احیای ارزش پول ملی در کوتاه‌مدت و بلندمدت

بهمن آرمان

انتظارات غیرمنطقی که یک سری عنوان می‌کنند بانک مرکزی مسوول افزایش نرخ ارز است یا بانک مرکزی باید نرخ ارز را پایین بیاورد، درست نیست و بانک مرکزی به تنهایی مسوول حفظ ارزش پول ملی نیست زیرا ارزش پول ملی تنها به حجم نقدینگی مرتبط نیست بلکه به سرمایه‌گذاری‌ها، انتظارات تورمی، امید به آینده، رشد اقتصادی، فضای کسب وکار، بازارهای دارایی، وجود بازارها و تنوع امکانات برای سرمایه‌گذاری مردم و... نیز مرتبط است و لذا نرخ ارز آیینه کل اقتصاد کشور است و تنها به سیاست‌های پولی و تسهیلات بانکی مرتبط نیست. تعدیل نرخ ارز در شرایط فعلی انتظاری غیرمنطقی است، به دلیل اینکه هم شرایط اقتصادی ایران در وضعیت مناسبی نیست و هم اینکه شرایط حاکم بر روابط خارجی کشور به گونه‌ای است که اقتصاد را همانطور که آقای رییس‌جمهور هم گفته‌اند در وضعیت جنگی قرار داده است؛ بنابراین، در چنین شرایطی صحبت کردن از تعدیل نرخ ارز و نظایر این، جزو مسائلی است که پایه و اساس علمی ندارد و انتظارهای غیرمنطقی و غیرقابل اجرایی را بر دوش بانک مرکزی می‌گذارد. ولی منطق علمی، زمانی تعدیل نرخ ارز را امکان‌پذیر می‌کند که چرخ‌های اقتصاد یک کشور بچرخد، روند تولید مثبت و رشد اقتصادی وجود داشته باشد تا نرخ بیکاری کاهش یابد که اینها هم با توجه به سیاست‌هایی که در ایران در حال اجرا است و اتفاقاتی که در عرصه بین‌الملل افتاده است، عملی نیست. بنابراین در شرایط فعلی تنها راهی که باقی می‌ماند تقویت کفه عرضه کالا و خدمات است که این را هم می‌توان در یک اقدام ضربتی برای تقویت بازار سرمایه و بورس انجام داد و حتی جلوی سقوط قیمت سهام را گرفت. راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت اجرای سیاست‌های حمایتی از شرکت‌های تولید و عرضه خدمات و کالاهای مورد نیاز مردم است. به این صورت که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به‌طور همزمان اقدام به کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۲.۵ درصد فعلی به ۱۵ درصد کنند. این رقم کاهش چشمگیری نیست و همین الان، نرخ میانگین مالیات بر شرکت‌ها در اتحادیه اروپا همین میزان است. همچنین باید بر بازنگری در سیاست‌های مالیاتی در این شرایط نیز تاکید شود. از سوی دیگر، می‌توان، منابع مالی اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد را مثل سایر کشورها از مالیات معاف کرد یا بخش‌های ریالی اقتصاد را که ربطی به تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز ندارد از طریق بورس تقویت کنند؛ برای مثال، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، یا بخش ساخت آزادراه‌ها، تکمیل سدهای مخزنی نیمه‌تمام، آغاز عملیات اجرایی سدهای بزرگ برق‌آبی روی رودخانه‌های سه‌گانه بزرگ ایران یعنی کارون، دز و کرخه و مجهز کردن زمین‌های کشاورزی به آبیاری نوین راه‌کارهایی است که برای کشور هزینه ارزی ندارند و بسیار هم اشتغال‌زا هستند و در برنامه رشد اقتصادی موثرند. اگر این موارد انجام بگیرد می‌توان امیدوار بود که با توجه به رونق اقتصادی یعنی زمانی که چرخ اقتصاد بچرخد، نرخ ارز هم تعدیل شود؛ در غیر این‌صورت، هر گونه اقدامی مثل ارزپاشی و سیاست‌های دیگر هیچگونه تاثیری ندارد و بیشتر حالت مُسکنی را ایجاد می‌کند که به درمان ختم نمی‌شود. نرخ ارز می‌تواند به حالت متعادل برگردد که البته وقتی ما از این تعادل حرف به میان می‌آوریم منظور دلار هزار تومانی نیست بلکه منظور آن است که می‌توان نرخ دلار را در حد ۲۰ هزار تومان برای مدتی تثبیت کرد؛ ولی انتظارات کاهش نرخ دلار به عنوان ارز پایه به رقم‌های زیر ۲۰ هزار تومان نه منطقی و نه عملی و نه به سود اقتصاد ایران است. البته این امر زمانی امکان‌پذیر است که یک تنش در روابط خارجی کشور برطرف شود و روابط بانکی ما با روابط بانکی سیستم بین‌المللی نیز برقرار شود و در نهایت چرخه اقتصاد مثبت شود که متاسفانه واقعیت‌های اقتصادی حاکی آز آن است که در داخل این چرخه دچار مشکل است و فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد و آنچه در کشور اتفاق می‌افتد صرفاً یک سوداگری شدید مالی است که درآمدهای نجومی و خلق‌الساعه ایجاد می‌کند که اینها هیچ‌کدام به نفع اقتصاد کشور نیست.انتظارات غیرمنطقی که یک سری عنوان می‌کنند که بانک مرکزی مسوول افزایش نرخ ارز است یا بانک مرکزی باید نرخ ارز را پایین بیاورد، اصولا مطالبی بی‌پایه و اساس است که در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی نمی‌گنجد  . 

برای بازگشت ارزش ریال و احیای ارزش پول ملی می‌توان برخی سیاست‌ها را در کوتاه‌مدت و برخی دیگر را در بلندمدت انجام داد. از جمله زمانی که مالیات بر شرکت‌های حاضر در بورس کاهش داده شود، طبیعتاً ارزش آنها در بورس بالا می‌رود و در نتیجه پول کمتری به سمت بازار ارز می‌آید. زمانی که اقتصاد در شرایط مطلوب باشد طبیعتا ارزش پول ملی نیز بالا می‌رود. کافی است بورس یا دولت یک‌باره اعلام کند که من از طریق مشارکت مردمی به‌طور مثال قصد دارم پنج هزار کیلومتر آزادراه در کشور بسازم و این یعنی ایجاد اشتغال صدهزار نفری مستقیم و به کار افتادن کارخانه‌های سیمان و فولاد و سایر صنایع مرتبط یا اعلام شود که به فرض مثال، پانصد هزار هکتار از زمین‌های دیم را می‌خواهیم تبدیل به آبیاری نوین کنیم، همین امر باعث افزایش اشتغال و محصول و ایجاد سوله و... می‌شود. لذا ایجاد اشتغال تنها مسیری است که به ارزش پول ملی کمک خواهد کرد. برخی سیاست‌ها نیز در بلندمدت موثر خواهد بود از جمله بهبود فضای کسب وکار، دیپلماسی اقتصادی، بهبود روابط خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، به تدریج به بهبود توان اقتصاد و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی کمک می‌کند.