تبعات عقب‌نشینی بانک مرکزی

کمال سیدعلی

در شرایطی که بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ سود بانکی را افزایش خواهد داد، اما بعد از انتقاداتی که در خصوص تبعات این تصمیم در رسانه‌ها و محافل اقتصادی مطرح شد و در واکنش به این انتقادات اعلام شد که بانک مرکزی از تصمیم قبلی برای افزایش نرخ سود بانکی صرف نظر کرده و این موضوع را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.اصل این فراز و نشیب در تصمیم‌گیری‌های پولی و بانکی، خروجی مناسبی نخواهد داشت. به هر حال اگر بانک مرکزی بر اساس یک راهبرد معقول و علمی تصمیماتش را اخذ می‌کند، باید بدون توجه به مخالفت‌ها و موافقت‌ها برنامه‌هایش را دنبال کند.بنابراین وجه اول این موضوع به نظام مدیریتی اقتصادی باز می‌گردد که باید استحکام لازم را داشته باشد.با عبور از این سطح اما از منظر اقتصادی و اصول علمی باید ببینیم که هر کدام از این تصمیمات چه تاثیری را در فضای کلی اقتصاد به جای خواهد گذاشت.به نظر می‌رسد از زمانی که دولت تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت، وضعیت ترازنامه بانک‌ها تا به امروز بهتر شده باشد. به این ترتیب که هزینه اداره بانک‌ها به علت عدم تعادل در هزینه‌ها و درآمدها به گونه‌ای بود که همواره بانک‌ها را ناگریز از استقراض از بانک مرکزی می‌کرد.وقتی سود بانکی کاهش پیدا کرد، سپرده‌های بلندمدت دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاران نداشت و صاحبان سرمایه به دنبال کلونی‌های اقتصادی تازه‌ای می‌گشتند. هرچند بخشی از این سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و راهی بازارهای پر سودتری چون بازار سرمایه و... شدند، اما خروج نقدینگی از بانک‌ها تکانه‌های شدیدی را در وضعیت مالی بانک‌ها ایجاد نکرد.بنابراین کاهش نرخ سود بانکی باعث شد تا ترازنامه بانک‌ها با تعادل بیشتری همراه شود.اما این وضعیت در بطن خود از یک تناقض جدی حکایت می‌کرد و آن اینکه چطور می‌توان در اقتصادی که نرخ تورم بیش از 40درصد است، به دارایی‌های عمومی سود 15تا 18درصدی تخصیص داد.اتفاقی که در این شرایط رخ می‌دهد آن است که نظام تسهیلات‌دهی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چرا که اخذ تسهیلات بانکی با نرخ پایین‌تر از تورم و سرمایه‌گذاری این سپرده‌ها در بازارهای پر سودی مثل ارز، مسکن، سکه و...ارزش افزوده مالی فراوانی را برای آن دسته از افرادی که امکان دسترسی به تسهیلات بانکی را دارند، ایجاد می‌کند.فرد با ارتباطاتی که با افراد بانفوذ دارد، می‌تواند تسهیلات کلانی از سیستم بانکی دریافت کند.بعد این تسهیلات را وارد بازارهای سوداگرانه می‌کند و سودهای چندین برابری را به دست می‌آورد. مثلا فردی تسهیلات می‌گیرد تا در ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری کند، این فرد وقتی می‌بیند که قیمت مسکن با رشد بالایی روبه روست، اساسا اقساط تسهیلات هم برایش بی اهمیت می‌شود چرا که ملکش رشد چند برابری را تجربه می‌کند و با سود کلانی که از این کاسبی می‌کند، می‌تواند جرایم تاخیر در اقساط را نیز پرداخت کند. بنا براین اصل این واقعیت که نرخ سود و تورم باید با هم یک همخوانی داشته باشند، یک اصل غیر قابل انکار است. مساله این است که برای ایجاد تعادل به جای مهار تورم از طریق روش‌های اقتصادی تلاش می‌کنند تا نرخ سود بانکی را افزایش دهند.چرا؟چون بانک مرکزی احساس می‌کند که در کنترل تورم ناتوان است، بنابراین تلاش می‌کند تا با افزایش نرخ سود بانکی این عدم تعادل را جبران کند.متاسفانه نحوه تصمیم سازی‌های اقتصادی کشور، زیاد با مدل‌های اقتصادی همخوان نیست، هر تصمیم و اتفاقی ممکن است رخ بدهد، بدون اینکه دلیل منطقی برای اجرای آن ارایه شود. مثلا در همین چند ماه اخیر 25درصد روی نرخ اضافه شد در صورتی که سایر متغیرهای کلان اقتصادی ما به گونه‌ای نبود که یک چنین رشدی را بتوان متصور شد.این سورپرایزهای اقتصادی از آن جهت در اقتصاد ما رخ می‌دهد که ما اصول علمی و مدل‌های اقتصادی قابل تحلیل و پیش‌بینی را به کار نمی‌گیریم.موضوع افزایش تقاضا برای تسهیلات در شرایطی که نرخ تسهیلات پایین است، یک فرآیند رانت‌زا و مخرب است.وقتی سود نرخ بانکی پایین است برای دریافت وام صف ایجاد می‌شود. هر کس که ارتباط بیشتری با افراد دارای نفوذ، مدیران بانکی و امضاهای طلایی داشته باشد، امکان بیشتری برای دریافت وام و تبدیل آن به ارزش افزوده بیشتر را دارد.در واقع تسهیلات تبدیل به یک بازار کاذب می‌شود، در حالی که از منظر اقتصادی نظام تسهیلات دهی اساسا بازار نیست. 

اما وقتی که عرضه و تقاضای مبتنی بر رانت در اقتصاد شکل بگیرد، حتی تسهیلات هم به کالایی برای خرید و فروش بدل می‌شوند. طبیعی است که در یک چنین شرایطی فشار اصلی بر روی مردم محرومی می‌آید که نه هیچکدام از این ارتباطات را دارند و نه به امضاهای طلایی و...دسترسی دارند. مردمی که تنها نظاره‌گر ثروت‌اندوزی سوداگران هستند و امکانی برای رشد و نمو در این اقتصاد پر فراز و نشیب را ندارند.