گلایه همتی به روحانی از روند ترخیص‌کالا
گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|
رییس کل بانک مرکزی اخیرا در نامه‌ای به روحانی به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک که بدون حضور نماینده بانک مرکزی تصمیم‌گیری شد، به چند دلیل مهم این مصوبه را غیر عملیاتی، خلاف قوانین و موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری دانست. به دنبال مطرح شدن جزئیات نامه انتقادی همتی به رییس‌جمهور، کارشناسان با اشاره به ۳ نقد مهم و جدی بانک مرکزی به مصوبه اخیر ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک، درباره بروز هرج‌ومرج در بودجه و تشکیل پرونده‌های سنگین ارزی و افزایش مخارج ارزی کشور هشدار داده‌اند. اما در عین حال، تولیدکنندگان، گمرک ایران و مسوولان تنظیم بازار نیز به موارد دیگری در رابطه با ضرورت ترخیص سریع کالاهای رسوب شده در گمرک اشاره کرده‌اند و از بین رفتن کالاها، نیاز مردم و بازرگانان و تولید کنندگان به کالاهای وارد شده و ضرورت تنظیم بازار را برای ترخیص سریع کالاها مطرح می‌کنند. همتی در این نامه گفته است: رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نمی‌باشد. ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملا مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد.الزام به ارایه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای نظارت بر معاملات ارزی بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامن گیر کشور خواهد شد.در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است ولیکن کالاهای موضوع کماکان در گمرک موجود است. رییس‌کل بانک مرکزی راجع به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک که بدون حضور نماینده بانک مرکزی تصمیم‌گیری شد، به ۳ دلیل مهم این مصوبه را غیرعملیاتی، خلاف قوانین و موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری دانست. عبدالناصر همتی در نامه‌ای به حسن روحانی رییس‌جمهور نکات جدید و مهمی را در خصوص تصمیمات اخیر در خصوص رفع موانع رسوب کالا در گمرکات کشور مطرح کرده است که حاوی انتقادهایی درباره اخذ تصمیمات اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوب‌کرده گمرک در جلسه‌ای توسط مسوولان وزارت صمت و اقتصاد بدون حضور نماینده بانک مرکزی است. همتی در این نامه انتقادی به رییس‌جمهور از تکالیفی که در این مصوبه به‌عهده بانک مرکزی گذاشته شده انتقاد کرده است و آن را غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری دانسته و تأکید کرده است که این تصمیمات موجب تشدید و پیچیدگی بیشتر مشکلات تجاری و ارزی خواهد شد. در متن این نامه آمده است: “به استحضار می‌رساند در تاریخ 11 آبان ماه جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورت‌جلسه در شش بند شد که 3 بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است، این در حالی است که تکالیف مزبور به‌دلایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می‌باشد. در مصوبه فوق‌الذکر بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید، حال آنکه اولاً رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به‌صورت دستوری قابل تغییر نمی‌باشد. ثانیاً، تأمین ارز منوط به تحقق درآمدها می‌باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک می‌باشد. اولویت تأمین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به‌منظور تسهیل دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی نموده و درخواست تأمین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت نموده‌اند متضرر شوند، علاوه بر این موجب بروز هرج‌ومرج در بودجه‌بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد.
نظر موافقت بانک مرکزی
صدور اعلامیه تأمین ارز به‌صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکرشده صورت‌جلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آنها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل اجرا نمی‌باشد. ازاین‌رو ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملاً مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد. لازم به ذکر است که طی 7ماهه سال جاری بالغ بر 750میلیون یورو به‌صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه‌های روغنی) تأمین و کالا وارد کشور شده است.
کد رهگیری
مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت 24 ساعت به‌دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نمی‌باشد.
حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معاملات ارزی و دستکاری و الزام به ارایه کد رهگیری
نخست اینکه بانک مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارایه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم‌شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامن گیر کشور خواهد شد. دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می‌گردد و مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری اساساً قابلیت اجرایی ندارد.
هشدار در‌خصوص
ایجاد پرونده‌های کلان اقتصادی
سوم اینکه صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارایه اسناد حمل، ارایه تعهد واردات کالا و مستندات منشأ تامین ارز است و الزام نمودن عدم‌نیاز به کد رهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های کلان عدم‌رفع‌تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع می‌شد و اعتبار دولت را زیر سوال خواهد برد. چهارم اینکه بررسی‌های به‌عمل‌آمده در این بانک نشان می‌دهد که صدور کد رهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود کمااینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است ولیکن کالاهای موضوع کماکان در گمرک موجود است. در خاتمه مجدداً تأکید می‌گردد که مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسوول است و این امر بارها از سوی حضرت‌عالی مورد اشاره قرار گرفته است. متأسفانه تنظیم صورت‌جلسه فوق‌الذکر بدون اخذ نظر و موافقت بانک مرکزی خلاف تأکیدات حضرت‌عالی بوده و طرح این صورت‌جلسه در رسانه‌ها موجب بروز ابهامات و سوالات متعدد در خصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت و میزان توجه دولت به نظرات کارشناسی و جایگاه بانک مرکزی شده است.
