اجرای سیاست ترکیبی ممنوعیت واردات در کنار رونق صادرات

قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه سیاست این وزارتخانه، ممنوعیت واردات در کنار رونق صادرات است، گفت: فرماندهی صادرات غیرنفتی در دستان سازمان توسعه تجارت قرار دارد. به گزارش شاتا، حسین مدرس‌خیابانی در دیدار با مدیران و معاونان سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به نقش پررنگ این سازمان در فرماندهی صادرات غیرنفتی اظهار داشت: در حال حاضر بخش بازرگانی داخلی توانسته با تعریفی از نقشه راه خود، نقش‌آفرینی در حوزه بازار داخلی داشته باشد و به‌‌رغم آنکه همچون گذشته از ابزارهای زیادی در حوزه تنظیم بازار برخوردار نیست، اما به خوبی وظایف حاکمیتی خود را اجرایی می‌کند؛ بنابراین باید به موازات نقشی که در حوزه تجارت داخلی ایفا می‌شود، سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی نیز باید در اقتصاد کشور ایفای نقش‌ داشته باشد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: در تمامی جلسات کارگروه تنظیم بازار، دستگاه‌ها مکلف می‌شوند تا نقش خود را به خوبی ایفا کنند و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت ایران نیز باید در سایه راه‌اندازی کارگروه توسعه صادرات بتواند چنین نقشی را به عهده گرفته و تمامی دستگاه‌های دخیل در امر صادرات را به منظور تصمیم‌گیری‌های به موقع فعال نماید. اگرچه این سازمان باید یکسری اختیارات را نیز داشته باشد. او تصریح کرد: مهم‌ترین نقشی که در شرایط کنونی سازمان توسعه تجارت ایران می‌تواند ایفا کند، آن است که بازتعریفی از سازمان توسعه تجارت داشته باشد. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته این ادبیات مشترک میان مدیران این سازمان و حوزه‌های مختلف تجارت خارجی، ایجاد و یک منفعت عمومی در نظر گرفته شده که آن تقویت صادرات به عنوان تنها راه نجات کشور است.

او با اشاره به برخی تعابیری که سال ۹۹ را سال سختی برای اقتصاد ایران می‌داند، گفت: به نظر می‌رسد سال ۹۹، سال موفقیت‌آمیزی برای کشور خواهد بود همانطور که برخی سال جاری را بدتر از سال ۹۷ می‌دانستند درحالی‌ که هم‌اکنون کشور در آرامش بیشتری به سر برده و تمام ظرفیت‌های خود را به کار گرفته است تا بتواند در این جنگ تمام عیار اقتصادی به خوبی عمل نموده و فاتح باشد. مدرس خیابانی ادامه داد: همانند زمانی که در ابتدای جنگ، فرماندهی‌ها و سیاستگذاری‌ها اندکی زمانبر و دارای خطا است، سال گذشته نیز چنین شرایطی را تجربه کرده‌ایم به این معنا که به محض اعلام یک تحریم جدید، برخی بازارها واکنش نشان می‌دادند اما اکنون همه به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم بیشتر از آنکه اثر فیزیکی بر اقتصاد ایران باقی بگذارد، یک شوی سیاسی است البته این مفهوم آن نیست که اقتصاد ایران دچار آسیب نمی‌شود چرا که به هر حال تحریم روند توسعه را کند کرده و به معیشت مردم فشار آورده است. واقعا اگر فردی تحریم را بی‌اثر بداند، تحلیل واقعی ارایه نداده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بیان کرد: تحریم ما را به آن واداشته که داشته‌های خود را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده و از ظرفیت‌های خالی به منظور توسعه اقتصادی بهره بگیریم همانطور که هم‌اکنون در حوزه صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته رشد را تجربه می‌کنیم و در ۱۱ ماهه معادل ۳۹ میلیارد دلار کالا و ۱۱ میلیارد دلار خدمات صادر شده است که این خود نشان می‌دهد که تحریم‌ها در برابر صادرات ایران کارساز نبوده است بنابراین سال ۹۹، سال موفقیت‌آمیزی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌شود چرا که اهرم تحریم‌ها کم‌اثرتر شده است. او با بیان اینکه فشار تحریم همچنان ادامه داشته و کمتر نشده است، خاطرنشان کرد: تاب‌آوری اقتصاد ایران بالاتر رفته و ما به مسیرهای میانبری دست پیدا کرده‌ایم که اقتصاد ایران را به سمت آرامش بیشتر هدایت می‌کند البته باید توجه داشت که صادرات یکی از اهرم‌های موثر در حوزه این موفقیت بوده است چرا که علاوه بر تأمین مایحتاج ارزی کشور در حوزه واردات، توانسته چرخ تولید را نیز به حرکت درآورد.

