پیش‌نویس لایحه همه پرسی تهیه شد
سخنگوی دولت: تا سال۱۴۰۰هر خبری درباره استعفای رییس‌جمهور را تکذیب می‌کنیم
گروه ایران|
در صبح یک روز برفی و در روزهایی که موضوع احراز صلاحیت‌های نامزدهای کرسی نمایندگی مجلس در راس اخبار و تحلیل‌های رسانه‌های گروهی قرار گرفته و طیف‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی دیدگاه‌هایی متفاوت و در برخی موارد متضاد را در خصوص آن ارایه می‌کنند، انتشار خبر تهیه لایحه‌ای از سوی دولت برای ارایه به مجلس در خصوص برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف در خصوص نظارت استصوابی از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که سایر اخبار و رویدادهای برآمده از نشست هیات وزیران را تحت الشعاع قرار می‌دهد. خبری که معاون حقوقی رییس‌جمهوری در جریان گفت‌وگو با خبرنگاران ابعاد و زوایای گوناگون آن را تشریح می‌کند و در خصوص آن به اظهارنظر می‌پردازد. لایحه‌ای که جنیدی معتقد است پیش نویس آن برای برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی تحویل هیات وزیران می‌شود. لعیا جنیدی درباره تدوین لایحه همه پرسی بدون تشریح جزییات می‌افزاید: «این لایحه چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند و چون باید در قالب همه پرسی در‌آید، کوتاه و روشن و به صورت آری و خیر است بنابراین طولانی نیست.» اما پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که این لایحه با چه رویکردی تهیه شده و چه چشم‌اندازی را پیش روی ساختار سیاسی و انتخاباتی کشور ایجاد می‌کند؟جنیدی در پاسخ به این پرسش‌ها درباره رویکرد لایحه همه پرسی گفت: بیشتر رویکردهای ما حالت تقنینی دارد و مهم این است که بتوان در مرحله اجرا به خوبی عمل کرد چون وقتی موضوعی مبهم مطرح شود در مرحله اجرا مشخص نیست که به چه ترتیب پیش می‌رود. معاون رییس‌جمهوری اضافه کرد: بخشی از آن که مربوط به معاونت حقوقی است چون تصریح شده که با تسریع انجام شود، این اتفاق افتاده و خیلی زود تحویل خواهیم داد و منطقا می‌تواند به مجلس حاضر برسد. جنیدی درباره زمان ارایه این لایحه به مجلس نیز اظهار کرد: در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که در روند نگارش پیش‌نویس این لایحه باید تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما پیش نویس لایحه مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد بر اساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند منطقاً رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد. جنیدی در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل در خصوص اینکه چه چشم‌اندازی را برای این لایحه پیش بینی می‌کنید؟می گوید: متنی که وجود دارد، سعی شده موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که به نتیجه‌ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگیرد. جنیدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه برخی معتقدند اساسا اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال 71 داده است، را یک عضو هیات نظارت این نظریه تفسیری از شورای نگهبان درخواست کرده، در حالی که مجلس یا فقهای شورای نگهبان می‌توانستند این درخواست را داشته باشند. آیا در این خصوص دولت ایده‌ای دارد، گفت: از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می‌رسد تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد. وی ادامه داد: حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.
لایحه پالرمو طبق قانون اساسی
ایرادی ندارد
موضوع دیگری که در تیررس پرسش‌های خبرنگاران از جنیدی قرار داشت؛ مباحثی است که این روزها در خصوص سرنوشت لوایح مقابله با پولشویی مطرح شده است. معاون حقوقی رییس‌جمهوری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد و این تصمیم نهایی است و باید شورای نگهبان و مجلس توافقی روی این موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقا اینطور بوده، به دولت بفرستند. جنیدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به FATF اظهارداشت: در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش می‌کند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم شورای نگهبان ایرادهایی که گرفته بود، رفع کرده است. وی خاطرنشان کرد: به پایان مهلت FATF نزدیک می‌شویم و دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین نامه‌ها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده و تلاش می‌کند تا زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه. جنیدی در پاسخ به اینکه آخرین جلسه مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت چه زمانی بوده، گفت: با مجمع حدود یک ماه قبل جلسه‌ای داشتیم و در مورد جلسه بعدی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کند.
