خودروها و خانه‌های لوکس همچنان زیر تیغ مالیات
بر اساس تغییرات اعمال‌شده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مورد درآمدهای لایحه بودجه 99، درآمد ناشی از مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی 92 برابر شد و 4600 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر خانه‌های خالی، خودروها و خانه‌های لوکس پیش‌بینی شد.
به گزارش «تعادل»، روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصمیماتی برای اخذ مالیات گرفته شد. بر اساس تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مورد درآمدهای لایحه بودجه 99، دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نشان می‌دهد مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی از رقم 16.5 میلیارد تومان به ۱۵۱۶ میلیارد تومان افزایش یافت یعنی تقریبا 92 برابر شد. همچنین مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی از ۳۱ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان به 29 هزار و 665 میلیارد تومان ۲۹ افزایش یافت. مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی (جمعی خرجی) که در لایحه بودجه عدد یک گذاشته شده بود به ۴۰۰ میلیارد تومان طبق مصوبه کمیسیون تلفیق رسید و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی نیز از8 هزار و 319 میلیارد تومان به ۸ هزار و ۵۳ میلیارد تومان کاهش یافت.
مالیات بر خانه‌های مسکونی گرانقیمت
برای اولین‌بار کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت با احتساب عرصه و عیان در نظر گرفت و برای انواع خودروهای سواری وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت نیز ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات وضع کرد. همچنین درآمد مالیات مستغلات از 1604 میلیارد تومان به 4604 میلیارد تومان افزایش یافت که این افزایش 3 هزار میلیارد تومانی ناشی از وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی است.
با توجه به آنکه واردات خودرو از سال ۹۷ به کشور ممنوع شده و این روند برای سال جاری ادامه دارد دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ پیش فرض درآمد این بخش را یک اعلام کرده بود که در کمیسیون تلفیق بودجه هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان حقوق ورودی از این محل در نظر گرفته شد. حال باید دید آیا سال آینده دولت با توجه به شرایط ارزی کشور و جمیع جهات واردات خودرو را آزاد می‌کند یا همچنان ممنوع خواهد ماند. کمیسیون تلفیق بودجه همچنین درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک را که در لایحه صفر بود به 100 میلیارد تومان افزایش داد. به‌روز‌رسانی پرونده‌های تعزیراتی معوق نیز ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت. درآمد جرایم رانندگی هم از ۴۵۰۰ میلیارد تومان به ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
تصمیمات صندوقی کمیسیون تلفیق
همچنین جزییات مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای برداشت 2.795 میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی در سال 99 مشخص شد. براساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه 99 با توجه به مجوزهای صادرشده برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مقرر شد مبلغ 2.795 میلیارد یورو از این صندوق در سال آینده برداشت شود. براساس این گزارش، در بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه 99 آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (٣.٤٢٥.٠٠٠.٠٠٠) یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول این بند برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط قید شده به مصرف برساند. نهایتا و بعد از اخذ مجوزهای لازم از مقام معظم رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه 99 با تغییراتی در میزان برداشت از صندوق توسعه ملی و موارد مصرف آن به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید که جزییات آن به شرح زیر است:
«به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول این بند برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند.
براساس این گزارش، شروط برداشت منابع مذکور از صندوق توسعه ملی در کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به لایحه، تغییرات چندانی نداشت و مهم‌ترین تغییر صورت گرفته، اضافه شدن شرط زیر به این بند توسط کمیسیون تلفیق است: «بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی 1400 تا 1405 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها تا حدامکان صورت پذیرد.»
سرنوشت بودجه چه می‌شود؟
گفتنی است طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. اکنون نیز در روزهای اخیر بحث این مطرح شده بود که با توجه به شرایط کشور، بودجه 99 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شود. موضوعی که علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی درباره آن توضیح داده است. وی با اشاره به روال قانونی اصل ٨۵ شدن طرح‌ها و لوایح گفت که رای‌گیری برای اصل ٨۵ شدن بودجه نیازمند تشکیل حداقل سه جلسه علنی است و ممکن است با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه داخلی و قوانین راهکار دیگری در این باره اتخاذ شود.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیشنهاد اصل ٨۵ شدن بودجه (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به نیابت از صحن علنی مجلس) و رای‌گیری استمزاجی هیات رییسه از نمایندگان در این باره گفت: اگر شرایط طبیعی باشد بر اساس آیین‌نامه داخلی باید رای‌گیری در این باره در صحن علنی مجلس انجام شود، به این ترتیب که ابتدا باید دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای خود را در جلسه علنی اعلام کنند و این موضوع در دستور کار هفته بعدی قرار خواهد گرفت. وی افزود: همچنین طبق ماده ۱۶۵ آیین‌نامه در جلسه بعدی دولت یا نماینده طراحان باید ضرورت موضوع را توضیح دهند، ۲ نماینده مخالف و ۲ نماینده موافق صحبت کنند و موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد. همچنین طبق ماده ۱۶۶ آیین نامه گزارش این طرح یا لایحه با دو سوم رای در کمیسیون مربوطه به صحن علنی ارجاع خواهد شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۶۷ آیین نامه مدت زمان طرح یا لایحه مربوطه با پیشنهاد نمایندگان یا کمیسیون در صحن مجلس مطرح و به تصویب خواهد رسید. بر این اساس حداقل باید سه جلسه علنی در شرایط طبیعی برای اصل ٨۵ شدن طرح‌ها و لوایح برگزار شود. یوسف نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و درخواست وزیر بهداشت برای عدم تشکیل جلسات مجلس ممکن است با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه داخلی و قوانین راهکار دیگری اتخاذ شود. این عضو هیات رییسه مجلس درباره احتمال ارایه لایحه بودجه سه دوازدهم نیز گفت: به نظرم این امر غیر محتمل است زیرا اگر حتی بودجه سه دوازدهم تصویب شود، تا پایان خرداد اعتبار دارد در حالی که مجلس بعدی هفتم خردادماه تشکیل می‌شود و تا تصویب اعتبارنامه و تشکیل کمیسیون‌ها زمان نسبتا طولانی صرف می‌شود و بعد از آن دولت باید لایحه بودجه را ارایه کند و بعد کمیسیون تلفیق تشکیل شود و مجموعاً ۴۵ روز به طول می‌انجامد تا بودجه به صحن علنی ارایه شود که در این صورت به ماه مرداد و شهریور می‌رسیم و دو ماه بدون بودجه می‌مانیم. بنابراین این امکان بعید به نظر می‌رسد.
