مجلس علیه مجلس، تورم علیه مردم
«هرچند قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و ضروری است که دولت سیاستی جهت حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه اتخاذ کند اما منابع تأمین اعتبار طرح ابهامات اساسی وجود دارد و عدم رفع این ابهامات و همچنین عدم اصلاح منابع تأمین اعتبار طرح، می‌تواند در شرایط فعلی که کشور با تورم شدید و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، بسیار آسیب‌زا باشد و نتایج غیرقابل جبرانی به همراه آورد. همچنین سیاست ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰تومانی) که از سال ۹۷ اجرایی شد، نه تنها نتوانست نتایج مطلوبی برای دولت و مردم حاصل کند، بلکه آثار پولی و تورمی جبران‌ناپذیری نیز به همراه داشته است».
این بخشی از نکاتی است که در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است، گزارشی که محوریت اصلی بررسی آن، طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد جامعه است که روز سه شنبه در مجلس با یک فوریت آن موافقت شد و بناست به زودی با نهایی شدن بررسی‌ها در کمیسیون‌های تخصصی به مرحله تصویب نهایی و اجرا برسد.
طرحی که نمایندگان مجلس ارایه کرده‌اند با هدفی درست و در مسیر حمایت از اقشار کم درآمد مردم نهایی شده است. با توجه به تداوم تحریم‌های امریکا و شیوع ویروس کرونا، بخش قابل توجهی از مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و تداوم دو رقمی طولانی مدت باعث شده هر سال مردم توان کمتری برای برطرف کردن نیازهایشان داشته باشند. نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 30 درصد نشان می‌دهد که مردم در شهریور امسال برای خرید محصولاتی مشابه با شهریور سال قبل باید 30 درصد هزینه بیشتری کنند و این موضوع با توجه به اینکه امکان افزایش حقوق و درآمد متناسب با نرخ تورم برای اقشار مختلف مردم وجود ندارد، عملا دشواری‌های جدی را برای مردم در گذران امورشان به وجود آورده و در این میان هرچند نرخ تورم دهک‌های پر درآمد بیش از کم درآمدهاست اما سبد خرید اقشار کم درآمد که از خوراک، پوشاک و مسکن پر می‌شود، بیشترین آسیب را دیده است.
از دلار دولتی تا احیای کوپن
دولت با پیش بینی افزایش دشواری‌ها بر زندگی مردم از ماه‌های ابتدایی آغاز تحریم‌های جدید امریکا و همزمان با بالا رفتن قیمت ارز در بازار آزاد، تلاش کرد طرحی حمایتی را اجرایی کند که در چارچوب آن تامین کالاهای اساسی مردم تضمین شود. در این چارچوب، دولت اعلام کرد به کالاهای اساسی ارز دولتی با نرخ 4200 تومان پرداخت می‌کند تا واردات کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، روغن، دارو و محصولات استراتژیکی مانند لاستیک خودرو تحت تاثیر افزایش قیمت ارز قرار نگیرند. در فهرست دولت واردات کالاهایی مانند برنج نیز قرار داشت که در ماه‌های بعد از لیست حذف شد تا سرانجام تعداد محدودتری کالا ارز 4200 تومانی دریافت کنند. با وجود آنکه دولت در حدود دو سال و نیم گذشته، میلیاردها دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی پرداخت کرده اما از سویی قیمت این کالاها همزمان با تورم بالا رفته‌اند و از سوی دیگر به دلیل دشواری در نظارت بر اجرای این برنامه، تعداد زیادی از دریافت‌کنندگان آن، از منابع دولتی سوءاستفاده کرده و نتایج آن در نهایت به برگزاری دادگاه‌های اقتصادی منجر شده است. با وجود تمام این انتقادات اما دولت همچنان تاکید کرده که این ارز را پرداخت خواهد کرد و احتمالا در سال پایانی دولت هم این ارز باقی خواهد ماند.با توجه به انتقادات جدی از عملکرد دولت در تامین کالاهای اساسی مردم، نمایندگان مجلس یازدهم از طرح اختصاصی خود برای بهبود اوضاع خبر دادند. این طرح که در ماه‌های گذشته از سوی برخی نمایندگان پیگیری شده، با وجود باقی ماندن ابهامات سرانجام روز سه شنبه در مجلس تصویب شد و به نظر می‌رسد در آینده گام‌های نهایی خود را طی خواهد کرد.
