سهم ۴۴ درصدی اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران با اشاره به اینکه رقم تامین مالی از طریق بازار بدهی در سال ۹۸ تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه، ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: از این رقم ۱۶ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سیستم بانکی بوده و سهم بازار سرمایه حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش سنا، رضا غلامعلی‌پور افزود: از رقم ۱۴۸ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق بدهی در بازار سرمایه، اسناد خزانه اسلامی با در اختیار داشتن سهم ۴۴ درصدی، بیشترین سهم از بازار بدهی را دارد و بعد از آن نیز اوراق منفعت با سهم ۱۹ درصدی، جایگاه دوم را در میان اوراق مختلف به خود اختصاص داده است.
غلامعلی‌پور در پنل «بررسی ابزارها و روش‌های تامین مالی در بورس‌ها»، رقم تامین مالی از طریق اوراق بدهی در بازار سرمایه را نسبت به نظام بانکی کوچک عنوان کرد و افزود: به نسبت ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه، توازن بین این دو وجود ندارد در حالی که با سرازیری حجم نقدینگی بالا، بازار سرمایه پتانسیل بسیار خوبی برای تامین مالی دارد.
غلامعلی‌پور اختلاف رقم تامین مالی از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه را آسیب‌شناسی کرد و گفت: با وجود اینکه مجوز انتشار ابزارهای مختلفی از سوی کمیته فقهی ارایه شده و بستر آماده‌ای برای انتشار اوراق داریم، به دلیل مسائلی همچون نرخ و ساده‌تر بودن دریافت وام از طریق نظام بانکی، برخی از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از طریق این نظام به تامین مالی اقدام کنند.
او در این زمینه توضیح داد: مساله اول نرخ است و مادامی که نرخ سپرده در نظام بانکی بالا باشد، در اوراق موجود در بازار سرمایه نیز بالا خواهد بود و این چالشی برای شرکت‌هایی است که می‌خواهند از طریق این اوراق تامین مالی کنند. از سوی دیگر در سیستم بانکی معمولا با وثیقه‌گذاری و به واسطه اعتباری که شرکت‌های صاحب‌نام دارند، پروسه دریافت وام بانکی ساده‌تر است اما در بازار سرمایه اگر شرکت‌ها بورسی نباشند، ملزم به انتشار چند دوره صورت مالی حسابرسی‌شده، تهیه گزارش توجیهی، حضور بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی و... هستند که نسبت به وثیقه‌گذاری، فرایند پیچیده‌تری است.
او با اشاره به اینکه در بین مجوزهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۷ و 10ماهه اول ۹۸ برای اوراق صادر کرده است، ۴۳ هزار میلیارد تومان مربوط به اسناد خزانه اسلامی، ۵۴۰۰ میلیارد تومان سلف موازی استاندارد و ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق منفعت بوده است، افزود: از کل ۷۵ هزار میلیارد تومان مجوزی که ارایه شده، ۶۸ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق دولتی، ۴۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به شهرداری‌ها و مابقی مربوط به اوراق شرکتی یا بخش خصوصی بوده است.
به گفته معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران، ارزش بازار بورس و فرابورس در پایان دی‌ماه سال جاری ۱۹۰۰ هزار هزار میلیارد تومان بوده است.
تامین مالی جمعی مبتنی بر اعتماد است
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران در بخش دیگری از این پنل که در جریان «نخستین همایش مالی ایران با محوریت تامین مالی» برگزار شد، به بحث تامین مالی جمعی پرداخت و گفت: کراودفاندینگ به معنی مشارکت عمومی در جمع‌آوری سرمایه برای حمایت از طرح‌هاست و مبتنی بر اعتماد است. این روش برای تامین مالی امور نوآورانه به کار می‌رود به این صورت که به اعتبار فرد نوآور، فراخوانی برای تامین وجوه برای پیشبرد یک طرح مشخص منتشر می‌شود.
غلامعلی‌پور در ادامه انواع روش‌های کراودفاندینگ را توضیح داد و گفت: در مدل اهدا، انتظار بازگشت سرمایه وجود ندارد برای مثال به منظور خرید دستگاه تصویربرداری برای یک موسسه
خیریه یا بیمارستان، فراخوان برای تامین وجود منتشر می‌شود اما در مدل‌هایی همچون مبتنی بر وام، وجوهی تامین می‌شود اما در ازای آن سرمایه‌گذاران منتظر بازده هستند که می‌تواند در قالب وام باشد.
به گفته او در کشور ما برای مدل مبتنی بر مشارکت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز صادر شده است و در این مدل استارت‌آپ که حتما باید شخص حقوقی باشد، برای تجاری‌سازی ایده خود فراخوان منتشر می‌کند. معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران با بیان اینکه کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی در فرابورس ایران تشکیل شده که مشابه با هیات پذیرش در بورس‌ها عمل می‌کند، گفت: این کارگروه، پلتفرم‌ها یا سکوها را ارزیابی کرده و سپس برای آنان مجوز ارایه می‌کند که در مرحله بعد پلتفرم‌ها مجوز را می‌گیرند و طرح‌ها در آنجا لیست می‌شود.
به گفته غلامعلی‌پور از بین سکوهایی که برای اخذ مجوز فعالیت درخواست خود را ارایه کرده‌اند، ۵ مورد موافقت اصولی گرفته‌اند که بعد از گرفتن مجوز فعالیت، می‌توانند سکوی خود را معرفی کنند تا کسانی که نیاز به تامین مالی طرح‌های خود دارند به آنان مراجعه کنند.
او در نهایت به یکی از ظرفیت‌هایی که در دستورالعمل تامین مالی جمعی در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: طبق این دستورالعمل لازم است در کنار هر کدام از سکوها یک نهاد مالی اعم از شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه و... تحت نظارت بازار سرمایه در قالب یک قرارداد قرار داشته باشد تا کمک و مشاوره فنی در ارزیابی طرح‌ها ارایه کنند و رعایت قوانین و مقررات را یادآور شوند.