دیدگاه حاکمیت در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی جبران خسارت است
معاون رییس‌جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت کارگروه بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: برای اعلام نظرهای رسمی در این خصوص وزیر راه و شهرسازی مکلف شده‌اند.
وی ادامه داد: کمیته حقوقی منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقی این پرونده را به‌طور منظم بررسی می‌کنیم؛ جنبه مسوولیت کلی و بین‌المللی، جزایی و مدنی مربوط به حوزه خسارت به همه کسانی که آسیب دیده‌اند، را مورد توجه قرار داده‌ایم. جنیدی خاطرنشان کرد: دیدگاه کلی حاکمیت و دولت این است که خسارات آسیب دیدگان جبران شود و با تساوی هم برخورد شود و با بیشترین امکان حمایت هم باشد. وی در پاسخ به اینکه آیا عدم ارایه جعبه سیاه به اوکراین یا کانادا قانونی است، گفت: این جزییات فنی است و به لحاظ مقررات باید وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی دراین زمینه توضیح دهند. معاون رییس‌جمهوری افزود: اینکه امکانات ما درباره جعبه سیاه در کشور فراهم هست یا نه همچنین از این نظر که آیا این امکانات قابل فراهم شدن هست یا نه موضوع‌هایی فنی است و اگر شرایط فراهم باشد چون این حادثه در ایران رخ داده، در داخل بررسی می‌شود. وی در پاسخ به اینکه آیا عدم اطلاع دولت درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی قابل پیگیری و شکایت است، گفت: از لحاظ مقررات حتما اشکال داشته اما آنچه به کمیته ارجاع شده مربوط به آثار و آسیب‌های زیان دیدگان است ولی در مورد نظارت انضباطی و اداری می‌تواند هیاتی مقرر شود و در این خصوص از رییس‌جمهور استعلام می‌کنم.
تا سال۱۴۰۰هر خبری درباره استعفای رییس‌جمهور را تکذیب می‌کنیم
موضوع دیگری که طی روزهای اخیر بازتاب‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی پیدا کرده بود؛ شایعاتی بود که در خصوص استعفای رییس‌جمهوری از سوی برخی مخالفان دولت مطرح شده بود. سخنگوی دولت در پاسخ به این شایعات بی‌پایه و اساس گفت: تا سال۱۴۰۰هر خبری درباره استعفا ی رییس‌جمهور را تکذیب می‌کنیم. ربیعی درباره شایعه استعفای رییس‌جمهوراظهار کرد: قبلا نوشته‌ام که تا ۱۲مرداد۱۴۰۰ دولت در کنار مردم بوده و نگاه رو به جلو هم دارد. از این پس هم هر شایعه‌ای درباره استعفای رییس‌جمهور را پیشاپیش تکذیب می‌کنیم. سخنگوی دولت با اشاره به پیگیری مشکلات مربوط به بارش برف در کشور در هیات دولت، خاطرنشان کرد: تلاش زیادی شد که راه‌های اصلی باز شود که هنوز هم مشکل وجود دارد، ولی بیشتر راه‌های اصلی باز شده است. گاز در روستاها قطع نشده است. اعتبار برای حل مشکل قطعی برق تامین انجام و نیرو به مناطقی که برق قطع شده است، اعزام شد. این مشکل در حال رفع شدن است. توصیه می‌شود که مردم مسافرت‌غیرضروری را انجام ندهند و به توصیه‌ها و اخطارهای پلیس راه عمل کنند. به گفته وی، پیش‌بینی بارش‌های بهاره هم در دولت بررسی شده و رییس‌جمهور تاکید کرد که مشکلات احتمالی پیش‌بینی شود. وزیر نیرو هم اقداماتی در مورد مدیریت منابع آبی سدهای کشور انجام داده تا غافلگیر نشویم.
