دشواری‌های سیاست ارزی
تیمور رحمانی|
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران|
افزایش شدید نرخ ارز یا کاهش شدید ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر مجددا تحلیل و نقد فراوانی راجع به نرخ ارز و سیاست ارزی ایجاد کرده است. تردیدی نیست که کاهش ارزش پول ملی در مقیاس وسیع مستقل از اینکه از چه عواملی سرچشمه گرفته است و مستقل از اینکه آیا سیاست‌گذار به صورت تعمدی به آن مبادرت ورزیده باشد یا اجتناب ناپذیر رخ داده باشد، امری نامطلوب است و بعید است که فایده‌های آن بر هزینه‌های آن بچربد. در واقع، حتی کشورهایی که به عنوان یک سیاست، ارزش پول ملی را به صورت تصنعی پایین نگه می‌دارند (مانند چین که به عنوان یک سیاست هدفمند جهت تصاحب بازارهای صادراتی برای چند دهه به این سیاست مبادرت ورزیده است)، به هیچ‌وجه به کاهش شدید ارزش پول ملی نمی‌پردازند بلکه به صورت تدریجی و معتدل به این کار مبادرت می‌ورزند. در عین حال، حداقل تجربه چند دهه اقتصاد ایران نشان داده است که اگر ما نتوانیم نرخ رشد نقدینگی را محدود کنیم و اگر نتوانیم رشد بهره وری را بهبود بخشیم و در نتیجه زمینه کاهش ارزش پول ملی را فراهم کنیم، امکان کنترل پایدار نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی وجود ندارد و زمینه جهش‌های ارزی را فراهم می‌نماید. این را هم نباید فراموش کرد که در غیاب تحریم‌ها و غیرعادی بودن روابط مالی و تجاری اقتصاد ایران با جهان خارج، با وجود رشد بالای نقدینگی و پایین بودن رشد بهره وری، گرچه فشار برای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی وجود دارد و حتما رخ می‌دهد اما شدت آن کمتر از آن چیزی خواهد بود که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و در سال‌های ۱۳۹۷ و همچنین ۱۳۹۹ رخ داد. اما در ارتباط با نرخ ارز چه کنیم و سیاست ارزی چه باشد تا شاهد جهش‌های شدید نرخ ارز نباشیم و آیا اساسا با مفروض دانستن رشد بالای نقدینگی و رشد پایین بهره وری امکانی برای ثبات ارزش پول ملی در سیاست‌گذاری ارزی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه حدی وجود دارد. در یکی از این دیدگاه‌ها، ادعا می‌شود که اگر نرخ ارز را به بازار آزاد واگذار کنیم و هیچ مداخله‌ای در آن نکنیم، نرخ ارز به‌طور خودکار در واکنش به رشد بالای نقدینگی به صورت تدریجی تعدیل شده و زمینه شکل‌گیری جهش‌های ارزی از بین می‌رود، گرچه اصل موضوع کاهش تدریجی ارزش پول ملی به قوت خود باقی است. در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که معتقد است باید به نوعی نظام جیره بندی ارزی روی آورد و با تخصیص سفت و سخت ارز برای نیازهای اساسی و در واقع حذف هرگونه تقاضای ارز خارج از کانال تخصیص رسمی، ضمن آنکه نیازهای اساسی کشور را برآورده نمود، مانع از کاهش رسمی ارزش پول ملی شد. به‌طور طبیعی، دیدگاه سایر صاحب‌نظران در درون این دو دیدگاه حدی قرار می‌گیرد، به این معنی که باید بخشی از نیروی بازار را پذیرفت و در عین حال نوعی از جیره بندی منابع محدود ارزی را به‌کار گرفت. با توجه به اینکه کشورمان دارای تجربه و لذا شواهد آماری غنی در ارتباط با نرخ ارز و تغییر سیاست ارزی و در عین حال رشد بالای نقدینگی و رشد پایین بهره‌وری و در نتیجه تورم بالا و چندین شوک ارزی بوده است، بیش از هر کشور دیگری شواهد آماری در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد تا در ارتباط با نرخ ارز و مدیریت بازار ارز اظهارنظر نمایند. اگر بر اساس آنچه از حدود سال ۱۳۵۰ شمسی در کشور رخ داده است، چند گزاره راجع به بازار ارز استخراج کنیم، احتمالا موارد زیر با اهمیت‌ترین آنها خواهد بود (با این حال، صاحب‌نظران و تحلیلگران به ویژه از جنبه‌های فنی مدیریت بازار ارز می‌توانند به این لیست اضافه نمایند): تداوم رشد بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد اقتصادی نهایتا امکان حفظ نرخ ارز یا حفظ ارزش پول ملی را منتفی می‌کند. با تداوم رشد بالای نقدینگی و رشد پایین اقتصادی، تنها درصورتی به‌طور موقتی امکان حفظ ارزش پول ملی وجود دارد که با تکیه بر فروش منابع طبیعی و اصطلاحا خام فروشی تقاضای ارز را پاسخ داد.
