ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها
افزایش 82 درصدی تسهیلات بانکی در یک‌سال اخیر
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
تسهیلات بانک‌ها در نیمه نخست سال 99 تحت تاثیر شرایط کرونا و تعطیلی واحدهای اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد، افزایش قابل توجه 82 درصدی داشته و این موضوع نشان‌دهنده رشد هزینه واحدهای اقتصادی و درخواست بیشتر آنها برای دریافت تسهیلات بوده است. تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش ماهه ابتدای سال 1399 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 6967.2 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3145.8 هزار میلیارد ریال (معادل 82.3 درصد) افزایش داشته است.
بخش‌های اقتصادی مختلف به خصوص بخش تولید که به صورت هفتگی با رشد هزینه‌ها و قیمت مواد اولیه مواجه بوده است به دنبال ادامه فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، افزایش شدید قیمت‌ها و هزینه‌های تولید، دو برابر شدن نرخ ارز در این دوره از 15 هزار تومان به بالای 30 هزار تومان، با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده و برای ادامه حیات خود و تامین سرمایه در گردش و همچنین تامین نیازهای دیگر، درخواست وام بیشتری داشته‌اند.
برخی بخش‌های اقتصادی نیز به دنبال شدت گرفتن کرونا و لزوم رعایت ملاحظات و پروتکل‌های بهداشتی، برای بسته‌بندی بهتر، فروش آنلاین و شبکه توزیع بهتر، نیازمند دریافت تسهیلات برای ایجاد واحدهای جدید یا توسعه و تعمیرات بوده‌اند تا واحدهای خود را متناسب با نیازهای جدید اصلاح کنند. این تحولات و رشد هزینه تولید، هزینه بنگاه‌های اقتصادی را به‌شدت افزایش داده، و همه این موارد موجب شده که درخواست دریافت تسهیلات بانکی بیشتری داشته باشند تا هم هزینه تعطیلی و رکود را تحمل کنند و هم رشد هزینه تولید را پوشش داده و متناسب با رعایت ملاحظات بهداشتی و پروتکل‌های مقابله با کرونا، عمل کنند. براین اساس بانک‌ها با رشد تقاضای دریافت وام مواجه شده‌اند و از سوی دیگر استمهال بدهی سال‌های قبل، تهاتر بدهی‌ها، و نیاز روز افزون اقتصاد برای مقابله با رشد هزینه‌ها، شبکه بانکی را با رشد نقدینگی، خلق پول و رشد تسهیلات مواجه کرده است.
این موضوع موجب شده که کارشناسان در کنار رشد 82 درصدی تسهیلات بانکی در سال 99، ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه آنها را مطرح کنند. زیرا در شرایطی که حجم نقدینگی و مانده تسهیلات بانک‌ها به‌شدت رشد می‌کند، سرمایه بانک‌ها باید متناسب با ریسک‌های موجود دراقتصاد و عدم بازگشت اصل و فرع وام‌های بانکی باشد و نسبت سرمایه به مجموع بدهی‌ها و سپرده‌های بانک‌ها و نسبت سرمایه به طلب‌های بانک‌ها از بخش‌های اقتصادی و مانده تسهیلات بانک‌ها متناسب باشد. برخی کارشناسان نیز معتقدند که با این روند رشد تسهیلات‌دهی، عملا رشد تورم و نقدینگی و خلق پول را دامن می‌زند و از سوی دیگر، نیاز سال‌های آینده واحدهای اقتصادی به تسهیلات را بیشتر می‌کند و هر سال باید به مانده تسهیلات و استمهال بدهی‌ها بیشتر اضافه شود و این دور و تسلسل همچنان ادامه یافته و تورم بیشتر را دامن می‌زند. لذا برای کاهش ریسک و خطر بانک‌ها، حداقل باید سرمایه آنها افزایش یابد.
هدف از دریافت تسهیلات
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی شش ماهه ابتدای سال 1399 نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی این مدت مبلغ 4226 هزار میلیارد ریال معادل 60.7 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2114.3 هزار میلیارد ریال معادل 100.1 درصد افزایش داشته است. سهم ایجاد در وام‌های بخش کشاورزی نزدیک به 19 درصد، صنعت و معدن بیش از 15 درصد، مسکن و ساختمان نزدیک به 15 درصد، در بازرگانی بیش از 4 درصد، در خدمات بیش از 12 درصد بوده است. همچنین سهم سرمایه در گردش در وام‌های بخش کشاورزی 68 درصد، صنعت و معدن 75 درصد، مسکن و ساختمان 24 درصد، در بازرگانی 44 درصد، در خدمات 63 درصد بوده است. سهم توسعه واحدها نیز در وام‌های بخش کشاورزی 7.7 درصد، صنعت و معدن 7 درصد، مسکن و ساختمان 3 درصد، در بازرگانی 6 درصد، در خدمات 11 درصد بوده است. همچنین سهم خرید مسکن در بخش مسکن و ساختمان 30 درصد، و در بقیه بخش‌ها زیر نیم درصد بوده است. سهم خرید کالای شخصی نیز که به رشد تقاضا در بخش‌های اقتصادی کمک می‌کند در وام‌های بخش کشاورزی 1 درصد، صنعت و معدن 1.1 درصد، مسکن و ساختمان 1 دهم درصد، در بازرگانی 45 درصد، در خدمات نیم درصد بوده است.
سهم 45 درصدی خرید کالای شخصی در بخش بازرگانی، سهم 75 درصدی سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن، سهم 30 درصدی خرید مسکن در بخش مسکن و ساختمان، سهم 26 درصدی تعمیر در مسکن و ساختمان، سهم 11.5 درصدی توسعه در بخش خدمات، سهم 19 درصدی ایجاد در بخش کشاورزی و 15 درصدی ایجاد در صنعت و معدن و مسکن و ساختمان، نشان می‌دهد که هر بخش اقتصاد متناسب با نیازهای خود، اهداف خاصی را در دریافت تسهیلات دنبال کرده است و برخی بخش‌ها به دنبال حفظ شرایط کنونی و ادامه حیات خود به سرمایه درگردش بیشتر نیاز دارند برخی بخش‌ها به تعمیر، برخی بخش‌ها به ایجاد واحدهای جدید، برخی بخش‌ها به توسعه واحدها تمایل بیشتری داشته‌اند.
تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی شش ماه نخست سال جاری معادل 1613.4 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 38.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 4226 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 2128.4 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 75.8 درصد آن (مبلغ 1613.4هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
افزایش سرمایه بانک‌ها
بانک مرکزی تاکید کرده همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای شود.
