یک طرح شکست خورده

تعادل| مرضیه احقاقی |

از 27 بهمن ماه سال جاری طرح الزام تولیدکنندگان موتورسیکلت به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اجرایی می‌شود. این طرح از سوی مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده و اعتقاد دارند اجرایی شدن آن، تاثیر بسزایی بر کاهش آلودگی هوا خواهد داشت. براساس آمار منتشر شده از سوی پلیس راهور در مجموع بیش از 9 میلیون موتورسیکلت فرسوده در سطح کشور تردد دارند؛ براساس این آمارها، هر 10 موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به‌اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی ذرات معلق تولید می‌کنند که رقم بسیار قابل توجهی است. این در حالی است که با جایگزین کردن موتورهای کاربراتوری به انژکتوری تعداد ذرات معلق تا 90 درصد کاهش خواهد یافت. با توجه به آمار یاد شده می‌توان ادعا کرد هدف از اجرای این طرح، جمع‌آوری موتورسیکلت‌های فرسوده از سطح شهر است. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا راهکار ارایه شده به درستی اتخاذ شده است؟ همچنین با توجه به اینکه قیمت موتورسیکلت طی یک سال گذشته چند برابر شده و از آنجا که قیمت لاشه موتور بسیار پایین است، این سوال مطرح می‌شود که آیا صاحبان موتورسیکلت امکان خرید موتورسیکلت نو را پس از رده خارج کردن موتور خود  دارند؟ در همین رابطه دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در گفت‌وگو با «تعادل»، بر این باور است که از رده خارج کردن موتورسیکلت‌هایی که در پارکینگ‌ها هستند، تاثیری بر کاهش آلودگی هوای تهران یا سایر کلان‌شهرها نخواهد داشت. به گفته او، به دلیل اختلاف فاحشی که میان قیمت موتورسیکلت نو ولاشه اسقاطی آن نیز وجود دارد و با درنظر گرفتن این نکته که اغلب صاحبان موتورسیکلت جزو اقشار کم درآمد جامعه هستند، نمی‌توان انتظار داشت در شرایط تورمی کنونی، تردد موتورسیکلت‌های فرسوده در سطح شهر کاهش یابد. از همین رو، او معتقد است که مصوبه یاد شده یک طرح از پیش شکست خورده است.

طبق ماده 11 آیین‌نامه فنی ماده 2 لایحه هوای پاک که در شهریور سال گذشته به تصویب رسید، شماره‌گذاری موتورسیکلت دیزلی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده است. البته شماره‌گذاری موتورسیکلت برقی از شرایط یاد شده در ماده 11 معاف است. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است نسبت به اعمال محدودیت‌های قانونی تردد موتورسیکلت‌های بنزینی فرسوده ازجمله ماده 8 قانون و ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 اقدام کند. همچنین براساس ماده 12 قانون هوای پاک تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت از تاریخ ابلاغ این مصوبه موظف هستند 10 درصد سبد محصولات هر دوره سه ماهه خود را بر مبنای تعداد تولید به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند. درصورت عدم امکان اجرای این موضوع به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از میزان 10 درصد، سه دستگاه موتورسیکلت را از رده خارج کنند.

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد این قانون در شهریور ماه سال گذشته تصویب شد اما نه‌تنها قابلیت اجرایی شدن را نداشت بلکه زمینه توقف تولید چند ماهه را برای موتورسیکلت‌سازان فراهم کرد. بنابراین اجرای این مصوبه تا 27 بهمن ماه سال 1398 به تعویق افتاد. اکنون که در آستانه اجرایی شدن این لایحه هستیم برای بررسی شرایط اجرای آن سراغ فعالان صنعت موتورسیکلت کشور رفته‌ایم و وضعیت اجرای آن را مورد پرسش قرار داده‌ایم.

