کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: «بخش خصوصی صاحبان نیروگاه‌های کشور در مقاطعی از صندوق توسعه ملی وام‌های ارزی دریافت کردند تا پروژه‌های پرهزینه ساخت نیروگاه را انجام دهند. از طرفی این نیروگاه‌ها در حال تولید برق هستند و انتظار دارند که پولشان را به موقع دریافت کنند، اما در حال حاضر از وزارت نیرو طلب‌های کلانی دارند و دولت تعهد مالی خود به آنها را به تعویق می‌اندازد. از طرف دیگر، این گروه، تحت فشار بازپرداخت وام‌ها به بانک‌های عاملی هستند که به طرفیت صندوق توسعه ملی وام‌های ارزی را به نیروگاه‌سازان پرداخت کرده است.»
او افزود: «پیشنهاد نیروگاه‌داران این است از منابعی که توانیر و وزارت نیرو در خارج از کشور به صورت ارزی دارد؛ مانند منابع حاصل از صادرات برق به کشورهای همسایه؛ به جای طلبی که از وزارت نیرو دارند با بدهی ارزی آنها به صندوق توسعه ملی تهاتر کنند.»
به گفته باقری «دلیل مخالفت سندیکای صنعت برق این است به همان اندازه که نیروگاه‌داران از وزارت نیرو و توانیر طلب دارند، اعضای سندیکای صنعت برق هم که در بخش‌های دیگری مثل توزیع و انتقال فعال هستند، مطالبات مالی دارند و تاکنون بخشی از مطالبات اعضای سندیکای برق از طریق همان منابع ارزی خارج از کشور وزارت نیرو؛ مانند صادرات صنعت برق به عراق؛ تهیه می‌شده است. بنابراین اگر قرار است همه این منابع به نیروگاه‌داران اختصاص داده شود و به عنوان بدهی آنها به نظام بانکی یا صندوق توسعه ملی تهاتر شود، با توجه به آنکه وزارت نیرو با کمبود منابع مالی روبه‌رو است، اعضای سندیکای صنعت برق نگرانند که مطالبات دیگر فعالان صنعت برق پرداخت نشود.»
در واقع، به گفته باقری، سخن اعضای سندیکای صنعت برق این است که نباید تمامی منابع ارزی حاصل از صادرات برق به بخش نیروگاه‌داران اختصاص یابد و باقی بازیگران خصوصی حوزه برق که در بخش‌های انتقال و توزیع فعال هستند نیز باید به مطالبات خود برسند.»
تهاتر با نرخ صادراتی
یا نرخ فروش داخلی برق؟
نامه مذکور در حالی انتشار یافته است که ماه پیش چندی از تولیدکنندگان برق در جمع خبرنگاران ضمن ناعادلانه خواندن مطالبات فروش برق به وزارت نیرو با نرخ تکلیفی در ازای بدهی آنان به صندوق توسعه ملی با نرخ ارزی، در شرایطی که نرخ ارز در سال 97 ناگهان 3 برابر شد اما قیمت برق در داخل تغییری نکرد، خواستار تهاتر بدهی‌ها میان صندوق توسعه ملی، وزارت نیرو و نیروگاه‌داران شدند و مطالبه کردند که این تهاتر از منبع صادرات برق و با محاسبه نرخ صادراتی برق انجام شود. بدین معنی که دولت در محاسبه بدهی خود به نیروگاه‌داران نرخ ارز را ملاک قرار دهد و هر واحد برق را در این تهاتر به اندازه نرخ صادراتی محاسبه کند.
در این راستا، محمد پارسا، عضو سندیکای صنعت برق نیز در پاسخ به این پرسش «تعادل» که در طرح کمیسیون تلفیق مجلس آیا قرار است تهاتر بدهی نیروگاه‌داران به صندوق توسعه ملی با محاسبه پول برق صادراتی به نرخ صادراتی آن انجام شود یا با معادل نرخ فروش داخلی برق این تهاتر انجام می‌شود؟ گفت «به صورت منطقی، این تهاتر باید با نرخ فروش داخلی محاسبه شود.»
با همه اینها، این سوال مطرح است که اگر قرار است محاسبه بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌داران با نرخ فروش داخلی برق انجام شود، اساسأ چه نیازی به اعلام محل اعتبار و تعیین منابع صادراتی به عنوان این محل است؟
