سپرده قانونی بانک‌ها به ارقام قبل از کرونا برمی‌گردد
به دنبال کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها با هدف حمایت از واحدهای اقتصادی در مقابل کرونا و پرداخت تسهیلات در این زمینه که موجب رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده پولی شده است، به نظر می‌رسد از آنجا که رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز و تورم در ماه‌های اخیر موجب نگرانی‌هایی در بین کارشناسان شده، بانک مرکزی بار دیگر تصمیم گرفته که نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را به ارقام قبلی باز گرداند و از این طریق رقم تسهیلات دهی بانک‌ها کنترل خواهد شد و می‌تواند روی کاهش رقم ضریب فزاینده پول اثرگذار باشد. بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای نرخ جدید و تغییرات نحوه محاسبه سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری را اعلام کرد.
هیات عامل بانک مرکزی با توجه به مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد به رییس کل بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای برنامه‌های حمـایتی مذکور، مقرر کرد: نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از روز شنبه 22 شهریور به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این خصوص بازمی‌گردد. معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا)، از محل سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از 2 سال با بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه می‌شود.
پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل، مابه‌التفاوت سپرده قانونی جدید بانک‌ها و موسسـات اعتباری غیربانکی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع می‌گردد. در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یک‌باره مابه‌التفاوت سپرده قانونی مذکور (پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند ب) در تاریخ 8 مهر 99 نباشد، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند طی سـه قسـط مساوی ماهانه در تاریخ‌های 30 مهر، 30 ابان و 30 آذر 99 و با نرخ یک ده‌هزارم (0.0001) درصد به عنوان سود متعلقه، نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام نماید. در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، مراتب توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی رأساً از حساب بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت می‌شود.
