توافق بر سر معماری شبکه ملی اطلاعات

در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات بر مبنای چهار لایه زیرساختی تصویب شد و به موجب آن مقرر شد وابستگی کشور به سرویس‌دهنده‌های خارجی فضای مجازی کاهش یابد.

پس از اعلام انتقادات متعدد از کوتاهی در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات که در سال ۹۲ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، این شورا آذرماه سال ۹۸ به وزارت ارتباطات سه هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارایه کند. پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت که البته این طرح کلان به تایید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی، آن را تکمیل و به شورای عالی، ارایه کند. به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند. پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن‌باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت برثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود. همچنین مقرر شد حداقل سه قطب مرکز داده در سه استان در راستای توسعه خدمات ابری در کشور ایجاد شود؛ کسب‌وکارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود پنج درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود. پیش‌بینی شد که سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به‌طور کامل تأمین شوند. در آخرین جلسه شورا در سال گذشته نیز بخش‌هایی از طرح ۱۰ صفحه‌ای موسوم به «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، بررسی و مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح به تصویب برسد. بدین‌ترتیب در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ که عصر دوشنبه ۹ تیرماه برگزار شد، معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات نهایی شد و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. بر اساس این مصوبه، اجزای شبکه ملی اطلاعات شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد، می‌شود. 

    معماری شبکه ملی اطلاعات چه اهمیتی دارد

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با مهر، جزییات اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ را تشریح کرد و در پاسخ به این سوال که معماری شبکه ملی اطلاعات چه اهمیتی دارد، توضیحاتی ارایه داد. وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی چند مصوبه در مورد شبکه ملی اطلاعات ظرف سال‌های گذشته داشته است، گفت: «آنچه که روشن نبود و لازم بود که دقیق شود و همه روی آن وفاق داشته باشند، این بود که دقیقاً معماری شبکه ملی اطلاعات چیست و تمایز بین شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی چیست. در این باره اختلاف نظر و اختلاف قرائت بین دستگاه‌های درگیر موضوع و جامعه نخبگانی وجود داشت، به این معنی که آیا شبکه ملی اطلاعات از زیرساخت ارتباطی تا سرگرمی و محتوا، همه را پوشش می‌دهد یا اینکه تنها بخشی را پوشش خواهد داد؟ مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۶ همه گویای این بوده است که شبکه ملی اطلاعات لایه‌های ارتباطی و اطلاعاتی را پوشش می‌دهد ولی برخی اوقات در مصاحبه‌ها و اظهارنظرها و برخی ارجاعات، این شک وجود داشت که آیا محتوا و خدمات هم جزو شبکه ملی اطلاعات است یا خیر.» جلیلی با بیان اینکه آنچه به عنوان معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد یک معماری چهار لایه است که شامل لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، زیرساخت نرم‌افزاری، خدمات و محتوا می‌شود، ادامه داد: «می‌توان لایه زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی را نیز به دو زیرلایه ارتباطی و زیرلایه اطلاعاتی تقسیم کرد. منظور از زیرلایه‌های ارتباطی شامل زیرساخت‌هایی مانند بی‌سیم، باسیم، کابل، فیبر و فراهم کردن ارتباطات است و زیرساخت اطلاعاتی نیز به مراکز داده و کامپیوتر و انبارش داده‌ها، اطلاق می‌شود. منظور از زیرساخت نرم‌افزاری، مولفه‌های نرم‌افزاری است که برای ارایه خدمات مورد نیاز هستند. یعنی خدماتی که باید زیرساخت به بخش دانش‌بنیان و بخش خصوصی بدهد که بتوانند برنامک‌ها و نرم‌افزارهایشان را مبتنی بر آن، بنویسند. برای مثال پیام‌رسان‌ها جزو زیرساخت‌های لایه نرم‌افزاری پایه محسوب می‌شوند. چرا که بسیاری از اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها، مبتنی‌بر پیام‌رسان‌ها خدمات خود را ارایه می‌کنند. این توصیف ما از معماری شبکه ملی اطلاعات است. عمده دو لایه اول که شامل زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و زیرساخت نرم‌افزاری می‌شود، به عهده وزارت ارتباطات است. حالا ممکن است در برخی کارها همکار هم داشته باشد و در برخی موارد، به تنهایی مسوول است که زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و نرم‌افزاری را برای ایرانیان فراهم کند.» 

    وابستگی به سرویس‌دهنده‌های خارجی 

همچنین محمدحسن انتظاری، عضو دیگر شورای عالی فضای مجازی به مهر گفت: «معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور برمبنای نیازسنجی‌های مربوط به محتوا، کاربرد و خدمات روی این بستر، تعریف و به تصویب رسیده است. معماری شبکه ملی اطلاعات براساس این اهداف عملیاتی، تعریف و تصویب شده است. باید ابتدا نیازمندی‌های عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تعریف می‌شد تا براساس آن مشخص شود که این معماری پاسخگوی نیازمندی‌های مدنظر خواهد بود یا خیر. در الزامات مربوط به معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، فضای مجازی کشور شامل زیرساخت فضای مجازی، محتوا، کاربران و خدمات عامه به مردم تعریف شده که این خدمات باید روی زیرساخت فضای مجازی کشور به مردم ارایه شود.» وی با اشاره به افزایش روزافزون وابستگی کشور به سرویس‌دهنده‌های خارجی که از سوی برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز مورد انتقاد است، گفت: «هم‌اکنون ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار اینستاگرام است و پیام‌رسان‌های خارجی بخش عمده‌ای از خدمات را بدون مجوز در کشور ارایه می‌دهند. این موضوعات با اهداف شبکه ملی اطلاعات منافات دارد.» انتظاری با بیان اینکه در طرح این موضوعات، مباحث مربوط به فیلترینگ مطرح نیست، ادامه داد: «موضوع مربوط به وابستگی فضای مجازی کشور به سرویس‌های خارجی است که مورد اعتراض جدی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی است. در مکاتبات و جلسات متعدد از وزارت ارتباطات خواسته شده تا برنامه زمان‌بندی و فازبندی روشنی در رابطه با طراحی، ایجاد و تحویل شبکه ملی اطلاعات ارایه دهد، اما تاکنون این وزارتخانه به این درخواست پاسخ نداده است. اینکه هر چند ماه یک‌بار بخواهیم بخشی از شبکه ملی اطلاعات را جلو ببریم پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود. تا زمانی که خدمات پایه روی شبکه ملی اطلاعات شکل نگیرد و مواردی مانند پیام‌رسان‌های بومی و موتور جست‌وجو طراحی و پیاده‌سازی نشود، وابستگی ما به سرویس‌دهنده‌های خارجی در تولید اطلاعات همچنان رو به افزایش خواهد بود.»