مهار تورم با عملیات بازار باز
یکی از خبرهای اقتصادی که طی هفته گذشته بازتاب‌های وسیعی در محافل اقتصادی و رسانه‌ها ایجاد کرد، بحث راهبردهای تازه بانک مرکزی برای مهار تورم در محدوده 20الی 24 درصد بود که باعث شد بسیاری از کارشناسان اقتصادی در خصوص آن به اظهارنظر بپردازند. یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که اساتید علوم اقتصادی در جریان گفت‌وگو با «تعادل» به آن اشاره می‌کردند، موضوع خطراتی بود که دستور العمل‌های بخشنامه‌ای در طول سال‌های گذشته برای ساختارهای پولی و مالی ایجاد کرده است. این دسته از تحلیلگران با اشاره به این واقعیت که اقتصاد اساسا مقوله‌ای دستوری نیست نگران بودند که یک‌بار دیگر مشکلاتی برآمده از نگاه بخشنامه‌ای در فضای اقتصادی کشور به وجود آید. خبرنگار تعادل دیروز در جریان برگزاری نشست خبری سخنگوی دولت تلاش کرد تا در جریان گفت‌وگو با علی ربیعی بخشی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی را به سخنگوی دولت منتقل کند. ربیعی ضمن تایید نگرانی‌های اساتید اقتصادی اعلام کرد که دولت و شخص آقای روحانی متوجه خطراتی که نگاه بخشنامه‌ای می‌تواند به اقتصاد وارد کند هستند و درجریان راهبرد اخیر تمام تلاش دولت آن است که بستر لازم برای بهبود شاخص‌ها نه به‌وسیله بخشنامه‌های دستوری، بلکه از طریق فعل و انفعال درست اقتصادی ایجاد شود.
طی هفته‌های اخیر راهبرد جدید دولت برای مهار تورم اعلام شد؛ راهبردی که بر اساس اعلام قرار است دورنمای تورم کشور را حول و حوش 20 الی 24درصد تثبیت کند؛ کارشناسان اقتصادی اما تذکار می‌دهند که نگاه دستوری به اقتصاد و تورم حتی بیشتر از خود تورم خطرناک است؟ در پاسخ به این دسته از منتقدان چه می‌گویید؟
موضوع دخالت از موضوع نظارت به نظرم جداست؛ تمام کارشناسانی که نسبت به دخالت موضع مخالف دارند معتقدند که دولت نباید نظارت بر ساختارهای پولی و مالی را فراموش کند. ضمن اینکه دولت که نمی‌تواند سیاست‌گذاری نکند و چشم خود را بر روی نیازهای پولی و مالی جامعه ببندد. در این برهه حساس موضوع مهار تورم یک مطالبه عمومی است. نقش تورم در فشار به محروم‌ها غیر قابل انکار است.دولت با هدف نظارت بر این بازار و هدایت به سمت بهبود شاخص‌ها تلاش می‌کند تا بستر لازم برای بهبود وضعیت را مهیا کند.
وقتی اجباری در کار نباشد چطور می‌توان به تحقق اهداف تدوین شده امیدوار بود؟
این به معنای نگاه بخشنامه‌ای و دستوری به اقتصاد نیست، به معنای اینکه حتما باید فلان اتفاق بیفتد نیست، به معنای این است که ما به هر حال تلاش خواهیم کرد و سیاست‌هایی را متناسب با فضای اقتصادی جامعه تنظیم خواهیم کرد که در جامعه تورم به وجود نیاید. یعنی اساسا محرک‌هایی که تورم می‌آفرینند محدود خواهند شد. البته کارشناسان اقتصادی هم حرف درستی می‌زنند و هشدار می‌دهندکه باید مراقب نگاه بخشنامه‌ای در اقتصاد باشیم. این نگرانی‌ها به دلیل روش‌هایی است که در برخی دوره‌ها در پیش گرفته شد؛ به عنوان سخنگوی دولت از نگرانی‌های اساتید و تحلیلگران ممنونم.
دولت از چه زمانی متوجه این ضرورت شد که باید برای مهار تورم افسارگسیخته کاری بکند؟منظورم این است که تورم مشکل قدیمی اقتصاد ماست؛ چرا امروز به فکر مهار آن افتاده اید؟
تا قبل از خروج ترامپ از برجام که اساسا شاخص‌های اقتصادی دولت مثبت بود. ما تورم تک رقمی، رشد اقتصادی 2 رقمی و ... را داشتیم. حتی تا اسفندماه98 هم روند خوبی در بحث رونق تولید و بهبود شاخص‌ها در فضای اقتصادی داشتیم و به رغم تحریم‌ها کارهای خوبی در حوزه‌های صادراتی و بازرگانی انجام شده بود. یعنی توانسته بودیم نوع خاصی از سازگاری با تحریم‌ها را اجرایی کنیم. حداقل در حوزه اقتصاد غیر نفتی توانسته بودیم تراز متعادلی را شکل دهیم. کرونا این شرایط را تغییر داد و در این مسیر وقفه ایجاد کرد و فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی ما را تحت تاثیر قرار داد.
فکر می‌کنید این فضای نزولی چه زمانی بهبود خواهد یافت؟
گمان ما بر آن است بعد از برنامه‌های خوبی که در حوزه فاصله‌گذاری فیزیکی هوشمند اتخاذ شده مجددا در حوزه خدمات، تولید و ...شاهد بهبود شاخص‌هایی خواهیم بود. بانک مرکزی بر اساس متغیرهای موثر بر تورم پیش‌بینی تورم را برای یک سال آینده 24درصد تخمین زده است. بانک مرکزی در عین حال اعلام کرده که تلاش خواهد کرد با کنترل نقدینگی و ابزراهای جدید سیاست‌های جدید خصوصا ابزار عملیات بازار باز این رقم را تا حول و حوش 22 درصد هم برساند و تلاش خواهیم کرد که این روند محقق شود.
