معادن حبس شده تعیین تکلیف می‌شوند
تعادل|
«معادن حبس شده، تعیین تکلیف می‌شوند.» رییس‌جمهور اخیرا بر سرعت بخشی به «فعال سازی معادن غیرفعال و در حبس مانده کشور» تاکید کرد و از وزیر جدید صنعت خواست که توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد تا موانع فعال شدن این ذخایر معدنی برطرف شود و در عین حال، معادنی که در قبضه برخی افراد یا ارگان‌ها مانده، آزادسازی شوند. در همین راستا، وزیر جدید صمت هم به تازگی از تفویض ۹۰ درصد از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها ظرف یکماه آینده خبر داد. بنابه اظهارات «رزم حسینی» آزادسازی معادن حبس شده ظرف سه ماه آینده عملیاتی خواهد شد و در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت تا ظرفیت‌های جدید هم برای توسعه و اشتغال ایجاد شود، هم مجوزفروشی‌ها تا حد زیادی کاهش یابد. در همین حال، معاون معدنی وزارت صمت، نیز ضمن اشاره به دستور رییس‌جمهور مبنی بر تعیین تکلیف معادن حبس شده، خبر داده که حدود ۱۱ هزار پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده که از این تعداد حدود ۴۵۰۰ مورد آن غیر فعال است. به گفته او، طبق تاکید رییس‌جمهور زمانی که معدنی وجود دارد که قابلیت استخراج و نیز پروانه بهره‌برداری دارد، اما تعطیل و راکد مانده، بایستی به چرخه تولید بازگردد.
ضرورت احیای معادن
احیای معادن غیرفعال نقش مهمی در ایجاد جهش تولید و درآمدزایی ریالی و ارزی کشور خواهد داشت و با توجه به این بخش می‌توان هدف جایگزینی درآمد معادن به جای درآمدهای نفتی را محقق کرد. در حال حاضر از ۱۰ هزار و ۷۰۰ معدن موجود در کشور، ۵ هزار و ۶۵۰ معدن فعال و بقیه غیر فعال‌اند. به همین دلیل وزارت صنعت برای احیای هزار معدن غیرفعال طی سال جاری برنامه‌ریزی کرده و قرار است اجرای برنامه فعال سازی معادن کوچک و متوسط تداوم داشته باشد. طبق آمار وزارت صنعت، سال گذشته 146 معدن غیرفعال در کشور احیا شده و امسال نیز قرار است هزار و 300 معدن دیگر فعال شود. بر این اساس یکی از اولویت‌ها در بخش استخراج و بهره‌برداری از معادن، فعال کردن معادن کوچک است که سال گذشته به تصویب رسید و در این زمینه در سال گذشته ۱۴۶ معدن از بیش از ۴ هزار معدن غیرفعال کشور احیا شد. در عین حال، طبق تفاهم نامه‌های فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس که بهمن ماه 96 به امضا رسید، مقرر شده بود، در یک دوره پنج ساله تعداد ۵۰۰ معدن غیرفعال، فعال شوند تا باعث اشتغال ۲۵ هزار نفر شود. اما حالا با هدف‌گذاری وزارت صنعت این رقم باید افزایش یابد و تعداد بیشتری از معادن غیرفعال کشور، احیا شوند. بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از بین معادن غیرفعال در همه گروه‌های مواد معدنی ۹ درصد مربوط به معادن فلزی و ۲۱ درصد مربوط به معادن سنگ تزیینی است، در عین حال ۵۱ درصد به معادن مصالح ساختمانی و ۱۵ درصد نیز به سایر معادن مانند نسوزها و غیره اختصاص دارد. ازسوی دیگر، طبق آمار وزارت صنعت، در سال گذشته 25 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص داشته و طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است، امسال نیز 20 تا 25 درصد به ذخایر معدنی کشور، 30 درصد به میزان استخراج و 25 درصد به تولیدات صنایع معدنی اضافه شود که این موضوع نیز می‌تواند نقش مهمی در رشد ارزآوری بخش معدن داشته باشد. قطعا این رشد درآمدزایی علاوه بر تامین نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به ارز، می‌تواند عاملی برای تامین ارز مورد نیاز بخش‌های دیگر اقتصاد نیز داشته باشد چرا که هم اکنون بحث تامین ارز مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان از محل ارزآوری بخش معدن و به راهبری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مطرح است.