در چارچوب این طرح، مبلغ ثابتی احتمالا در دو دسته مجزا به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و حدود 60 میلیون ایرانی در فهرست این حمایت‌ها قرار می‌گیرند. در این چارچوب، به جای استفاده نقدی از مبالغ واریزی، سرپرستان خانوار باید از این کمک تنها برای خرید تعدادی کالای اساسی مشخص شده استفاده کنند و امکان استفاده نقدی از آن وجود نخواهد داشت. به این ترتیب برنامه جدید مجلس همان شیوه اقتصاد کوپنی سال‌های گذشته است، با این تفاوت که شیوه اجرا قدری تغییر کرده است. در جریان اجرای این برنامه چند ابهام مهم وجود دارد. نخست آنکه منابع اعتباری این طرح مشخص نیست و نمی‌توان انتظار داشت که دولت در این شرایط دشوار اقتصادی ناگهان بتواند بیش از 30 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز را تامین کرده و به دست مردم برساند، موضوعی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده است. این مرکز نوشته: منابع طرح تأمین کالاهای اساسی باید به گونه‌ای باشد که 1) به کسری بودجه دامن نزند، 2) در سال‌های بعد تداوم داشته‌باشد و 3) با نرخ تورم افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع در نظر گرفته شده دارای این ویژگی‌ها نیستند و در نهایت به تعمیق کسری بودجه می‌انجامد. اگر منابع طوری نباشد که بدون تشدید کسری بودجه به حمایت از خانوارها بپردازد، این طرح می‌تواند به سیاستی ضد خود تبدیل شود و با دامن زدن به کسری بودجه سبب استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آتی شود. هرچند نمایندگان مجلس اصرار دارند که منابعی را برای دولت در این چارچوب در نظر گرفته‌اند اما در عمل به نظر می‌رسد که ابهامات به جای خود باقی است.از سوی دیگر تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز ابهام دیگری است که باید به آن رسیدگی شود. وزارت کشاورزی و وزارت صمت باید در این حوزه فعال شوند و میزان ذخایر استراتژیک کشور در این حوزه اهمیت فراوانی دارد. ایجاد صف‌های طولانی، احتمال شکل‌گیری بازار سیاه و سوءاستفاده از منابع در نظر گرفته شده برای طرح دیگر ابهاماتی است که در روزهای اخیر مطرح شده‌اند.آنچه که بیشترین نگرانی را به وجود آورده دست زدن دولت به منابع بانک مرکزی برای تامین این کالاهاست. اگر دولت نتواند منابع پایداری را به دست آورد، استقراض از بانک مرکزی خود به تشدید تورم منجر خواهد شد و در نهایت باز هم به ضرر اقشار کم درآمد تمام می‌شود.
جاماندن یارانه از تورم
جدا از مسائل مطرح شده درباره طرح تامین کالاهای اساسی مجلس، آنچه که بیشترین ابهام را دارد، سرنوشت طولانی مدت طرح در فضای تورم زده اقتصاد ایران است. امروز دولت به اقشار کم درآمد دو نوع یارانه نقدی می‌دهد. یارانه نخست مربوط به گام نخست هدفمندی یارانه‌ها از 10 سال پیش است که در چارچوب آن هر ایرانی حدود 45 هزار تومان یارانه دریافت می‌کند. در کنار آن از آبان سال گذشته نیز در چارچوب طرح سبد معیشتی خانوار هر ایرانی حدود 50 هزار تومان دریافت می‌کند. اگر مبلغ سر جمع این یارانه را ماهی 100 هزار تومان در نظر بگیریم، عملا این مبلغ هیچ گره‌ای از زندگی مردم باز نمی‌کند. این در حالی است که این مبلغ 10 سال قبل توان کمک به بخشی از معیشت را داشت اما تحت تاثیر تورم، عملا قدرت اثرگذاری خود را به شکلی جدی از دست داده است.
در این چارچوب حتی در صورت اجرایی شدن طرح تامین کالاهای اساسی مجلس نیز نمی‌توان انتظار داشت که در طولانی مدت تاثیری بر زندگی مردم داشته باشد و تا زمانی که برای تورم چاره‌ای اندیشیده نشود، نمی‌توان انتظار داشت تغییری در اوضاع زندگی مردم ایجاد شود. در این چارچوب طرح‌های دستگاه‌های تصمیم‌گیر چه در حوزه کوپن تعریف شود، چه در حوزه ارز 4200 تومانی و چه یارانه نقدی اگر بدون توجه به نرخ تورم تعریف شود، خود به ضد خود تبدیل می‌شود و در این ساختار ابهام‌ها همچنان در جای خود باقی است.
