سه سناریوی تورمی طرح اعطای کارت اعتباری مجلس

تعادل |

باتوجه به کسری بودجه دولت مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صمت در گزارشی به بررسی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب اعطای کارت اعتباری پرداخت. بحث اصلی این است که اعتبار این طرح از چه محلی تامین شود تا آثار سوء تورمی آن به حداقل برسد؟ این طرح چه اقلام کالایی را شامل می‌شود؟ جامعه هدف این طرح چه کسانی هستند؟ اینها نمونه سوالاتی است که قاعدتاٌ باید در این طرح به آنها پاسخ داده شود. از این‌رو، کارشناسان مرکز مطالعات بازرگانی در گزارشی سه سناریو برای افزایش بار تورمی طرح مجلس را پیش بینی و محاسبه کرده‌اند که شامل موارد زیر است: ۱- در صورت کسری 10هزار میلیارد تومانی تورمی بین 1.24 تا 2.34درصد، ۲- در صورت کسری 20هزار میلیارد تومانی، تورمی بین 2.۵ تا 4.7 درصد، ۳-در صورت کسری 30 هزار میلیارد تومانی، تورمی بین 3.7۵ تا 7درصد. نکته قابل تأمل این است که در مطالعات اخیر ضریب تورم به سمت حداقل افزایش نزدیک‌تر است.

    واکاوی طرح حمایت از اقشار آسیب پذیر

مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید آحاد جامعه، طرح حمایت از اقشار آسیب پذیر را با یک فوریت به تصویب رساند و هم اکنون در حال طی کردن مراحل قانونی آن یعنی بررسی در کمیسیون مربوطه (کمیسیون بودجه) است. طرح کارت الکترونیکی/کارت هوشمند کالاهای اسا سی یکی ازطرح‌های مجلس یازدهم برای توزیع کالاهای اساسی باقیمت مناسب است، زیرا به زعم نمایندگان مجلس براساس توزیع فعلی، کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ ریالی) و یا از منابع داخلی مرتبط با تبصره ۱۴بودجه کشور (هدفمندی یارانه ها) ‌تامین می‌شود با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان نمی‌رسد، برهمین اساس هدف از این طرح حفظ و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها در کالای ضروری و سبد غذایی آنها در قالب کارت الکترونیکی کالایی و به هدف اصابت کردن یارانه است. طبق این طرح قرار است کارت اعتباری خرید کالاهای ضروری و اساسی تولیدات داخل برای ۷ دهک اول که تقریبا جمعیتی معادل ۶۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، اختصاص داده شود.

در همین راستا، مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به بررسی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی درباره حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب اعطای کارت اعتباری پرداخت و اجرای این طرح را باعث افزایش تورم دانست. بررسی اقلام هزینه‌ای دهک­‌های پایین درآمدی جامعه نشان می‌دهد، افزایش قیمت محصولات خوراکی‌ها که سهم آن نسبت به دهک‌های بالای درآمدی بیشتر است، فشار زیادی بر اقشار آسیب پذیر وارد کرده است. به‌طوری‌که در بازه زمانی اسفند ماه 1397 تا شهریورماه 1399 انواع ماکارونی، برنج خارجی درجه یک و حبوبات بیش از 100درصد افزایش قیمت داشته‌اند. انواع چای، انواع شکر، برنج ایرانی، تخم مرغ، انواع قند و لبنیات نیز بین 60 تا 91 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر به دلیل جبران نشدن کاهش قدرت خرید از طریق افزایش حقوق دستمزد، به ناچار خانوارها مصرف سرانه خود را کاهش داده‌اند. در این بین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در طرحی دولت را مکلف کرده است از طریق پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی با شارژ کردن کارت اعتباری، بخشی از نیازهای آنان را جبران کنند. در قالب این طرح قرار است به 20 میلیون نفر در سه دهک اول ماهانه 120هزار تومان و به40 میلیون نفر در چهار دهک بعدی 60 هزار تومان یارانه پرداخت شود. این طرح در صورت پرداخت به اقشار آسیب‌پذیر به صورت ماهانه تا انتهای سال جاری با مبالغ ذکر شده به اعتباری بالغ بر 30هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما باتوجه به کسری بودجه دولت، تامین این بودجه منبع پایدار تامین مالی لازم دارد که بسیار حائز اهمیت است.