هنگامی که با تکیه بر رانت منابع طبیعی و خام فروشی به‌طور موقتی اثر رشدهای بالای نقدینگی بر نرخ ارز را کنترل می‌کنیم، در حال تضعیف و نابودی تولید داخلی هستیم. ممانعت از تعدیل نرخ ارز در انطباق با آنچه رشد بالای نقدینگی ایجاب می‌کند، ضمن آنکه سبب از دست رفتن منابع کمیاب ارزی کشور می‌شود، زمینه جهش‌های ارزی و بی ثباتی اقتصاد کلان با عوارض منفی آن را فراهم می‌کند.تکیه بر مکانیسم غیربازاری برای تخصیص ارز، ضمن انحراف در تخصیص منابع، سبب شکل‌گیری رانت شده و انواعی از کژی‌های مربوط به رانت جویی و از جمله تشدید نابرابری را ایجاد می‌کند. تداوم رشد بالای نقدینگی و ایجاد اختلال در بازار ارز از طریق کنترل تصنعی آن، جیره‌بندی و ایجاد رانت و مواردی از این دست، امکان به‌کارگیری سیاست پولی برای مدیریت بازار ارز را سلب می‌کند. تداوم رشد بالای نقدینگی و همزمان ایجاد اختلال در بازار ارز سبب بی ثباتی سیاست‌گذاری ارزی و در نتیجه بی ثباتی رشد اقتصادی و بی ثباتی بازارها می‌شود. با توجه به آنچه که بیان شد، در شرایط کنونی چه می‌توان کرد؟ قبل از پاسخ به این سوال، لازم است اشاره شود که اگر اقتصاد کشورمان از ناترازی‌های گسترده و لذا رشد بالای نقدینگی خلاص شود و همچنین اگر روابط مالی و تجاری کشور با دنیای خارج به روال عادی برگردد، اساسا نیازچندانی به سیاست ارزی نخواهد بود و سیاست‌گذار پولی کافی است بر هدف‌گذاری تورمی به شکل روتین آن متمرکز شود (در شرایط کنونی اساسا این طور نگاه کردن به سیاست ارزی فایده‌ای ندارد و موضوعیت هم ندارد) . اما در شرایطی که چنین امکانی نیست، حتی هدف گذاری تورم نیز نمی‌تواند غافل از وضعیت بازار ارز پیش برود و حتی نمی‌تواند به صورت مطلق به مکانیسم بازار آزاد ارز تکیه نماید، گرچه نمی‌تواند آن را نیز به‌طور کامل از کار بیندازد. فرض کنید در شرایط کنونی و با مفروض دانستن مشکلات روابط مالی و تجاری موجود و همچنین ناترازی‌های گسترده در کشور که تداوم رشد بالای نقدینگی را اجتناب ناپذیر کرده است، نرخ ارز به بازار آزاد واگذار شود. با توجه به چند برابر شدن ثروت دهک‌های بالا در بازار سهام، ارز، طلا، مسکن و مستغلات حتی اتومبیل و کالاهای بادوام و در غیاب قانون و نظام مالیاتی که به تعدیل ثروت‌های چندبرابر شده بپردازد، دهک‌های بالا قادر خواهند بود تمام درآمد ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور را خریداری کرده و صرف واردات کالاهای لوکس و فوق لوکس و همچنین خروج سرمایه به کشورهایی چون کانادا و ترکیه نمایند. در آن صورت، حتی یک یورو هم برای تامین کالاهای اساسی حتی با قیمت‌های کنونی بازار آزاد باقی نمی‌ماند. طبیعی است که این به معنی بروز یک اثر خارجی