بهمن ضیاءمقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در گفت‌وگو با «تعادل» در مورد اتمام مهلت موتورسیکلت‌سازان برای اجرای ماده 11 و 12 قانون هوای پاک گفت: بیست وهفت بهمن ماه فرصت یک ساله‌ای که برای اجرای ماده 11 و 12 قانون هوای پاک در اختیار موتورسیکلت‌سازان قرار گرفته، به اتمام می‌رسد. بنابراین تولیدکنندگان باید از تاریخ یاد شده در ازای هر پلاک جدید، یک گواهی اسقاط تحویل دهند. ضیاء مقدم تاکید کرد طبق ماده 8 قانون هوای پاک، تولیدکننده مکلف به اسقاط خودرو نیست؛ بلکه صاحب خودرو باید نسبت به از رده خارج کردن خودرو فرسوده اقدام کند. ما نیز در انجمن صنعت موتورسیکلت برای اجرایی شدن این ماده قانونی تلاش کرده‌ایم اما تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم. وی افزود: سال گذشته با اجرایی شدن طرح یاد شده، تولید موتورسیکلت‌سازان برای چند ماه متوقف شد. در سال جاری نیز با وجود هماهنگی‌هایی که با ستاد مدیریت حمل‌ونقل کشور، انجمن صنفی مراکز اسقاط، پلیس راهور، ستاد اجرای فرمان امام و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته ولی به دلیل فراهم نبودن شرایط برای جمع‌آوری موتورسیکلت‌های فرسوده که در سطح شهرها تردد می‌کنند نتوانستیم موتورسیکلت‌های فرسوده را از سطح شهر جمع‌آوری کنیم. در این راستا جهت جلوگیری از تعطیلی مجدد کارخانجات اقدام به عقد قراردادی با انجمن صنفی مراکز اسقاط کردیم و قرار است تا اواسط سال آتی حدود 140 هزار برگه اسقاط از آنها تهیه کنیم. (که حتی ممکن است معادل خودرو باشد.) این اسقاط از خودروهای موجود در پارکینگ‌ها (ماشین سواری یا موتورسیکلت) انجام خواهد گرفت و کمکی درجهت کاهش آلودگی شهرها و همچنین ایجاد بازار تقاضا برای تولیدکنندگان نخواهد داشت. البته با وجود همه هماهنگی‌های صورت گرفته، بعید می‌دانیم این طرح از 27 بهمن ماه اجرایی شود و انتظار می‌رود، پلیس راهور از این تاریخ برخی تولیدات ما را شماره‌گذاری نکند. وی افزود: بنا بر اظهارات پلیس محترم راهور درصورت تخلیه شدن موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ‌ها، امکان جمع‌آوری مجدد آنها از سطح شهر فراهم می‌شود.  به‌گفته دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران و براساس تبصره‌ ماده 11 قانون هوای پاک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف بوده نسبت به اعمال محدودیت‌های قانونی، تردد موتورسیکلت‌های بنزینی فرسوده ازجمله ماده 8 قانون و ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات مصوب 1389، اقدام کند. اما همچنان پلیس نیز در اجرای این طرح موفق نبوده است؛ چراکه پلیس نیز مشکلاتی در این زمینه دارد. پارکینگ‌های پلیس و پارکینگ ستاد فرمان اجرایی امام دیگر جایی برای این موتورها ندارد. از آنجا که بسیاری از این موتورها صاحب دارند، امکان اسقاط بسیاری از آنها نیز وجود ندارد.

وی افزود: پلیس راهور اعلام کرده که بالغ بر 2.5 میلیون موتورسیکلت در سطح شهر تهران تردد دارد؛ این آمار با توجه به پلاک‌های موتور متعلق به استان تهران اعلام شده است. اما ما اعتقاد داریم این شماره‌گذاری مبنایی بر تردد همه این موتورسیکلت‌ها در سطح شهر تهران نیست. طبق برآورد ما حدود 400 هزار موتورسیکلت در سطح شهر تهران تردد می‌کنند. بهمن ضیاء مقدم همچنین افزود: در حال حاضر موتورسیکلت با حداقل قیمت 8 میلیون تومان به فروش می‌رسد. این درحالی است که به‌ازای اسقاط هر موتورسیکلت، تنها 350 هزار تومان پرداخت می‌شود. این فاصله قیمتی بالا و نبود هیچ‌گونه تسهیلاتی در این زمینه، نوسازی موتورسیکلت‌ها را با دشواری هرچه بیشتر روبه‌رو کرده است.

