برنامهای برای تغییر نرخ سود سپردهها وجود ندارد
گروه بانک و بیمه| در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانکهای خصوصی در فضای مجازی در خصوص نرخ سپردههای بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی برنامهای برای تغییر در نرخ سود سپردهها ندارد.
به گزارش «تعادل»، شایعاتی از روز گذشته در فضای مجازی درباره احتمال کاهش سود بانکی منتشر شده است. این شایعه به پیشنهاد یکی از بانکهای خصوصی در این خصوص بازمیگردد. روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به این شایعه اعلام کرد که این بانک برنامهای برای تغییر در نرخ سود سپردهها ندارد.پیش از این نیز بارها چنین شایعاتی درباره کاهش سود بانکی یا اخذ مالیات از سود حسابهای بانکی مطرح شده بود که همه آنها تکذیب شده بود.
در فضای مجازی نامهای دست به دست شده که پیشنهاد کاهش سود سپرده بانکی با هدف انتقال پول به سمت بازارهای تولیدی و صنعتی را مطرح کرده است. اقدامی که با توجه به انتظار شرایط تورمی منجر به کاهش نسبی جذابیت بازار پول و گسیل نقدینگی به سمت بازار سرمایه خواهد شد تا افرادی که ریسکپذیری بالاتری دارند سپردهها را به سایر مقاصد سرمایهگذاری هدایت کنند.
برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به اعلام قبلی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبنی بر حداکثر نرخ سود 15 درصدی به سپردههای بلندمدت، ضرورتی برای اعلام کاهش نرخ سود از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود ندارد و این بانکها هستند که باید نرخها را رعایت کنند و حداکثر نرخ 15 درصدی را رعایت کنند اما از آنجا که برخی بانکها تا سود 22 درصدی را پرداخت کردهاند حال خود آنها باید تعهد به کاهش نرخها و رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار داشته باشند.
در این نامه نرخ سود سپرده برای اشخاص حقیقی از ۷ تا ۱۷.۵ درصد و برای اشخاص حقوقی از ۷ تا ۱۵ درصد لحاظ شده است که میتواند آثار مثبتی بر بانکها داشته باشد. در بازه زمانی فعلی علیرغم نرخهای اعلامی قبلی برای تعیین حداکثر میزان پرداخت سود به سپردهها که 15 درصد بوده، برخی بانکها سودهایی تا محدوده ۲۲ درصد را پرداخت میکردند. در این بسته پیشنهادی کاهش نرخ سود سپردههای بانکی اشخاص حقیقی به ١٧.٥ درصد از اول اردیبهشت مطرح شده است.
بر اساس این پیشنهاد، ایجاد حسابهای پشتیبان بهطور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.در این بسته سیاستی، کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است و آنگونه که در بسته مذکور آمده است، نرخ سپردههای بلندمدت یک ساله به میزان ۱۵ درصد باید رعایت گردد. همچنین در این بسته پیشبینی شده به دلیل جلوگیری از جابهجایی سپردهها، نرخ سود سپردههای بلندمدت یکساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ یکم اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم درصد تجاوز نکند و بانکها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ این دسته از سپردهها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود و نرخ سود سپردههای بلندمدت یکساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال میگردد.
رییس هیاتمدیره یکی از بانکهای خصوصی توضیح داد: مندرجات ذکر شده در این نامه درست است.در واقع محتوای آن اصالت دارد لکن چون پیشنهاد برخی مدیران است و هنوز امضا و نهایی نشده اعتبار ندارد. حال آنکه روابط عمومی بانک مرکزی در یک اطلاعیه کوتاه در وب سایت رسمی فقط به این جمله بسنده کرده که بانک مرکزی برنامهای برای تغییر در نرخ سود سپردهها ندارد.