ردپای‌اتصال مناطق آزاد در پرونده بزرگ ارزی
آنگونه که از مجلس خبر می‌رسد ماجرای 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی که گزارش تفریغ بودجه از سرنوشت نامعلوم آن خبر داده بود اکنون در حال بررسی در مجلس است. روز گذشته عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: گزارش ۳۰صفحه‌ای دیوان درباره بلاتکلیفی ارزهای دولتی در جلسه‌ای با حضور مسوولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات بررسی شد. به گزارش« تعادل»، هفته پیش بود که عادل آذر گزارش تفریغ بودجه سال 1397 را به مجلس برد. گزارش پرحاشیه‌ای که در آن از نا معلوم بودن سرنوشت 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی سخن گفته شده بود. طبق گفته صندوق این میزان ارز در سال 1397 تخصیص داده شده ولی معادل آن کالا به کشور برنگشته است. موضوعی که سر و صدای زیادی به پا کرد. نخست آنکه بسیاری انتقاد دیرینه را علیه دولت مطرح کردند و آن ضرورت قطع ارایه ارز 4200 تومانی است. چرا که همواره به دولت هشدار داده شده که این اقدام فایده‌ای ندارد. از آن جهت که منجر به کنترل قیمت‌ها نشده و در عین حال هم زمینه‌هایی را برای ارایه رانت و در عین حال سوءاستفاده برخی فراهم می‌کند. تعبیری که درباره این گزارش بسیار مورد استفاده قرار گرفت گم شدن 4.8 میلیارد دلار از منابع کشور بود. البته دولت هم در مقابل ساکت ننشست. در هفته گذدشته دولت بارها اعلام کرد اینکه این پول کجاست کاملا مشخص است و قطعا زمینه‌های بازگشت آن به دولت را فراهم خواهد کرد. دولت همچنین به دیوان محاسبات اعلام کرد که پروسه‌های قانونی تهیه گزارش تفریغ را رعایت نکرده و موظف بوده است این گزارش را ابتدا در کمیسیون برنامه و بودجه و در مجلس و با حضور نماینده دولت اعلام کرد ه و آن را اصلاح کند. حالا از محلس خبر می‌رسد که بررسی این گزارش آغاز شده است. روز گذشته محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه روز گذشته جلسه‌ای به‌منظور بررسی گزارش دیوان محاسبات در خصوص بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی با حضور مسوولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات برگزار شد، افزود: در این جلسه گزارش سی‌صفحه‌ای دیوان محاسبات به‌همراه اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی آن با اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت سفارشهای صورت‌گرفته و ارز اختصاص‌یافته انجام شد. به‌گفته حسینی، در سال 97 جمعاً حدود 31 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که 25 میلیارد دلار کالا وارد شده است و همچنین 1.6 میلیارد بابت ارزهای مسافرتی و خدماتی می‌باشد. وی افزود با توجه به اعلام نرخ ارز در تاریخ بیست و یکم فروردین‌ماه سال 97 به‌نرخ 4200 تومان، برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی این نرخ تعلق گرفته است که با توجه به اعلام نیازهای دستگاه‌های اجرایی اقدام به ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت صورت گرفته است. حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی در شانزدهم مرداد ماه سال 97 به بانک‌های عامل نرخ ارز جدید را اعلام کرده گفت: دولت مصوبه دیگری در آن برهه صادر می‌کند مبنی بر اینکه 25 گروه کالا با نرخ ارز 4200 و برای سایر کالاها به‌نرخ نیما حدود 7 هزار تومان تأمین ارز انجام خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در این مصوبات به موضوعات خاصی اشاره می‌شود که رعایت آن برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌مرکزی لازم الرعایه بوده است. حسینی گفت: بر اساس یکی از این ابلاغیه‌ها ایفای تعهدات در بازه 5ماهه از زمان تخصیص ارز باید انجام شود که در گزارش هم این موضوع مدنظر قرار گرفته است. به‌گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجازه به وزارت صمت مبتنی بر تفکیک ثبت سفارش کالاهای اساسی و غیراساسی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومان و نرخ ارز نیمایی توسط بانک‌های عامل یک موضوع مورد اختلاف است.
ردپای عدم‌اتصال سامانه‌های گمرک و صمت در گزارش دیوان/ اظهارنامه‌های درجریان شفاف شود
حسینی گفت: موضوع اختلافی بعدی مربوط به عدم‌اتصال سامانه‌های گمرک و وزارت صنعت و بانک مرکزی است، همچنین بعضی از اقلام کالایی وارد کشور شده ولی به‌دلیل عدم تکمیل مدارک هنوز در سامانه گمرک و بانک مرکزی، ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات صورت نپذیرفته است که این موارد تحت عنوان اظهارنامه‌های در جریان در گمرک عنوان شده است.
پای مناطق آزاد
به ارزهای بلاتکلیف باز شد
وی افزود، همچنین تعدادی از تعهدات ارزی مربوط به کالاهای سازمان‌هایی است که در گمرک اظهار و ترخیص نمی‌شود. حسینی به ترخیص برخی از اقلام وارداتی در سال 97 از طریق مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: کالاهای واردشده از طریق مناطق آزاد در سامانه گمرک ثبت نمی‌گردد همچنین تعدادی از ثبت سفارش کالا قبل از سال 97 وارد شده که ارز آن در سال 97 تخصیص داده شده است. به‌گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با عنایت به مطالب بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بعد از تاریخ شانزدهم آذر ماه 98 رفع تعهد برخی اقلام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز توسط وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است، همچنین مبلغی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار تحت عنوان عدم‌ایفای تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال شده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در نهایت مقرر شد بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت گزارش نهایی را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و سپس در جلسه بعدی جمع‌بندی نهایی و اعلام نظر انجام شود.