   موتورسیکلت برقی، متقاضی ندارد

ضیاء مقدم در مورد تولید موتورسیکلت‌های برقی گفت: تولیدکنندگان موتورسیکلت مخالفتی با تولید موتورسیکلت برقی ندارند. موتورسیکلت‌سازان بنگاه‌هایی هستند که با هدف کسب درآمد تولید می‌کنند. پس اگر بازاری برای فروش موتورسیکلت برقی باشد، برای ما تفاوتی ندارد که موتورسیکلت برقی تولید کنیم یا موتورسیکلت بنزینی. اما در این میان همچنان موضوع قیمت بالای موتورسیکلت‌های برقی به دلیل قیمت بالای باتری آنها مطرح است. همچنین پس از 2 تا 3 سال استفاده، این باتری باید تعویض شود، بنابراین این موضوع مانع خرید این نوع موتورسیکلت توسط مصرف‌کنندگان شده است. از آنجا که حدود 40 تا 50 درصد قیمت تمام شده موتورسیکلت برقی به باتری آن اختصاص دارد.

بر همین اساس نیز ما در انجمن پیشنهاد دادیم که مالکیت باتری با دولت باشد تا درنتیجه از قیمت تمام شده موتورسیکلت‌ها کاسته شود. در چنین شرایطی انتظار می‌رود، تقاضای مصرف‌کنندگان برای استفاده از این موتورسیکلت‌های برقی افزایش یابد. وی افزود: علاوه بر مبحث قیمت، موارد دیگری نیز مانع از استفاده گسترده این محصول می‌شود. شیب شهر تهران در بسیاری از نقاط شهر قابل توجه است و این موتورها کارایی لازم برای تردد در شهری همچون تهران را ندارند. علاوه بر این با استفاده مداوم از موتورسیکلت‌ها شارژ باتری آنها به اتمام می‌رسد و در سطح شهر مرکزی به شارژ باتری آنها، اختصاص داده نشده است. بنابراین باید اذعان کرد همه موارد یاد شده از اقبال مشتریان نسبت به این محصول می‌کاهد. در همین حال بهمن ضیاء مقدم تاکید کرد: انجمن صنعت موتورسیکلت آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری برای فراهم شدن شرایط استفاده از موتورسیکلت برقی اعلام می‌کند.

   نتیجه راه‌حل‌های غیرکارشناسی

با وجودی که قرار است مصوبه یاد شده از پایان بهمن ماه اجرایی شود، اما با در نظر گرفتن تمام مواردی که به آن اشاره شد، به‌نظر نمی‌رسد که اجرای این طرح در چنین شرایطی، تاثیر بسزایی بر کاهش آلودگی هوا داشته باشد. در واقع از رده خارج کردن موتورسیکلت‌هایی که در پارکینگ‌ها هستند، تاثیری بر کاهش آلودگی هوای تهران یا سایر کلان‌شهرها نخواهد داشت. با توجه به اختلاف فاحشی که میان قیمت موتورسیکلت نو و لاشه اسقاطی آن نیز وجود دارد و با درنظر گرفتن این نکته که اغلب صاحبان موتورسیکلت جزو اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، نمی‌توان انتظار داشت در شرایط تورمی کنونی، تردد موتورسیکلت‌های فرسوده در سطح شهر کاهش یابد. پس باید اذعان کرد مصوبه یاد شده یک طرح از پیش شکست خورده است.