چالش جدید کسب‌وکارهای اینترنتی؛ مالیات از تبلیغات
گروه دانش و فن|
پیشنهاد دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی تبلیغ‌دهنده در پلتفرم‌های خارجی نظیر گوگل از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مطرح شده است و در صورت تصویب پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها از سوی نمایندگان مجلس و در نهایت تصویب شورای نگهبان، عملا تمامی تبلیغ‌‌دهندگان ایرانی که تبلیغ کالا و خدمات خود را بر بستر گوگل انجام می‌دهند باید ۵۰ درصد مبلغ پرداختی به گوگل را به خزانه‌داری کشور بپردازند. این موضوع در حالی مطرح شده که کسب‌وکارهای اینترنتی همین حالا هم با چالش‌هایی از جمله مشکلات بیمه و مالیات روبرو هستند و برای دریافت مجوز باید از هفت‌خوان عبور کنند؛ البته دور زدن تحریم‌ها و مقابله با فیلترینگ و ترس از قطعی اینترنت هم مواردی است که نگرانی کسبوکارها را تشدید می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دریافت مالیات از شرکت‌هایی که در سامانه برخط خارجی مانند گوگل به تبلیغ کالا یا خدمات خود می‌پردازند را مطرح کرده است. خلاصه محتوای بند الحاقی این است که شرکت‌هایی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی گوگل انجام می‌دهند، ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی را مالیات دهند تا این مالیات برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد.
این پیشنهاد در اصلاحیه بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مبنی بر «اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی» مطرح شده است. در مقدمه توجیهی اصلاحیه نوشته شده طبق آمارها، دولت ترکیه ۷/۵ درصد، دولت اسپانیا ۳ درصد و دولت انگلستان ۲ درصد از کل درآمد ناخالص شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال در کشور را به‌صورت مالیات اخذ می‌کنند؛ از این رو می‌توان از شرکت‌هایی که در سامانه‌های برخط خارجی به تبلیغ کالا یا خدمات خود می‌پردازند، عوارض دریافت کرد و این موضوع نشان می‌دهد این عوارض محدود به شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نمی‌شود. با تایید این پیشنهاد نه تنها کسب و کارهای مجازی بلکه کسب و کارهای سنتی که برای بیشتر شدن فعالیت خود نیاز به تبلیغ در بستر اینترنت دارند درگیر این چالش می‌شوند. در این اصلاحیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده کسانی که از تبلیغات این بسترها استفاده می‌کنند را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. در بخش دیگری از این بند الحاقی به تبلیغ در موتورهای جست‌وجو اشاره کرده و سپس به جمع و تفریق درآمدی که از این طریق کسب می‌شود پرداخته است: «از آنجایی که در کشور ایران انحصار جست‌وجو در اینترنت در اختیار شرکت امریکایی گوگل است، مطابق بررسی‌های به عمل آمده شرکت گوگل از هر کسب‌وکارهایی که دارای چندین هزار مشتری هستند، بین ۳۰۰ هزار تا ۶۰۰ میلیون تومان برای تبلیغات دریافت می‌کند. بر اساس برآوردها، بیش از ۳۰۰ هزار مورد از کسبوکارها و افراد، به دلیل کاربران ایرانی مشتری تبلیغات این شرکت باشند و اگر به‌طور متوسط از هر تبلیغ ۵ میلیون تومان عاید شرکت گوگل شود و هر شرکت تنها یک‌بار به گوگول تبلیغ سفارش بدهد، میزان درآمد سالانه گوگل از محل تبلیغات شرکت‌های ایرانی بالغ بر۱۵۰۰ میلیارد تومان است.» با این برآورد، این پیشنهاد مطرح شده است که «اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی علاوه‌بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.» ضمن اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی شرکت گوگل انجام می‌دهند را موظف کرده معادل ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی به این شرکت یا نمایندگان آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
با وجود این، این طرح چندان برای کسب‌وکارهای اینترنتی و البته نمایندگان آنها خوشایند نیست. کاربران فضای مجازی و خصوصا صاحبان کسبوکار در خصوص این تبصره چند سوال مطرح کردند. از جمله اینکه این 50 درصد با چه معیاری در نظر گرفته شده و از آنجایی که شرکت گوگل در ایران دفتری ندارد، چطور می‌توان به این موضوع نظارت کرد و اینکه چرا از ابتدا چنین پیشنهادی مطرح شده که اجرایی شدن آن دور از ذهن است و تنها فضای فعالیت را برای کسبوکارها متشنج می‌کند.
عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی که این طرح را از اساس غلط و اشتباهی ریشه‌ای می‌داند، به دیجیاتو گفت: «اول باید دشمنی استیزی‌ها را تمام و دفتر گوگل و مایکروسافت و غیره را در ایران افتتاح کرد و سپس به فکر دریافت این عوارض‌ها و مالیات‌ها افتاد؛ وقتی هیچ دفتر و نهاد رسمی پیرامون این تبلیغات وجود ندارد و کسبوکارها و افراد با دردسر بسیار وارد این حوزه مارکتینگ می‌شوند؛ چه عوارضی باید گرفته شود؟» او می‌گوید: «در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیانی وجود دارند که معاف از مالیات هستند ولی همچنان برایش ۷۰ میلیون مالیات رد شده است. اول باید مشکل کسبوکارها با سازمان مالیات خودمان را حل کنند و سپس موارد جدیدی را تعیین کنند. عده‌ای کارمند که هیچ تصوری از وضعیت کسب‌وکارهای آنلاین ندارند، این طرح را چیده‌اند، آن هم بدون مشورت با هیچ نهاد مرتبطی.» طالبی تاکید می‌کند که این مصوبه و مسوولیتی که وزارت ارتباطات در آن مکلف شده، راه به جایی نخواهد برد چرا که برای تبلیغات آنلاین در گوگل و دیگر موارد، کسبوکارها تحریم‌ها را دور می‌زنند و امکان رصد کردن هزینه‌های تبلیغاتی آنان توسط هیچ نهادی به‌طور دقیق وجود ندارد. او می‌گوید: «کسبوکار هم در این حالت خوداظهاری حقیقی نمی‌کند یا هزینه‌های AdWords خود را جای ایمیل مارکتینگ جا می‌زند. این قانون یک طرح غیرقابل اجراست؛ مالیات باید داده شود و حق مردم است که از نفع کسبوکارها بهره‌مند شوند ولی مالیات بر موردی که از اساس مشکل دارد و معلوم نیست چطور محاسبه شده، معنی ندارد.» جعفر محمدی، نایب‌رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی در سازمان نصر نیز باور دارد کاهش هزینه مالیات کسبوکارها از ۲۵ درصد به جای ۱۰ درصد می‌تواند یکی از دلایل مطرح شدن این طرح باشد. او همچنین می‌گوید که رقم ۵۰ درصد این عوارض چندان سنجیده نیست و به نظر می‌رسد باید در آن تجدید نظر شود. محمدی البته معتقد است باید جزییات بیشتری از این طرح منتشر شود تا بتوان اظهارنظرهای کارشناسانه بیشتری در این باره انجام داد و اما می‌گوید این طرح باید به شیوه‌ای باشد که فشار مضاعفی روی کسب‌وکارهایی که با شرایط کنونی می‌جنگند پیش نیاید.