تاکید رییس‌جمهور
بر فعالسازی معادن حبس شده
در این باره اخیراً رییس‌جمهور بر تسریع فعال سازی معادن غیرفعال و در حبس مانده کشور تاکید داشته و از وزیر جدید صنعت خواسته که توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد تا موانع فعال شدن این ذخایر معدنی برطرف شود و در عین حال، معادنی که در قبضه برخی افراد یا ارگان‌ها مانده، آزادسازی شوند. در همین راستا، وزیر جدید صمت نیز به تازگی از تفویض ۹۰ درصد از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها ظرف یکماه آینده خبر داد و گفت: آزادسازی معادن حبس شده ظرف سه ماه آینده عملیاتی خواهد شد و در اختیار استان‌ها قرار می‌دهیم تا ظرفیت‌های جدید برای توسعه و اشتغال ایجاد شود. به گفته رزم حسینی، با آزادسازی معادن حبس شده علاوه بر ایجاد اشتغال و ظرفیت جدید، مجوزفروشی‌ها تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. داریوش اسماعیلی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: حدود ۱۱ هزار پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده که از این تعداد حدود ۴۵۰۰ مورد آن غیر فعال است. طبق تاکید رییس‌جمهور زمانی که معدنی وجود دارد که قابلیت استخراج و نیز پروانه بهره‌برداری دارد، اما تعطیل و راکد مانده، بایستی به چرخه تولید بازگردد. معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت دررابطه با دلایل تعطیلی این تعداد معدن، اظهار کرد: برخی از این معادن با مسائل مربوط به منابع طبیعی درگیر هستند؛ به‌طور مثال استخراج بخش اولیه معدن به پایان رسیده اما برای ادامه کار، در اصطلاح به سینه کار جدید نیاز است که اخذ مجوز آن، تاییدیه منابع طبیعی را لازم دارد. برخی از معادن تعطیل نیز با مشکلات زیست محیطی مواجه شده‌اند، بدینگونه که منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، منطقه حفاظت شده اعلام شده و معدن برای ادامه فعالیت خود به مجوز جدید نیاز دارد. وی افزود: بخش دیگری از معادن به صنایع فرآوری نیاز دارند، اما معدن توان ایجاد این بخش را ندارد و رو به تعطیلی گذاشته است. برخی از این معادن هم به سبب اینکه ماده معدنی آنها خریدار ندارد یا قیمت فعلی مقرون به صرفه نیست، تعطیل شده‌اند. ضمن اینکه گاهی هم دارنده پروانه بهره‌برداری توان مالی برای ادامه کار ندارد. این مقام مسوول در وزارت صمت معاون امور معادن و صنایع وزارت خاطرنشان کرد: اما باتوجه به تاکید رییس‌جمهور و اهتمام وزیر صمت تمام این معادن که در اصطلاح حبس شده‌اند تعیین تکلیف می‌شوند. اسماعیلی ضمن تاکید براینکه برای حذف امضاهای طلایی ضروری است که سیستم به‌طور کامل الکترونیکی و شفاف شود، گفت: اینکه تایید نهایی صادرات به جای وزارت صمت، بر عهده گمرک گذاشته شود، فقط انجام یک جابه‌جایی است و به معنی حذف امضاهای طلایی نخواهد بود. در چنین ساختاری در صورت کاهش کیفیت سنگ یا افزایش آن، به‌طور اتوماتیک تایید یا رد انجام می‌شود و اشخاص در آن دخیل نخواهند بود.
