درد مزمن و درمان مشترک

محسن خلیلی

گزارش اخیر مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور در بهار امسال برای من صنعتگر و فعال اقتصادی و تشکلی بسیار غم‌انگیز و ناراحت‌کننده بود. منفی بودن رشد اقتصادی چه با نفت و چه بدون نفت . با نفت، منفی 3.5 درصد و بدون نفت، منفی 1.7 درصد . بخش «صنایع و معادن» (شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان) نیز رقم غم‌انگیز رشد منفی 4.4 درصد را به نام خود ثبت کرده است. البته بدحالی بخش «صنعت» کمتر و رشد آن فقط 0.4 درصد منفی بوده است. این وضعیت ناگوار رشد اقتصادی و صنعتی را باید در نامناسب بودن فضای کسب و کار و فقدان ثبات و پویایی مولفه‌های اقتصاد کلان و البته مشکل بسیار حاد تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و شیوع بیماری کرونا دانست . در واقع اگر با نگاهی عمیق‌تر و در عرصه تجربیات اینجانب در طول چند دهه به عوامل رکود و رخوت در فعالیت‌های صنعتی به موضوع بنگریم، آنگاه به گمانم باید به فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری مبتنی بر علم اقتصاد و فقدان فضای رقابتی و آزاد و حرمت نهادن به مالکیت خصوصی چه به لحاظ مالکیت بر کارخانه و بنگاه و چه مالکیت بر محصول و امکان مبادله آزادانه آن تاکید نمود و رفتارهای خلاف اصول اقتصادی دولت‌ها در نقض یا سلب این مالکیت‌ها با مصادره‌ها و قیمت‌گذاری‌ها و ایجاد دیوارهای تعرفه‌ای و... را در این رکود و رخوت و رشدهای منفی بسیار مهم و اساسی دانست. در واقع جایگاه نا مناسب دولت و نحوه حضور این نهاد در اقتصاد به عنوان متصدی و نه سیاست‌گذار و داور بازی و چیرگی ملاحظات سیاسی بر تصمیمات اقتصادی، مهم‌ترین عوامل اختلال‌زا و غیرمفید و محدود‌کننده ارتقای توسعه اقتصادی و تولیدات صنعتی به لحاظ کمی و کیفی طی دهه‌ها بوده است. امری که پیکره اقتصاد و تولید صنعتی را بسیار رنجور و در معرض انواع ضعف‌ها قرار داده است.  این در حالی است که بالاترین مقامات نظام و قوانین راهبردی کشور بر ایجاد فضای رقابتی و عدم دخالت‌های دولت جز در موارد مشخص شده تاکید نهاده‌اند و بسیاری از مواد برنامه‌های توسعه‌ای و منشور اقتصاد مقاومتی نیز در نفی اقتصاد بسته و درونگرا و در جهت ایجاد اقتصادی باز و رقابتی است؛ چنانکه در این نظامات قانونی بر اقتصادی مولد، پیشرو، درون زا و برون گرا تاکید شده است . اما متاسفانه این دخالت‌های اختلال زای دولت‌ها و علی الخصوص سیاست کنترل و تثبیت قیمت‌ها و قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی در شرایط سخت تورمی، سبب عدم تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها و رشد و توانمندی بخش خصوصی و... شده است که از ضرورت‌های رشد و بالندگی توسعه اقتصادی و صنعتی است .

اکنون اما هنوز دیر نشده و لازم است هر چه سریع‌تر با تعامل هوشمندانه با جهان و کاهش شکاف دولت –ملت و ارتقای سرمایه اجتماعی، روند نامناسب فعلی را تغییر داد و رشد و شکوفایی را به اقتصاد و صنعت بازگرداند.

 در این مسیر و در شرایطی که میهن مان در سخت‌ترین شرایط تحریم‌های ظالمانه و بعضا سوء سیاست‌هایی داخلی قرار دارد، بی‌شک تشکل‌ها بهترین و صادق‌ترین یار و یاور دولت و حاکمیت در این روزگار دشواری‌اند. اکنون بیش از هر زمان دیگری به فعالیت‌های تشکلی و مدنی و همساز کردن توانایی‌های بالقوه، به ویژه در عرصه اقتصادی، برای گذر از این بحران‌ها نیاز مندیم . از سوی دیگر علاقه‌ای که مردم در ماه‌های اخیر و به خصوص با حضور در بازار بورس برای فعالیت اقتصادی نشان داده‌اند، فضای مساعدی را برای تقویت بیش از پیش تشکل‌ها و تشکل یابی اقتصادی جامعه فراهم کرده است. لذا به نظر می‌رسد که لازم است دولت محترم با ایجاد بستر‌های مناسب، شرایط ارتقای فعالیت‌های تشکلی اعم از اصلاح قوانین حاکم بر تاسیس و رسمی شدن تشکل‌ها (به ویژه تشکل‌های صنعتی که تشکل‌های غیرسیاسی و غیرانتفاعی نیز هستند) و نیز واگذاری هر چه بیشتر اختیارات و تصمیم‌گیری‌های به تشکل‌ها و حمایت از آنها، امکان این همراهی و همکاری ملی را فراهم نماید . باشد که چنین شود و میهن عزیزمان هرچه سریع‌تر در مدار پیشرفت و توسعه آنچنانکه شایستگی آن را دارد قرار گیرد .