مناقشه ارزی بر سر کالاهای دپو شده

تعادل | بعد از حواشی اخیر چندی پیش براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تصمیماتی در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده اخذ شد که در مهم‌ترین مورد آن، رفع موانع ارزی ترخیص کالا از محل ارز متقاضی صادراتی، ارز اشخاص یا به صورت صادرات مقابل واردات است. اما به دنبال این موضوع پنج شنبه بانک مرکزی در اطلاعیه‌‌ای عنوان کرد که رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۱۳۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است. بانک مرکزی همچنین عنوان کرد که حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده که تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. «بیش از ۳۵۰ میلیون دلار علی‌رغم اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده» ازدیگر مواردی بود که بانک مرکزی دست روی آن گذاشت. اما گمرک به ادعاهای مطرح شده از سوی بانک مرکزی پاسخ داد. معاون فنی گمرک نه تنها این اظهارات را تایید نکرد، بلکه در واکنش به این اطلاعیه، پیگیر ماجرای صدور ۲۰ میلیارد دلاری کدرهگیری از سوی بانک مرکزی شد. 

     پاسخ گمرک به سه ادعای بانک مرکزی 

بانک مرکزی در اطلاعیه جدید خود مدعی شده که رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است. این موضوع واکنش گمرک را به دنبال داشت. به‌طوریکه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در پاسخ به این ادعا اینگونه توضیح داده است: «براساس بررسی‌های صورت‌ پذیرفته گزینه «از محل حساب ارزی وارد کننده» یا «ارز اشخاص» اخیراً در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و تفاوت اصلی آن، اگرچه قبلا تحت عنوان دیگری موجود بوده، این است که درحال حاضر با توجه به تصمیمات اتخاذشده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به گمرک این اختیار داده شده تا نسبت به ترخیص این کالاها، با توجه به درخواست صاحب کالا، بدون کد رهگیری بانک اقدام نماید تا هیچ ایستایی در انجام تشریفات گمرکی یا ترخیص کالاها از گمرک حادث نگردد.» ارونقی این را هم گفته که مکاتبات صورت پذیرفته با برخی بانک‌های عامل، بیانگر این موضوع هست که صاحبان کالا برای اخذ کد رهگیری بانک، صرفا اختیار قرارگیری در صف تأمین ارز نیما را داشته‌اند و حتی اجازه‌ای با درخواست این صاحبان کالا مبنی بر تغییر رویه بانکی و استفاده از رویه «برات بدون تعهد» نیز داده نشده و البته لازم به ذکر است رویه برات بدون تعهد، مستلزم تودیع تضامین لازم و سایر شرایط مقرر در این خصوص می‌باشد.   اما دومین ادعای دوم بانک مرکزی این است که از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، این بانک حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. معاون فنی گمرک در واکنش به این ادعا نیز گفته است: «علیرغم اینکه براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی، وظیفه گمرک از زمان اظهار کالا به این سازمان صورت می‌پذیرد، اما درخواست می‌گردد بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به ارایه لیست این کالاها به گمرک ایران اقدام کند تا پیگیری لازم از سوی این سازمان و الزام صاحبان کالا جهت اظهار کالاها به گمرک صورت پذیرد؛ چرا که اگر چنین لیستی مقرون به واقعیت باشد که صاحبان کالا علیرغم داشتن کد رهگیری بانک نسبت به اظهار کالاهای خود به گمرک اقدام ننموده‌اند، هم مراجع تحویل‌گیرنده کالا باید به قید فوریت نسبت به اجرای مقررات متروکه اقدام کنند و هم، این اقدام صاحبان کالا از مصادیق احتکار کالا شمرده می‌شود که باید برخورد قانونی فوری از سوی مراجع ذیربط با این اشخاص صورت پذیرد.» دیگر ادعای بانک مرکزی که در جدیدترین اطلاعیه خود به آن اشاره کرده است، اینکه «بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالا علیرغم اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است.» اما ارونقی در پاسخ به آن آورده است: «پیگیری و اقدام لازم درخصوص کالاهای اظهار شده در گمرک، به این سازمان مربوط می‌شود، بنابراین درخواست می‌شود این لیست، روز شنبه در اختیار گمرک قرار گیرد تا اگر صاحبان کالا نسبت به ترخیص کالاهای خود علیرغم صدور کد رهگیری بانک مرکزی اقدام ننموده باشند علاوه بر اجرای فوری مقررات متروکه، از ارایه هرگونه تسهیلاتی به این افراد از سوی گمرک خودداری شود؛ مگر اینکه کدهای رهگیری بانک مرکزی ظرف چند روز اخیر صادر شده باشد که باید فرصت لازم چند روزه، در اختیار صاحبان کالا جهت ترخیص کالاهای خود داده شود.»