روی خط خبر

۸ اقدامی که تولید را تسهیل و تسریع می‌کند

مهر | معاون وزیر صمت گفت: برای دستیابی به اهدافی همچون متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بیشتر باید ۸ سیاست اجرا شود. سعید زرندی، اظهار داشت: برای دستیابی به اهدافی همچون متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی و هدایت منابع موجود در جامعه و بازار سرمایه به سمت تولید، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بیشتر در بخش صنعت، معدن و تجارت باید ۸ سیاست به‌طور دقیق اجرا شود.معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: مورد نخست لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس و عرضه سهام آنهاست. همچنین معافیت مالیاتی نقل و انتقال دارایی برای تشکیل شرکت‌های سهامی پروژه و یا صندوق پروژه دیگر سیاست مدنظر است. وی ادامه داد: تسهیل و تسریع در صدور موافقت اصولی سازمان بورس در فرآیند انتشار اوراق بدهی  همچنین تسهیل و یا حذف استعلام از بانک مرکزی در ضمانت بانکی برای انتشار اوراق بدهی از دیگر مواردی است که حتماً باید اجرا شود.زرندی گفت: تسهیل روش‌های ضمانت و عملیاتی شدن رتبه‌بندی اعتباری برای تأمین مالی از طریق بازار پول و بازار سرمایه نیز دیگر سیاستی است که باید اجرا شود. معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: سیاست دیگر، لحاظ شدن مالیات بر ارزش‌افزوده در گواهی سپرده کالایی فقط برای عرضه‌کننده کالا و تحویل‌گیرنده نهایی (نه معاملات میانی و متعدد این اوراق (مطابق با تبصره «۱» ماده «۱۴۳» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که انتظار داریم سریع‌تر اجرا شود.وی گفت: عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری موضوع نامه شماره ۱۶۶۲۴/۳۳۹۹۲ مورخ ۹۹/۲/۲۳ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از دیگر الزاماتی است که باید اجرا شود. زرندی اظهار داشت: مورد آخر نیز اصلاح دستورالعمل تأمین مالی جمعی است که باید در دستور کار برای اجرا قرار گیرد. معاون طرح و برنامه وزیر صمت یادآور شد: با اتاق‌های بازرگانی، خانه صنعت، تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط به‌طور مداوم در حال هماهنگی هستیم و امیدارم با اجرای این موارد، شاهد تسهیل فعالیت بنگاه‌های کشور باشیم.

واردات کالاهای غیرتحریمی با  پول‌های بلوکه در عراق

ایلنا |رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار کرد: بر اساس توافق صورت گرفته، قرار است پول بلوک شده ایران در عراق برای واردات کالای غیرتحریمی استفاده شود که زمان خاصی هم ندارد. یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در مورد میزان پول بلوکه شده ایران در عراق اظهار داشت: طبق آمار بانک مرکزی، ایران ۵/۵ میلیارد دلار در عراق پول بلوکه شده دارد. وی در مورد توافق صورت گرفته پیرامون پول‌های بلوکه شده در عراق تصریح کرد: بر اساس توافق صورت گرفته قرار است از این پول برای واردات کالای غیرتحریمی استفاده شود که زمان خاصی هم ندارد. پیش از این و با سفر عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی به عراق اخباری مبنی بر توافق با عراق بر سر پول‌های بلوکه شده منتشر شده بود.

بازدید سرزده وزیر صمت از مراحل تکمیل سامانه جامع تجارت

شاتا |وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدیدی سرزده از سامانه جامع تجارت ایران از نزدیک در جریان مراحل نهایی شدن و تکمیل این سامانه و پروسه تکمیل پرونده‌های مرتبط با تامین ارز متقاضیان قرار گرفت. علیرضا رزم حسینی در این بازدید همچنین زیرساخت‌های سامانه جامع تجارت را مورد بررسی قرار داد و از نزدیک در جریان کار کارشناسان و کارمندان سامانه قرار گرفت و نقطه نظرات خود پیرامون نحوه خدمات رسانی به متقاضیان را اعلام نمود. وی در این راستا فرآیند ثبت سفارش را که در قالب سامانه جامع مجوزها انجام می‌شود، مورد پیگیری قرار داد و در گفت‌وگو با متقاضیان ثبت سفارش و ارباب رجوع‌های این سامانه، در جریان مهم‌ترین مشکلات و مسائل قرار گرفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این بازدید سرزده بر رعایت اولویت در تخصیص و تأمین ارز و فراهم سازی تمامی زمینه‌ها جهت عدم مراجعه حضوری متقاضیان تأکید کرد.

مجوز افزایش قیمت روغن موتور

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخش‌نامه‌ای مجوز افزایش قیمت 50 درصدی روغن‌های دیزلی و 40 درصدی روغن‌های بنزینی را برای مصرف داخلی این محصولات صادر کرد.این افزایش قیمت روغن موتور برای مصرف داخلی کشور در حالی است که بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده روغن موتورهای دیزلی و بنزینی حاکی از حاشیه سود بالای این شرکت‌ها به دلیل صادرات این محصولات است. بر این اساس حتی با وجود اعمال تحریم‌ها و کاهش فعالیت شرکت‌های تولیدی در چند ماه نخست امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، باز هم صادرات روغن موتور از ایران افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد سالانه بیش از یک میلیون تن روغن موتور در 200 کارخانه تولید روغن موتور کشور تولید می‌شود که در سال یک میلیارد دلار ارز عاید کشور می‌کند. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به حاشیه سود بالای شرکت‌های روغن‌ساز به خصوص روغن‌سازان بزرگ از محل صادرات، این شرکت‌ها و همچنین دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حمایت بتوانند برای حمایت از مصرف‌کننده داخلی، قیمت فروش داخل این روغن‌ها را در شرایط سخت اقتصادی مردم پایین نگه دارند.