آیین‌نامه‌های مختلف، اجرای قانون هوای پاک را با تاخیر مواجه کرده است

یک حقوقدان گفت: قانون هوای پاک، قانون خوبی است ولی در اجرا چندان موفق نبوده است؛ زیرا وجود آیین نامه‌های مختلف فنی و اجرایی که در قانون است، اجرایی شدن آن را با پیچیدگی و تاخیر مواجه کرده است.  حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با نحوه اجرای قانون هوای پاک در کشور اظهار کرد: قانون هوای پاک که در سال 1396 به تصویب مجلس رسید و بیش از دو سال و نیم از تصویب این قانون گذشته است؛ مجموعا قانون خوبی است و به یکی از مسائل حقوقی انسان‌ها به عنوان حقوق بشر و حقوق شهروندی یعنی حق برخورداری از هوای پاک انسان‌ها تاکید کرده ولی در اجرا موفق نبوده است. وی ادامه داد: طبق ماده یک قانون هوای پاک «آلودگی‌هوا، عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود.» با این وجود این قانون عملا نتوانسته جلوی معضل رو به رشد آلودگی هوا در کلان‌شهرها را بگیرد.  این حقوقدان تصریح کرد: بین قانونی که با یک دید ایده‌آل نوشته می‌شود با قانونی که واقعیت‌های موجود را در نظر می‌گیرد فرق است و به هر حال بسیاری از محدودیت‌ها وجود دارد که اگر بدون توجه به آنها قانون بنویسیم ممکن است قانون خوبی در ظاهر باشد اما در عمل نتواند مشکلی را حل کند. در قانون هوای پاک هم مقداری متفرقه گویی ملاحظه می‌شود.  میرمحمدصادقی ادامه داد: در قانون مذکور، وظایفی برای بسیاری از نهادها مانند سازمان محیط زیست، دولت، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی و ... در نظر گرفته شده است ولی نقطه اتصالی در قانون که می‌توانست به عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده وظایف مربوطه در این زمینه را پیگیر و انجام دهد، وجود ندارد. وی اضافه کرد: باید ضمانت اجراهایی در قانون برای نهادهای ذی‌ربط که به وظایف خودشان عمل نمی‌کنند در نظر گرفته شود. به عنوان مثال طبق ماده 32 قانون هوای پاک، «برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رییس قوه‌قضاییه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد.» میرمحمدصادقی تصریح کرد: یکی از دلایلی که این قانون در اجرا موفق نبوده این است که در بسیاری از موارد اجرای قانون منوط به وجود آیین‌نامه‌های مختلف شده است.

 برای مثال طبق ماده دو قانون هوای پاک«تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و ‌موسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسوول نظارت برحسن اجرای این قانون می‌باشد.

آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.» میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه قانون هوای پاک، قانون خوبی است ولی در اجرا چندان موفق نبوده است و امید می‌رود که تمام دستگاه‌های مخاطب قانون بتوانند اقداماتی که در این قانون به عنوان وظیفه برای آنها در نظر گرفته شده است را انجام دهند.