موشک با کلاهک هسته‌ای در ایران
وجود ندارد
چهره دیگر کابینه که دیروز بعد از نشست هیات وزیران روبه روی خبرنگاران قرار گرفت وزیر دفاع بود که با اشاره به اینکه ماهواره‌بر موضوعی کاملا غیردفاعی بوده و استفاده از آن حق مسلم هر کشوری است، گفت: موشک با کلاهک هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. حاتمی درباره ارسال ماهواره ظفر اظهار کرد: موضوع پرتاب ماهواره و ماهواره بر در دنیا روشن است و ارتباطی به بحث موشکی ندارد. آن چیزی که منع شده است، ساخت موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است که در جمهوری اسلامی چنین چیزی وجود ندارد. وی ادامه داد: همه موشک‌های ما با سرجنگی متعارف استفاده می‌شود و دقت آنها بسیار بالا بوده و امریکایی‌ها در عین‌الاسد به خوبی این‌نکته را درک کردند، اما ماهواره بر موضوعی غیر نظامی است، البته ممکن است ما ماهواره‌ای با اهداف دفاعی هم استفاده کنیم ولی ماهواره‌بر موضوعی کاملا غیردفاعی است و استفاده از آن حق مسلم ماست. ما هم این برنامه را باقدرت پیش می‌بریم و هیچ منعی هم در دنیا وجود ندارد. وزیر دفاع در ادامه با بیان اینکه ظفر ۲ با ماهواره‌بر سیمرغ پرتاب می‌شود، خاطرنشان کرد: تحقیقات خود را در این زمینه ادامه می‌دهیم و در اولین فرصتی که فکر می‌کنم اوایل سال آینده باشد، ظفر 2 پرتاب می‌شود.
مطمئن باشید مورد مثبت «کرونا» را
اعلام می‌کنیم
اولین چهره‌ای که از مقابل ساختمان شیشه‌ای هیات وزیران در مقابل خبرنگاران قرار گرفت؛ وزیر بهداشت دولت دوازدهم بود. سعید نمکی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ موردی از بیماری کروناویروس جدید در کشور نداشته‌ایم، درباره استفاده از ماسک برای پیشگیری از این بیماری گفت: تا این لحظه چون مورد مثبتی از کرونا نداشته‌ایم، استفاده از ماسک برای همه را فعلا توصیه نمی‌کنیم. نمکی با بیان اینکه قطعا کرونا یک تهدید جدی است و صدای پای کرونا را از پشت مرزها می‌شنویم، اظهار کرد: تا امروز مورد مثبتی از وجود بیماری کرونا در کشور نداشتیم. خانمی در زنجان چند وقت تحت نظر بود و ۳ بار تست شد که آخرین تست وی هم منفی بوده است. در مجموع تا الان مورد مثبتی از این بیماری در کشور نداشته‌ایم. وزیر بهداشت با بیان اینکه دانشجویانی که از چین آورده‌ایم در قرنطینه هستند و تا امروز همه تست‌های انجام شده خوشبختانه منفی بوده و حال آنها خیلی خوب است، تصریح کرد: نماینده سازمان جهانی بهداشت از محل قرنطینه بازدید داشت و نوع مراقبت‌ها و تست‌های ما را مورد تایید قرار داد. در روز 14 پس از قرنطینه با دعوت از خانواده‌های این افراد، نشستی را برگزار خواهیم کرد. وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در 36 مبادی ورودی زمینی، دریایی و هوایی کشور کلیه مراقبت‌های لازم را انجام می‌دهیم. تمام پروازهای مسافرتی از چین متوقف شده است. با وزرات خارجه هماهنگی کرده‌ایم تا اگر موردی از اتباع ایران خواست از چین وارد شد، باید لیست را به ما بدهند تا ما بررسی کنیم و کارهای قرنطینه را انجام دهیم.نمکی با با بیان اینکه کروناویروس جدید واکسن ندارد، افزود: ما در حال تولید و انبار ماسک هستیم، البته ماسک را به عنوان روش پیشگیری توصیه نمی‌کنیم مگر مواردی که خودمان اعلام کنیم. تا این لحظه چون مورد مثبتی از کرونا نداشته‌ایم، ماسک را فعلا توصیه نمی‌کنیم. مردم مطمئن باشند که هر موردی از بیماری کرونا در کشور مثبت اعلام شود بلافاصله به آنها اعلام خواهیم کرد.