در این طرح مصوب مجلس محل تامین مالی، افزایش اعتبار بند (و) تبصره (2) و مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به نسبت مساوی بیان شده است. اما به اعتقاد کارشناسان مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صمت در خصوص این بند‌ها ملاحظلات وجود دارد: « در خصوص عملکرد بند (و) تبصره (2) هیات وزیران در مورخ 18/04/1399به استناد این بند « قانون بودجه سال 1399، سهام برخی شرکت‌های خود را به میزان 32هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد. همچنین در مورخ 30/06/1399به مبلغ 18هزار میلیارد تومان جهت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داد. از سوی دیگر با همسان سرازی حقروق بانشستگان لشرکری و کشوری و سازمان تامین اجتماعی تا سقف 90 درصد حقوق شاغلین، هزینه اجرای این بند سالانه به 60هزار میلیارد تومان بالغ شده که حاکی از کسری 10هزار میلیارد تومانی است. با توجه به پر شدن سقف مجوز در بند «و» تبصره (2) نمایندگان به منظور تامین منابع حمایت از اقشار آسیب پذیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند که «مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (3۵0.000.000.000.000) ریال به سقف اعتبار پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 اضافه شود». همان‌طور که در صدر بند «و» تبصره «2» آمده است این مبلغ برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص دارد و جایی گفته نشده است برای منابع مورد نیاز طرح کالاهای اساسی است. همچنین در اوضاع اقتصادی فعلی واگذاری دارایی‌ها و کسب نزدیک به 8۵هزار میلیارد تومان کمی دور از انتظار است. گذشته از این ایراد اساسی، فروش اموال و دارایی‌های دولت و هزینه کرد آن در امور جاری جای سوال دارد.»

همچنین در ادامه گزارش آمده است: «با نگاهی به مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و عملکرد 6 ماهه این تبصره ملاحظه می‌شود این بند ظرفیت تامین حدود 1۵هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز این مصوبه را ندارد. عملکرد 6 ماهه این تبصره حاکی از عدم تحقق ۵0 درصدی این تبصره است که با توجه به مصارف در نظر گرفته شده در جدول تبصره «14» خود دارای کسری خواهد بود.»

کارشناسان مرکز مطالعات بازرگانی همچنین سه سناریو برای افزایش بار تورمی طرح مجلس پیش‌بینی و محاسبه کرده‌اند که شامل: الف) در صورت کسری 10هزار میلیارد تومانی، تورمی بین 1.24 تا 2.34درصد، ب) در صورت کسری 20هزار میلیارد تومانی، تورمی بین 2.۵ تا 4.7 درصد، ج) در صورت کسری 30 هزار میلیارد تومانی، تورمی بین 3.7۵ تا 7درصد. نکته قابل تأمل این است که در مطالعات اخیر ضریب تورم به سمت حداقل افزایش نزدیک‌تر است.»

    پیشنهادهای ارایه شده

این گزارش در ادامه به ارایه چند پیشنهاد به شرح زیر پرداخته است: ‌

۱- همانطوری‌که در ابتدای این گزارش ذکر شد منبع مورد نیاز این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان است. با تصویب این طرح و در نظر نگرفتن منابع پایدار برای آن، دولت با کسری بیشتری مواجه خواهد شد که میزان آن به عملکرد بندهای بالا بستگی دارد. لذا پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مجلس منابع پایدارتر و غیرتورم‌زا برای این طرح در نظر بگیرند که در غیر این‌صورت با ایجاد تورم عملا حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر صورت نگرفته وحتی بقیه دهک‌های درآمدی نیز با کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد.

۲- پیشنهاد می‌شود کالاهای مشمول این طرح که از اقلام اساسی دارای ضریب اهمیت بالا، از ابتدای سال 2 تغییرات قیمتی بالایی تجربه کردند و زیرساخت‌های توزیع آنها نیز در دسترس باشد و در سبد هزینه‌ها خانوارها انتخاب شوند.

۳- در خصوص کاهش سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری، فروشگاه‌هایی برای خرید در نظر گرفته شوند، که تمامی اقلام مشمول را داشته باشند (نظیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ) . همچنین در شهرها و روستاهایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود نیست، فروشگاه‌های کوچکی به صورت کارگزار (در صورت عدم برخورداری از دستگاه پز، لازم است حتما این زیرساخت مهیا گردد) انتخاب شود تا این خدمات ارایه دهند.

۴- در صورت منابع لازم غیرتورم زا، پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به سه دهک اول و ۶۰ هزار تومان به چهار دهک بعدی، قابل توجیه است. لیکن اگر منابع یا کمبود مواجه باشد. می‌توان براساس معیارهایی نظیر خانواده‌های کمیته امداد وبهزیستی، یارانه بگیرها (با ویژگی‌های نظیر حقوق کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، سفر خارجی نداشته‌اند، ماشین بالای ۱۰۰ میلیون تومان نداشته باشند و...) اولویت‌بندی کرد.