کارگران بخش خصوصی از کرونا مصون نیستند

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تأمین سلامت کارگران کشور در برابر ویروس کرونا گفت: گزارش‌های خوبی از وضعیت کارگران در بخش‌های خصوصی در برابر ویروس کرونا به گوش نمی‌رسد.

به گزارش تسنیم، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تأمین سلامت کارگران کشور در برابر ویروس کرونا گفت: تمامی کارفرمایان کشوربه خصوص حوزه‌های مربوط به بخش خصوصی در راستای تامین سلامت کارگران در بحث ویروس کرونا نباید از هیچ تلاشی دریغ کرده بلکه بایستی تمهیدات لازم را برای حفاظت و حراست از کارگران در این شرایط حساس مدنظر قرار دهند. وی همچنین از عوامل نظارتی دولت خواست در این حوزه نیز به مسوولیت اجتماعی خود در جهت حمایت از کار، تولید، کارفرمایی بالاخص کارگران جامه عمل بپوشانند. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در شرایطی که همه اقشار جامعه می‌توانند در جایگاه‌هایی قرار گیرند که حراست و حفاظت از خود و خانواده‌هایشان را انجام دهند کارگران با توجه به شرایط کاری این امکان از آنها سلب شده است. وی در ادامه از دولت خواست با دید بازتری به این ماجرا به عنوان یک مشکل عمومی در کشور بنگرد چرا که گزارش‌های خوبی از بخش خصوصی در بحث مقابله با ویروس کرونا در محیط‌های کارگری به گوش نمی‌رسد. خدایی اظهارکرد: ضرورت ایجاب می‌کند در این شرایط حساس جامعه کارفرمایی با توجه به شیوع ویروس کرونا موضوع تامین سلامت کارگران در محیط‌های کارگری را در اولویت قراردهد و همینطورنمایندگان کارگران با تعامل کارفرمایان راهکار‌های مناسب برای گذراندن این دوران را پیدا کنند تا ضربه‌ای به قشر سختکوش جامعه کارگری و محیط‌های کار وارد نشود. وی در خصوص دستمزد کارگران افزود: ماده 41 قانون کار ساز و کار تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران را مشخص کرده است.به‌طورکلی دستمزد کارگران بر اساس دو مولفه «نرخ تورم» و «تامین حداقل‌های زندگی» تعیین می‌شود. وی افزود: در سالیان گذشته جلسات شورای عالی کار برای ایجاد وحدت نظر بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به دراز کشیده می‌شد. به یاد ندارم سالی تعیین دستمزد به خاطر اینکه روی تورم اثرنگذار یا مسائل دیگر به تاخیر افتاده باشد.

وی ادامه داد: مذاکرات در شورای عالی کار بسیار سخت است چرا که باید به عنوان نماینده کارگران تامین‌کننده حداقل‌های زندگی کارگران باشیم شاید کارفرمایان هم دغدغه‌های خود را داشته باشند به هر حال مذاکرات بصورت چانه‌زنی صورت می‌گیرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: عمل به تکلیف قانونی شاید نیاز به این همه جلسه نداشته باشد چرا که قانون به صراحت مشخص کرده که دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد معیشتی باید تعیین شود. وی افزود: عدد سبد معیشت خانوار کارگری از سال 94 به این طرف به صورت سه‌جانبه و با نظر مشترک گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت استخراج شده و هیچ گروهی بر سر این موضوع بحثی ندارد. خدایی بیان کرد: عددی که در جلسه کارگروه مزد شورای عالی کار برای سبد معیشتی کارگران در سال 98 برای سال 99 تصویب شد رقم چهار میلیون و 940 هزار تومان برای زندگی 3.3نفر (میانگین بعد خانوار در کشور) بوده است. وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در گذشته بوده فاصله قابل توجه و معناداری بین حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار در جامعه ایجاد شده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: نظر گروه کارگری همانند سایر شرکای اجتماعی اینکه با برنامه‌ریزی چند‌ساله می‌توان به این عدد رسید چون تزریق یک‌باره همچنین شوکی به بازار باعث ایجاد اتفاقات دیگری در بازار خواهد شد اما در مجموع با توجه به سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و افزایش قیمت سایر مولفه‌هایی که در بازار کار وجود دارد سهم قابل توجهی برای دستمزد جهت ایجاد تورم قائل نیستیم.