الزام قانونی وکلا برای نصب کارتخوان

 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری از الزام قانونی وکلا برای نصب کارتخوان و اتصال آن به سامانه سازمان مالیاتی خبر داد.

به گزارش «تعادل» در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و مالیاتی و برقراری عدالت میان اقشار جامعه، ‌وکلا نیز پس از پزشکان و برخی صنوف بازار مشمول نصب سامانه فروش یا همان دستگاه کارتخوان و اتصال آن به سامانه مالیاتی شدند.

در این راستا معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری از الزام قانونی وکلا برای نصب کارتخوان و اتصال آن به سامانه سازمان مالیاتی خبر داد.

در این نامه آمده است: در پاسخ به نامه شماره ۹۸۹۹۸۰۰۷۸۲ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای بند (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ به منظور تهیه فهرست مشمولین نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش از آقای شهبازی‌نیا رییس محترم کانون وکلای دادگستری ایران یا نماینده تام‌الاختیار ایشان دعوت به عمل آمد تا در جلسه بررسی فهرست مشمولین شرکت نماینده این جلسه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۸ در ساعت ۹:۳۰ با حضور آقای نوروزی نماینده تام‌الاختیار اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران تشکیل گردید و مقرر شد حرفه وکیل (وکلا) به فهرست مشاغل مشمولین نصب سامانه فروش (دستگاه کارتخوان) اضافه و فراخوان شود. صورتجلسه مربوطه طی نامه شماره ۱۴۵۲۹/۲۶۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ توسط دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری تنظیم و به آن کانون ارسال گردید. بنابراین سازمان به تکلیف خود در حکم تبصره (۱) ماده (۳) آیین‌نامه مذکور عمل نموده است.

متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ آگهی فراخوان نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش توسط (۱۵) گروه از صنوف و حِرف مختلف در روزنامه رسمی کشور و روزنامه‌های کثیرالانتشار توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و منتشر گردید. این فراخوان در راستای آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم بوده است و با توجه به حکم ماده (۲۹) قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، آیین‌نامه مذکور تا انقضاء مواعید ذکرشده در ماده (۳) این قانون پابرجا و اجرایی می‌باشد. بنابراین حکم تبصره ذیل ماده (۲) قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» برای وکلا در این زمان موضوعیت نداشته و فراخوان منتشره کاملا قانونی و بر اساس مقررات کشور است، انتظار می‌رود وکلای محترم نسبت به انجام تکالیف خود برابر مقررات موضوعه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اقدام نمایند.