سوابق انتقاد از روند ترخیص کالا
کارشناسان در اوایل آبان دلایل رسوب کالا در گمرکات کشور را عدم تخصیص ارز با قیمت پایین از سوی بانک مرکزی برای کالاهای اساسی و ضروری یا دلار 4200 تومانی یا قیمت‌های بالاتر ارزیابی کرده و معتقدند که به دنبال ثبت سفارش‌های مختلفی که صورت می‌گیرد کالاهایی وارد بنادر و گمرکات می‌شود و در این مسیر، دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها و صاحبان کالا باید مدارک مورد نیاز تکمیل کنند که یکی از آنها رقم تخصیص ارز است زیرا قبل از آنکه صاحب کالا کار ترخیص را انجام دهد بانک‌هایی که گشایش ال‌سی انجام داده‌اند صاحب کالا محسوب می‌شوند و دراین مرحله معادل ریالی و ارز تخصیص یافته واردات کالا باید مشخص باشد و اگر بانک مرکزی ارز تخصیص ندهد صاحب کالا باید ارز آزاد یا ارز متقاضی تهیه کند و این موضوع به گران شدن کالا منجر می‌شود و قیمت‌ها را بالا می‌برد. در نتیجه کالاها مدت قابل توجهی در گمرکات در انتظار تخصیص ارز بانک مرکزی هستند اما بانک مرکزی بر اساس مصوبات خود رقمی برای اختصاص ارز در نظر گرفته و برای گروه‌های کالایی سهمیه‌ای در نظرگرفته است وبرای پرداخت ارز ارزان‌قیمت مراحل و قواعدی در نظر گرفته است. اما انجام این کار و سهمیه ارزی و رقم و بودجه و مراحل کار، با موضوع واردات، ثبت سفارش و فساد پذیری کالا همخوانی ندارد و لذا در این موارد چاره‌ای جز ترخیص کالا نیست. براین اساس به نظر می‌رسد که کار ثبت سفارش، مجوز واردات، گشایش ال‌سی و پرداخت پول به فروشنده خارجی کالا، باید طبق یک هماهنگی سفت و سخت بین دستگاه‌های اجرایی از بانک مرکزی تا گمرک، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و... به گونه‌ای انجام شود که قبل از حرکت کالا از بنادر مبدا، نسبت به ترخیص کالا در مقصدو ایران و اختصاص ارز اطمینان حاصل شود و گمرکات کشور با مشکل رسوب کالا به خصوص برای بخش‌های تولیدی کشور، کالاهای اساسی و کالاهای فسادپذیر مواجه نشود.
انتقاد از کالای رسوب شده در اوایل آبان
در اوایل آبان ماه عده‌ای از بازرگانان خواستار ترخیص کالاهای رسوب شده خود شده بودند که در حال فاسد شدن است. به دنبال آن انتقاد معاون فنی گمرک از لفاظی دستگاه‌ها در مسیر ترخیص ۱۰میلیون تن کالا رسانه‌ای شد. ارونقی معاون فنی گمرک با انتقاد صریح از لفاظی برخی دستگاه‌ها در مسیر ترخیص کالاهای رسوبی، نسبت به احتمال فاسدشدن ۲۰۰هزار تن برنج هشدار داد و اعلام کرد که بیش از 3.5 میلیون تن کالای اساسی، بیش از 3.7 میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری و نزدیک به 100هزار تی.ای.یو. کانتینر کالای اساسی و غیراساسی در بنادر و گمرکات کشور رسوب کرده است. پس از این انتقادها، در18 آبان و پس از سفر آقای جهانگیری به جنوب و پیگیری‌های مختلف، سرانجام ساده‌سازی مقررات و همچنین امکان ترخیص بخشی از کالاها در جلسات مسوولان دولت فراهم شد و مهرداد جمال ارونقی در نامه‌ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی اعلام کرد که با اعلام مقررات ساده سازی واردات و تاکید بر ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور، برای ترخیص درصدی کلیه کالاهای اساسی درصف تخصیص یا تأمین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نمی‌باشد لیکن برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارایه کدرهگیری بانک (اعلامیه تأمین ارز) الزامی است. در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می‌باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو به‌صورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا ضمانتنامه بانکی (موضوع ماده 45 قانون امور گمرکی) امکان‌پذیر نمی‌باشد مگر در مراجع یادشده ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش و اظهار صاحب کالا مورد تأیید قرار گرفته و یا مطابق رأی صادره، کالا در ردیف تعرفه دیگری قرار گیرد که در مطابقت با لیست اشاره شده، نیاز به ویرایش ثبت سفارش نباشد ساده‌سازی مقررات در نهایت منجر به ترخیص بخش عمده‌ای از کالاهای رسوب شده منجر شده است اما طبق اعلام منابع مختلف، همچنان مشکلات ارزی، اختصاص ارز 4200 تومانی و ارز متقاضی برای ترخیص بخش دیگری از کالاها مطرح است. در 21 آبان نیز معاون فنی گمرک از ابلاغ لیست ترخیص کالا به گمرکات خبر داد و ارونقی به بازرگانان اعلام کرد که دستور ترخیص ۳۴۲۸ قلم کالا صادر شده است.
