عراق و خلأ حکومتی قدرتمند

عبدالرحمن فتح الهی

 اگر چه کشور عراق، چه از لحاظ ژتوپلتیک، ژئوانرژیک و مهم‌تر از همه ژئواستراتژیک دارای امتیازات و برتری‌های خاصی در منطقه به‌شدت پراهمیت خاورمیانه است، اما تاکنون این کشور نتوانسته از دل این امتیازات و برتری‌های به یک حکومت قدرتمند، چه در داخل عراق و چه در سطح منطقه و نظام بین‌الملل دست پیدا کند. به عبارت دیگر علیرغم ظرفیت‌های مناسب عراق این کشور به دلیل ضعف ساختاری در نظام سیاسی و عدم ثبات مدیریت دولتی از جایگاه اصلی که به آن تعلق دارد فاصله معناداری پیدا کرده است.  تا پیش از سال 2003 و سقوط رژیم بعث عراق این کشور به دلیل اشتباهات و تبعات به‌شدت مخرب سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی نظام دیکتاتور‌ی‌اش نتوانست بستر مناسبی برای رشد و بالندگی خود به عنوان یک مهره اثر گذار در همه عرصه‌ها را، هم در داخل و در بعد منطقه‌ای پیدا کند. به دیگر بیان تاوان حماقت‌های صدام حسین عملا این کشور را برای سالیان متمادی از رشد باز داشت. اما با آغاز حیات عراق نوین پساصدام پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی به دلیل ساختار و بافتار متنوع، متعدد و گاه متضاد دینی و قومی سبب شد تا عملا حکومتی قدرتمند برای جبران مافات در این کشور شکل نگیرد. خصوصا که بغض‌های فروخورده و سرکوب شده اقوام و مذاهب مختلف عراقی در حیات رژیم بعث هم بر شدت این پیچیدگی‌ها افزود. چرا که سهم خواهی قومی و دینی و به تبعش به وجود آمدن دولتی سهمیه‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین آفات عدم شکل‌گیری گفتمان دموکراسی خواهی در عراق موجب اتلاف انرژی، ذیل اصطکاک‌های سیاسی خواسته و ناخواسته شد؛ اتلاف انرژی که نه تنها عراق را از داشتن حکومتی قدرتمند و کاراء در حل مشکلات و چالش‌های مردمش محروم کرد، بلکه وضعیت در 16 سال گذشته پس از دیکتاتور بعثی به جایی رسید که ما اکتبر سال گذشته میلادی شاهد خیزش و قیام مردم عراق بودیم که در نهایت به سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی انجامید. در همین راستا نقش‌آفرینی مخرب احزاب، جریانات، ائتلاف‌های پارلمانی و شخصیت‌های عراق در روند تشکل دولت‌های بغداد، نه تنها به حاکمیت یاری و کمک نرساند تا بر مدار قانون رفتار کند، بلکه ضریب مشروعیت و کارآمدی دولت‌ها را یکی پس از دیگری به پایین‌ترین حد ممکن رساند و موجب شد که «قدرت سیاسی» به «اقتدار سیاسی» در عراق بدل نشود. چرا که قدرت سیاسی وقتی از مشروعیت اجتماعی برخوردار نباشد، نمی‌تواند به اقتدار بینجامد. در کنار آن همین دولت سهمیه‌ای احزاب سبب شد دموکراسی در عراق از بازتاب دادن اراده ملی به سوی حاکمیت گروهی از افراد، جریانات و ائتلاف‌های پارلمانی تنزل کند و به سوی نوعی از حکومت مطلق استبدادی گرایش پیدا کند.  در سایه این نکات با گذشت 17 سال از عمر ساختار سیاسی نوین عراق، این کشور هنوز دستاورد ملموسی در رابطه با بهبود وضعیت خدماتی به ویژه در بخش‌های مهم و حیاتی برای شهروندان، کاهش نرخ بیکاری، کنترل وضعیت امنیتی، جمع‌آوری سلاح از مردم، ارتقاء سطح معیشت، مقابله با شیوع بیماری‌های اجتماعی ویرانگر از قبیل مصرف مواد مخدر و خودکشی و نظایر آن نرسیده است. اما در لایه عمیق‌تر به نظر می‌رسد که این کم کاری دولت‌ها در رسیدگی به این دست امور می‌تواند ریشه در دو عامل فساد گسترده و همه گیر سیاسی و اقتصادی جریان‌ها و احزاب عراقی و نیز شکل‌گیری دولتی سهمیه‌ای باشد که مانع از آن شده است دولت‌های در این مدت بتوانند خروجی موثری از خود نشان دهند.  اگر چه که در مقابل این سهمیه بندی‌ها اقدام 16 ژوئن 26/2019 خرداد1398 جریان «حکمت ملی عراق» در تغییر ماهیت سیاسی خود به عنوان یک جریان اپوزیسیون قانونی و مدنی در قبال دولت بغداد، گامی رو به جلو در جهت نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی خواهی بود، اما به واقع این گفتمان (اپوزیسیون) در صحنه سیاسی عراق و در حیات 404 روزه خود از زمان تولدش تا به اکنون آن چنان که باید نُضج پیدا نکرد.  چرا که اگر به دیالکتیک سیاسی درست حکومت و دولت مستقر با جریان اپوزیسیون مدنی و قانونی در عراق بها داده شود، می‌تواند غنای دموکراسی در این کشور را دوچندان کند؛ مقوله‌ای که در سپهر سیاسی خاورمیانه و فرهنگ دموکراسی خواهی، نه چندان غنی غرب آسیا البته به جز معدودی از کشورها مانند لبنان هنوز هضم نشده است. پیرو این واقعیت تلخ در سایر کشورهای منطقه غرب آسیا اساسا از مقوله اپوزیسیون بیشتر به عنوان حرکتی در جهت هرج‌و‌مرج‌طلبی اجتماعی، پررنگ کردن آشوب سیاسی و در نهایت ساقط کردن دولت مستقر و حاکم یاد می‌شود.