مدرس‌خیابانی از ارایه پیشنهاد نامگذاری سال آینده به عنوان رونق صادرات از سوی معاون اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: توسعه صادرات عضو جدایی‌ناپذیر رونق تولید است به این مفهوم که چنانچه صادرات از رونق مناسب برخوردار باشد، به‌طور حتم چرخ تولید نیز به حرکت درخواهد آمد بنابراین سازمان توسعه تجارت ایران باید با جدیت به عنوان یک سازمان حاکمیتی، فرماندهی صادرات کشور را به عهده بگیرد و از تمامی ابزارها برای تقویت اجرای دستورات خود استفاده کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی تأکید کرد: توسعه ارتباط با تشکل‌های ملی صادراتی باید یکی از دستور کارهای مهم سازمان توسعه تجارت ایران باشد؛ به این معنا که فرماندهان و ذی‌نفعان دست به دست هم داده و صادرات کشور را بیش از گذشته تقویم کنند. این در شرایطی است که اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و سریع به صادرکنندگان در تمامی کشور باید در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران باشد چرا که هر چقدر تصمیمات خوب اتخاذ شده اما به گوش ذی‌نفعان نرسد، ثمره‌ای در اقتصاد نخواهد داشت بنابراین تمامی تصمیمات سازمان توسعه تجارت علاوه بر اینکه باید برش‌های ملی و استانی داشته باشد، باید با ابلاغ به ۳۱ استان کشور، به اطلاع تمامی ذی‌نفعان برسد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت کنونی و توجه تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی به موضوع صادرات را یک فرصت کم‌نظیر برای سازمان توسعه تجارت ایران، ذکر و تصریح کرد: محیط پیرامونی اکنون پذیرفته که صادرات مهم است بنابراین نقش سازمان توسعه تجارت نیز در این راستا پذیرفته شده و باید تقویت گردد. وحدت فرماندهی در سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی، باید روزبه‌روز بیشتر شود. مدرس‌خیابانی گفت: به‌‌رغم آنکه باید تمامی مسیرهای بازگشت ارز برای صادرکنندگان تقویت شود، باید زمینه‌ای را فراهم کرد که مطمئن بود ارز صادراتی به کشور برمی‌گردد چرا که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به مفهوم خروج سرمایه بوده و ثمره‌ای برای کشور ندارد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی تأکید کرد: وضع عوارض صادراتی از سوی دولت به عنوان یک راهبرد ملی اگرچه ممکن است منافع برخی را به خطر بیندازد، اما باید توجه داشت که دولت به عنوان نگاه حاکمیتی همواره در تمامی دنیا تلاش دارد تا با وضع عوارض بر صادرات کالاها، زمینه را برای رونق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر فراهم نماید. این در شرایطی است که باید به طرق دیگر بتوان از صادرات باارزش افزوده بالاتر حمایت کرد چرا که امروز صادرکنندگان، خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند و فرماندهان قرارگاه عملیاتی آنها در سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کند تا مسیرها را برای آنها هموار نماید.

او بیان کرد: اپلیکیشن راهنمای تجارت باید بتواند نیازهای صادرکنندگان را در بخش‌های مختلف اطلاعاتی برآورده سازد و در عین حال، اطلاعات را برای آنها به اشتراک گذارد تا بتوان شرایط را به گونه‌ای پیش برد که صادرکنندگان از اطلاعات کافی برخوردار باشند. مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز قدرتی در مقابل ایران ایستاده که علاوه بر آنکه تحریم را بر روی کالاها اعمال می‌کند، شرکت‌ها و افراد دخیل در حوزه صادرات را هم تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌دهد تا بتواند فشار زیادی به کشور وارد نماید. این در شرایطی است که در بخش‌های مختلفی همچون بازرگانی داخلی و تنظیم بازار، علاوه بر آنکه زمینه برای تنش‌های کالایی بعد از رویدادهای مهمی همچون افزایش قیمت بنزین از بین رفته، بلکه در همان کالاهایی که تحریم اعمال شده است، توانسته‌ایم صادرات بسیار مناسبی را رقم بزنیم؛ نمونه آن فولاد است که در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۵ میلیون تن صادرات را تجربه کرده است.

او ادامه داد: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست ترکیبی ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخلی و رونق صادرات را در نظر گرفته که بر اساس آن، واردات ۱۶۰۰ قلم کالا ممنوع شده اما در مقابل بالغ بر ۱۵۰ میلیون تن کالا صادر شده است بنابراین این سیاست ترکیبی توانسته به خوبی جواب داده و علاوه بر رونق تولید، صادرات را هم حمایت کند و افزایش دهد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، خواستار تداوم موثر اجرای سیاست‌هایی همچون میزهای کالایی و کشوری برای رونق صادرات شد و گفت: سازمان توسعه تجارت باید با قدرت از تمامی ابزارها برای رشد صادرات غیرنفتی بهره‌برداری کند.