حواشی تازه کالاهای ممنوعه «بوش»
آن‌طور که معاون فنی گمرک می‌گوید با وجود ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار از حدود دو سال پیش تاکنون، وارد کننده لوازم خانگی بوش حتی تا آبان ماه سال جاری نیز کالاهای خود را وارد و اخیرا به گمرک اظهار کرده است. ارونقی، در جزئیات تازه‌ای از ماجرای ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش اعلام کرد کالاهای گروه چهار که از حدود دو سال پیش ورود آنها ممنوع بوده است فقط در جریان تعیین تکلیف حدود ۸۰ میلیون یورو از این کالاها که در گمرک و بنادر مانده بود، طی مصوبه هیات دولت در بهمن ماه سال گذشته امکان اظهار و ترخیص این کالاها تا پایان سال وجود داشت، اما طی این مهلت بار دیگر از خردادماه تا ۲۶ شهریور سال جاری مهلت سه ماه‌های برای ترخیص این کالاها تعیین شد که فقط مشمول کالاهایی بود که قبل از اعمال ممنوعیت وارد شده بودند.اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار تاکنون، واردات لوازم خانگی بوش ادامه داشته و این کالاها قبض انبار شده است.معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه کانتینرهای لوازم خانگی بوش در ۱۹ فقره به گمرک اظهار شده است، ادامه داد: محموله لوازم خانگی بوش در آبان ماه سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش شده است اما در سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و حتی تا آبان امسال این کالاها وارد و به بنادر مناطق ویژه اقتصادی تحویل شده است.وی ارزش لوازم خانگی بوش اظهار شده و موجود در بنادر را حدود ۱۳.۴ میلیون یورو اعلام کرد و گفت که با توجه به بررسی‌های گمرک براساس ماده (۱۴) و (۱۵) گمرکی، ارزش این کالاها بیشتر خواهد بود.منشا ارز مشخص نیست: ارونقی این را هم گفت که منشأ ارز واردات این کالاها تایید و اسناد مربوطه و کد ساتا بارگذاری شده است ولی منشأ ارز هنوز برای گمرک مشخص نیست و در صورت لزوم باید بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی در این زمینه اظهارنظر کند.این مقام مسوول در گمرک ایران با اشاره به اینکه بعد از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تکلیف گمرک ایران بر ترخیص لوازم خانگی بوش، این سازمان اعلام تجدید نظرخواهی کرده است گفت: بر این اساس دیوان عدالت اداری با توجه به ادله گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات این کالاها و تبعات ورود آن، ممنوعیت ترخیص را به گمرک اعلام کرد که در ادامه به گمرکات اجرایی ابلاغ و از ترخیص این کالاها جلوگیری شده است.
وی گفت که در حال حاضر با توجه به دستور مقام قضایی استان هرمزگان، محموله لوازم خانگی بوش توقیف شده است.اگر لوازم بوش را صاحب کالا نبرد، متروکه می‌شود. ارونقی در ادامه به نحوه تعیین تکلیف کانتینرهای لوازم خانگی بوش نیز اشاره کرد و گفت: در صورت رفع توقیف این اقلام، با توجه به ممنوعه بودن این کالاها، طبق ماده (۳۵) قانون امور گمرکی ابتدا به صاحب کالا ابلاغ خواهد شد که این کالاها را ظرف دو ماه از کشور خارج کند، اما در صورتی که در فرصت اعلام شده در این رابطه اقدام نشود با اعمال مقررات متروکه تمامی این محموله برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار خواهد گرفت.
