درهای بسته بر روی صادرات
شرایط درآمد ارزی کشور حتی از ماه‌های پیش هم بغرنج‌تر شده است. کاهش شدید قیمت نفت عملا درآمد ناچیز نفتی را کمتر کرد تا لازم باشد تمامی ارز مورد نیاز صرفا از صادرات غیرنفتی به دست آید. ویروس کرونا هم باعث شد که صادرات به مقاصد اصلی صادراتی ایران قطع شود و هنوز تخمین روشنی از زمان آغاز مجدد صادرات غیرنفتی وجود ندارد. با این شرایط به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده صادرکنندگان با کار سختی روبرو هستند.
در چنین شرایطی مهم‌ترین مساله جلوگیری از ورشکستگی صادرکنندگان و ادامه فعالیت آنها به هر قیمتی است. با این وجود بخش زیادی از مشکلات صادرکنندگان مربوط به قوانین داخلی است. مالیات ارزش افزوده صادراتی که باید به صادرکنندگان مسترد شود هنوز صورت نگرفته است و همین موضوع چرخه نقدینگی صادرکنندگان را کاهش جدی داده است. از سوی دیگر وضعیت تولید نیز هنوز مشخص نیست و علی رغم مصوبات جلسات اخیر رییس‌جمهور با فعالان اقتصادی هنوز ساز و کار مشخصی برای جلوگیری از توقف صادرات در پیش گرفته نشده است..
استرداد سال 98 صورت نگرفته است
در همین رابطه رییس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت: در حالی که ما در اواخر سال ۹۸ هستیم، برگشت مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۸ تعیین تکلیف نشده است و هیچ پرداختی برای این سال صورت نگرفته است و برای ۹۷ هم برای یک ماه و نیم شروع شد که با موضوعات بیماری کرونا تداخل پیدا کرد.
محمد لاهوتی در مورد روند صادرات کشور گفت: تا اوایل اسفندماه ۹۸ صادرات غیرنفتی کشور روند مثبتی داشت و از رشد وزنی برخوردار بود. با وجود شرایط سخت تحریمی و پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای سال ۹۸، خوشبختانه صادرکنندگان ما توانستند هم صادرات را افزایش داده و هم ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصادی بازگردانند و کاهش فروش نفت را به نوعی جبران کنند. به‌طوری که رییس کل بانک مرکزی از این موضوع تقدیر و اعلام کردند که بیشتر ارز کالاهای غیراساسی از محل صادرات تامین شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه اتفاقی که در تمام دنیا و به ویژه ایران با شیوع کرونا روی داد، در مرحله نخست بر سلامت مردم تاثیر منفی داشت و در مرحله دوم نیز اقتصاد کشور و به ویژه بخش صادرات را تحت تاثیر قرار داد و باید توجه داشت که تقریبا تمام کشورها مرزهای خود با ما را بستند. بنابراین صادرات بعد از بخش سلامت دومین بخشی بود که مورد تهدید کرونا قرار گرفت و صادرکنندگان کشور را دچار مشکل کرد و تا زمانی که این مشکل حل نشود قطعا صادرات اولین جایی است که لطمه خواهد دید.
روند صادرات مثبت خواهد شد
لاهوتی تصریح کرد: اما معتقد هستم به محض برطرف شدن مشکلات، شرایط صادرات به روال گذشته برمی‌گردد و روند مثبت خود را ادامه خواهد داد و امیدواریم در سال ۹۹ مانند سال ۹۸ که صادرکنندگان در خط مقدم تامین ارز مایحتاج کشور بودند به وظیفه خود عمل کنند. ضمن اینکه این موضوع بستگی به این دارد که کشور در چه زمانی بتواند بر این ویروس غلبه کند و شرایط کشور عادی شود.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: البته در موضوع کرونا هر کشوری متناسب با بضاعت خود برخورد می‌کند، ما در شرایطی هستیم که با سایر کشورها متفاوت است اما دستگاه‌های اجرایی ما نهایت تلاش خود را می‌کنند تا از این شرایط عبور کنیم. همچنین امریکا و اروپا به دروغ می‌گویند که دارو و تجهیزات پزشکی شامل تحریم نیست، در حالی که حتی آنها حاضر نشدند که تحریم این دو مورد را بردارند یا حداقل انتقال پول آن را تسهیل کنند.
رییس کنفدراسیون صادارت با اشاره به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان گفت: دولت شرایطی حمایتی از جمله در بحث مالیات، بدهی‌های بانکی یا حمایت‌های تشویقی در نظر گرفته است که امیدواریم اجرا شود اما امروز صادرکنندگان با مشکل بزرگی روبرو هستند که از سال ۹۸ تحمیل شده است و آن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان است. چون در قانون رفع تعهد ارزی الزام است و یکی از شروط استرداد مالیات بر ارزش افزوده، رفع تعهد ارزی است از همین روی عملاً منابع ریالی هنگفتی از صادرکنندگان بلوکه شده است.
وی ادامه داد: در حالی که ما در اواخر سال ۹۸ هستیم، برگشت مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۸ تعیین تکلیف نشده است و هیچ پرداختی برای این سال صورت نگرفته است و برای ۹۷ هم برای یک ماه و نیم شروع شد که با این موضوعات تداخل پیدا کرد. بنابراین یکی از ابزارهایی که در شرایط کنونی دولت می‌تواند برای صادرکنندگانی که اغلب تولیدکننده نیز هستند فراهم کند تا بتوانند حقوق، دستمزدها و بدهی‌های خود را بپردازند و همچنین مواد اولیه را تامین و در این شرایط خود را حفظ کنند، آزادسازی منابعی است که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی بلوکه شده است.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند با گرفتن تعهد از صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمینان حاصل کند و در مقابل مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را مسترد کند تا این واحدها بتوانند به تولید خود ادامه دهند. البته تصمیم اخیر در مورد استمهال بدهی‌ها تصمیم درستی است و به نقدینگی این واحدها کمک می‌کند اما در مقابل این واحدها ارقام بزرگی از سازمان امور مالیاتی طلبکار هستند.
لاهوتی افزود: بنابراین دولت در این شرایط می‌تواند از منابع خود تولیدکنندگان و صادرکنندگان در راستای حمایت از تولید و صادرات استفاده کند. ضمن اینکه روش‌های بسیار مختلفی در اختیار حاکمیت است که می‌تواند با صادرکنندگان متخلف برخورد کند. شاید در شرایط عادی این موضوع پذیرفته شده باشد اما در این شرایط منصفانه نیست که منابع هنگفتی از صادرکنندگان تحت این عنوان پرداخت نشود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد میزان مالیات بر ارزش افزوده بلوک شده توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در مهرماه سال ۹۸ منابع سال ۹۷ و ۹۸ بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود و سازمان امور مالیاتی نیز برای سال ۹۷ رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان را اعلام کرده است. بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت و براساس پیش‌بینی‌ها برای سال ۹۸ نیز می‌توان رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان را در نظر گرفت. البته از مجموع ۱۵۰۰ میلیارد تومان سال ۹۷، تقریبا ۵۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است بنابراین در مجموع حداقل ۲۵۰۰ میلیارد تومان منابع صادرکنندگان بلوکه شده است.
