نقش مرجعیت در سمت و سوی جدید عراق
عبدالکریم محمود|
کارشناس مسائل عراق|
محمد توفیق علاوی وزیر سابق ارتباطات و بازرگان عراقی رسما نامه مکلف شدن خود را برای تشکیل کابینه از برهم صالح رییس‌جمهور این کشور دریافت کرد. اینکه این اقدام بعد از چه فرایندی تحقق یافت، چه کش وقوس‌هایی داشت و کشمکش‌های حزبی و گروهی تا چه حد شانس علاوی را برای رسیدن به ریاست کابینه افزایش یا کاهش داد اموری است که در حوصله این مقال نمی‌گنجد اما در این کش و قوس هرگز نمی‌توان نقش مرجعیت نجف را در سمت و سو دادن به وضعیت سیاسی عراق به سوی ساز وکار صحیح رد و بدل کردن مسالمت آمیز قدرت نادیده گرفت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اظهارنظر مرجعیت عراق در مورد آینده سیاسی این کشور، لزوم تسریع در برگزاری انتخابات و اهمیت اصلاحات در پارلمان جدید عراق به پای ثابت خطبه‌های نمازجمعه چند هفته گذشته به ویژه در کربلا تبدیل شده بود. به بیانی واضح‌تر مرجعیت دینی عراق به ویژه آیت‌الله سیستانی از زمان آغاز اعتراضات مسالمت‌آمیز و حق طلبانه مردم عراق جایگاه حامی، هدایت‌گر و راهنمای آنها را حفظ کرد این در حالی است که به گفته شماری از تحلیلگران مرجعیت اولین پرچمدار مخالفت جریان فساد و رانت خواری ریشه‌دار در عراق محسوب می‌شود که با مطرح کردن مقوله «آزموده را آزمودن خطاست» موفق شد شمار قابل توجهی از این فاسدان را در گردونه انتخابات پارلمانی از چرخه سیاست عراق خارج کرده و باعث شود شمار دیگری از جریان‌های سیاسی نیز خود را دستخوش دگردیسی کنند. برخی از رسانه‌های عراقی حضور محمد توفیق علاوی را در پست نخست‌وزیری عراق به رغم تمامی فشارها و اقدامات صورت گرفته برای دور کردنش از این کرسی یک پیروزی برای مرجعیت توصیف کردند، مرجعیتی که یک روز قبل از این اعلام عملا مشروعیت را از مجلس عراق سلب کرده و این ساختار را فاقد صلاحیت انجام اصلاحات در عراق اعلام کرده بود. مرجعیت نجف سال‌هاست که بر امر انجام اصلاحات در کشور توصیه و تاکید می‌کند اما سیاستمداران عراقی گاهی به بهانه مبارزه با تروریسم و گاهی دیگر به زعم عدم فراهم شدن شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی از انجام این کار طفره رفته‌اند. در مقابل مرجعیت هم ثابت کرده است با کسی عقد اخوت نبسته و حتی نخست‌وزیری که با حمایت چند صباحی قبل‌تر وارد صحنه شده بود را هم به دلیل عدم همسویی با خواست مردم مورد انتقاد قرار داده است. امروز محمد توفیق علاوی در شرایطی وارد صحنه می‌شود که تجربه حمایت مرجعیت از عبدالمهدی و بعد از آن شکل‌گیری اپوزیسیونی قدرتمند از سوی متحدین قبلی‌اش را در پیش روی خود می‌بیند. رویکرد مرجعیت عراق یا حداقل تفسیری که از آن وجود دارد حول محور برگزاری انتخابات زودرس در کشور است، شاید بزرگ‌ترین چالش علاوی هم عبور از سد و چالش‌آفرینی باندهای قدرت در عراق باشد، باندهایی که برخی از آنها به پایتخت کشورهای منطقه و حتی دور‌تر از آن متصل بوده و بزرگ‌ترین حملات را طی چند ماه گذشته علیه مرجعیت عالی نجف داشته و همچنان نیز دارند. نخست‌وزیر جدید عراق در صفحه خود در توییتر پیش از انتصابش نوشته بود از تمامی گروه‌ها و احزاب سیاسی درخواست کمک و حمایت نمی‌کنم همان که در کار انتصابم کارشکنی نکنید کافی است، حال آیا بعد از منصوب شدن نیز به رویکرد عملگرایی و استقلالش ادامه خواهد داد او در اولین نطق تلویزیونی خود قول داد ضرب آهنگ برگزاری انتخابات زودرس در عراق را تسریع ببخشد، آیا موفق به این کار خواهد شد؟ و پرسش بسیار مهم‌تر، آیا در خطبه‌های نماز جمعه چند ماه دیگر او مرجعیت را در کنار و حامی خویش خواهد یافت یا او نیز در جبهه مقابل حوزه نجف دسته‌بندی خواهد شد؟