(Externality) منفی قابل توجه است که نمی‌توان چشم را روی آن بست و گفت که ان شاء‌الله نیروهای بازار همه‌چیز را حل می‌کند. اساسا علم اقتصاد هیچ‌گاه ادعا نکرده است که همواره عملکرد بازار بهینه است و نیازی به مداخله نیست. یادی از زنده یاد مرحوم دکتر جمشید پژویان هم بکنیم که به ما یاد داد نقاط حدی منحنی قرارداد هم از نظر تخصیص منابع بهینه هستند، اما بهینه بودن تخصیص الزاما به معنی حداکثر بودن رفاه اجتماعی نیست. لذا، در شرایطی مانند آنچه اکنون در ایران هست، محدود کردن راه‌های خروج سرمایه اجتناب‌ناپذیر است و حتی در شرایط بسیار حاد، مدیریت واردات نیز ضرورت می‌یابد. از طرف دیگر، در چنین شرایطی و با قیدهای برونزایی که وجود دارد، اصرار بر اینکه با نظام جیره بندی سفت و سخت ارزی و پایین نگهداشتن نرخ ارز می‌توان به مدیریت بازار ارز پرداخت، ضمن آنکه رانت و منافع ویژه و ناکارآمدی گسترده‌ای ایجاد می‌کند، انگیزه صادرات و به ویژه صادرات غیرنفتی را به‌شدت کاهش می‌دهد و آنگاه حتی تامین کالاهای اساسی و تداوم تولید داخلی نیز امکان پذیر نخواهد بود. گرچه ترکیب صادرات ایران حکایت از آن دارد که بخش عمده‌ای از صادرات ایران عمدتا متکی به رانت منابع طبیعی است و مبتنی بر بهره وری نمی‌باشد، اما تداوم این نوع صادرات برای مقطعی که فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور وجود دارد و تا زمانیکه امکان بهبود رشد بهره وری فراهم نشده است، اجتناب ناپذیر است.
در واقع، گرچه ما از ترکیب صادرات رضایت نداریم و می‌دانیم که اینگونه صادرات امکان رقابت بلندمدت اقتصاد ایران با دنیای خارج را تحلیل می‌برد و گرچه اگر به صورت آرمانی امکان پذیر بود تا این منابع محدود ارزی با نرخ پایین به تامین رفاه شهروندان اختصاص می‌یافت، خشنود می‌شدیم، اما برای آنکه حتی صادرات موجود نیز امکان تداوم داشته باشد و اقتصاد کشور با بحران اساسی در تامین کالاها و خدمات اساسی و تداوم تولید روبرو نشود، چاره‌ای جز این نیست که نرخ ارز تعلق گرفته به صادرکنندگان به گونه‌ای مدیریت شود که تفاوت فاحش با نرخ ارز بازار آزاد نداشته باشد (البته با توجه به محدود کردن خروج سرمایه خود این نرخ به‌طور طبیعی کمتر از آنچه است که در شرایط معمول بازار رخ می‌داد) . هرگونه تلاش برای ایجاد فاصله چشمگیر بین نرخ ارز مورد استفاده در صادرات و واردات رسمی کشور با نرخ ارز بازار آزاد سبب انواع کژی‌ها در مبادلات خارجی شده و زمینه سفته بازی و جهش‌های ارزی را فراهم می‌آورد. اگر چنین به قضایا نگاه کنیم، به جای اینکه در نقاط حدی نحوه تعیین نرخ ارز قرار‌گیریم، در دامنه آن قرار می‌گیریم که بازار ارز را موقتا قابل مدیریت برای تداوم روابط تجاری ضروری نماید. اما نباید فراموش کرد که این روش صرفا یک روش موقتی و گذرا برای دورانی غیرعادی است و نمی‌تواند به عنوان سیاست بلندمدت ارزی مورد توجه قرار گیرد. منبع: ایبِنا
