سامانه تجاری یا گمرکی؟

تعادل |

مناقشه بر سر سامانه جامع تجارت و سامانه کمرگی، وارد فاز جدیدی شد. معاون اقتصادی رییس‌جمهور به تازگی درنامه‌ای به گمرک ابلاغ کرد که براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت که به تایید رییس‌جمهوری هم رسیده، به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره‌کاریها در فرآیند تجارت، گمرک ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذیربط در فرآیند تجارت، از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند. در مقابل، وزارت صمت هم موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت کرده و دسترسی گمرک ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کند. اما این نامه واکنش وزیر اقتصاد و گمرک را در پی داشت. به‌طوری‌که وزیر اقتصاد خطاب به معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نامه‌ای عنوان کرد که واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی خواهد شد. در همین حال، رییس گمرک هم آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانسته و عنوان کرد که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود. حال با توجه به اینکه به نظر می‌رسد، این مناقشه یک مساله حقوقی باشد، باید دید دولت درنهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد واینکه آیا معاونت حقوقی دولت می‌تواند در این زمینه اعمال نظر ومشکل مورد نظر را حل کند یاخیر. 

     جزییات نامه نهاوندیان به گمرک

طی روزهای گذشته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران از او خواست تا از این به بعد دریافت اظهارنامه کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. در متن نامه نهاوندیان آمده بود: « منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره کاریها در فرآیند تجارت، گمرک ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذیربط در فرآیند تجارت از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت ازبازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کنند.» اما از آنجایی که در قانون امور گمرکی وظایف حاکمیتی گمرک مشخص شده و ایجاب می‌کند که وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان الزاما اظهارنامه خود را به گمرک ارایه کرده و این سازمان‌ اطلاعات و آمار را به سازمان‌های دیگر ارایه کند، نامه معاون اقتصادی رییس‌جمهور با واکنش وزیر اقتصاد و گمرک همراه شد و آن را مطابق قانون ندانستند.

    وزیر اقتصاد واکنش نشان داد 

البته نامه نهاوندیان بی‌پاسخ نماند. به‌طوری‌که بالاترین مقام وزارت اقتصاد یعنی فرهاد دژپسند در نامه‌ای اعلام کرد که درخواست مطرح شده مرتبط با قانون گمرکی و تکالیف حاکمیتی گمرک نیست. در نامه او به نهاوندیان آمده است: «براساس قانون امور گمرکی، گمرک سازمانی دولتی تابع وزارت اقتصاد است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی داشته و مسوول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و همچنین الزامات فنی و تسهیل تجارت است.» اما در ماده (۳) قانون امور گمرکی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره داشته ۲۲ مورد به عنوان وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه انجام تشریفات گمرکی و احکام بر وظایف گمرک و ضمانت اجرای هر یک از آنها تاکید شده است که از جمله آن می‌توان به ضرورت اظهار کالا به گمرک اشاره کرد. البته در مواد دیگر قانون امور گمرکی از جمله مواد (۳۸) و (۳۹) نیز به ضرورت ارایه اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی تاکید می‌شود. فحوای این نامه نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد، واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک را علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی دانسته است. 

     گمرک   نپذیرفت

پس از انتشار نامه وزیر اقتصاد، رییس گمرک هم به نامه و درخواست نهاوندیان واکنش نشان داد. مهدی میراشرفی در اظهاراتی گفت که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود. این مقام مسوول در گمرک در این باره به ارایه توضیحانی قانونی پرداخته و عنوان کرد: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ وگنجاندن تبصره‌ای در ذیل بند (الف) ماده (۶) قانون مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا وبهره‌برداری از این سامانه به ارایه وتبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کند و بر این اساس قانون صرفا به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها. او در ادامه همچنین با اشاره به موارد قانونی که ابلاغیه اخیر نهاوندیان را تایید نمی‌کند، گفته که گمرک متعقد ومصر است که باید قوانین مصوب ولازم الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت‌ها از مجاری قانونی وظرفیت‌های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد، از این رو گمرک در راستای مواد (۲۹) (۳۶) ونیز تبصره (۵) ماده ذیل ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۵ و۶) قانون مبارزه باقاچاق ومواد قانون امور گمرکی وبند ج ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت ودر صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری رافع اختلاف برداشت‌ها خواهد بود. 

بااین حال به نظر می‌رسد، نامه نهاوندیان بی‌ارتباط به صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور در رابطه با تکمیل سامانه جامع تجارت نباشد. به‌طوریکه حسن روحانی در اظهاراتی عنوان کرد که سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش‌دهی سریع از وضعیت صادرات و واردات کشور به مسوولان، می‌تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد. از این رو بر تکمیل این سامانه تاکید کرد. البته پس از اظهارات رییس‌جمهور، مدیر سامانه جامع تجارت ایران نیز از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد. محمد شیرازیان البته توپ را به زمین گمرک انداخته بود وگفته بود: سامانه جامع اطلاعات تجارت در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم را ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد. شیرازیان، همچنین از آمادگی کامل زیرساخت‌های این سامانه خبر داد و عنوان کرد: اگر دیگر ارگان‌ها همکاری لازم را ایجاد کنند، شاهد بهره‌برداری‌های مثبت و اثرگذار فراوانی در صحنه تجارت خواهیم بود. ناگفته نماند که اتصال ناپایدار دو سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت، بارها به محل بحثی مابین وزارت صمت و سازمان گمرک تبدیل شده؛ به‌طوری‌که هر یک دیگری را مقصر این ناهماهنگی می‌دانند. این در حالی است که با وجود توافق صورت گرفته میان دو وزارتخانه صمت و وزارت اقتصاد در شهریور 97 اما اتصال کامل این دو سامانه همچنان پایدار نیست. حال با این نامه نهاوندیان مناقشه بر سر این دو سامانه یک‌بار دیگر وارد فاز جدیدی شده که باید دید در نهایت چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.