شروط تحقق اهداف کنترل تورم

امراله امینی

هدفگذاری تورمی می‌تواند محقق شود و حتی در مدت دو سال به زیر ۱۰ درصد نیز برسد اما انضباط پولی و شفاف‌سازی حساب‌ها در کنار عدم استقراض از بانک مرکزی شرط آن است و باید دید که آیا مخارج دولت و اقتصاد اجازه و امکان رعایت انضباط پولی را می‌دهد تا مانع رشد نقدینگی و استقراض دولت از بانک‌ها و خلق پول شود یا خیر؟ تورم ناشی از عوامل مختلفی ایجاد می‌شود که می‌تواند در اقتصاد تحت عنوان فشار تقاضا باشد که به صورت افزایش تقاضا خود را نشان می‌دهد، یعنی زمانی که تقاضا بیش از عرضه است و در واقع قدرت خرید مردم بیشتر شده اما عرضه اضافه نشده است. این امر در زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها پول به اقتصاد تزریق کنند که در نتیجه تقاضا را بالا می‌برد و منجر به تورم خواهد شد. زمانی هم فشار هزینه‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود و زمانی تورم بالا می‌رود که بهره‌وری وجود نداشته باشد. مورد بعدی که در بروز تورم نقش دارد، افزایش انتظارات تورمی است که بیشتر جو روانی در جامعه است. نوع دیگر تورم ساختاری است. یعنی ساختار اقتصاد به نوعی است که باعث افزایش تولید نمی‌شود.

به عنوان نمونه اگر بازدهی تولید در بخش کشاورزی کم باشد و در بخش‌های دیگر بالا باشد مردم به سراغ تولید و کشاورزی نمی‌روند و به بخش‌های غیرمولد هدایت می‌شوند. ما در طول سال‌های گذشته هر سال به‌طور متوسط تورم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد داشته‌ایم اما ابرتورم نداشته و نداریم. ابرتورم مقدار بسیار بالایی از نرخ تورم را شامل می‌شود که در این شرایط قیمت‌ها ساعتی تغییر می‌کند و به ‌شدت بالا می‌رود. اگر بانک مرکزی انضباط پولی را بیشتر رعایت کند و بر عملکرد بانک‌های خصوصی که در اقتصاد فعالیت‌های تولیدی ندارند و مولد نیستند نظارت داشته باشد و از همه مهم‌تر زیر بار فشار دولت نرود می‌تواند نرخ تورم را به خوبی کنترل کند و حتی در عرض دو سال تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند. بخشی از تورم هم مربوط به استقراض دولت از بانک مرکزی است، وقتی بودجه دولت تعادل نداشته باشد و هزینه‌ها بیشتر از درآمدها شود به بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند تا پول قرض بگیرند و این در حالی است که در اقتصاد نمی‌شود به این شکل قرض گرفت، بلکه باید پشتوانه‌ای وجود داشته باشد. اگر بانک مرکزی مجبور به چاپ پول شود با وارد شدن به جامعه فشار تقاضا بالا می‌رود و در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۲ تا ۲۴ درصد محقق می‌شود و حتی بیشتر از این رقم هم کاهش می‌یابد، اما شرط و شروطی دارد که باید مدنظر قرار گیرد. نخست اینکه بانک مرکزی زیر بار قرض دادن پول به دولت نرود، دوم اینکه حساب‌هایش شفاف باشد، سوم انضباط پولی این نهاد مالی است و چهارم نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است. بانک‌های غیرتولیدی باید محدود شوند. تولید ناخالص کره‌جنوبی ۴ برابر ایران است، اما تعداد بانک‌ها و موسسات ما ۳ برابر این کشور که یک فاجعه است. ما الگوهای بسیاری در بانکداری جهانی داریم که بهتر است از این الگوها مانند الگوی بانگداری در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن استفاده شود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، از یک سو کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن و پایین بودن بهره وری داریم و واحدهای اقتصادی برای آنکه روی پای خود باقی بمانند به پول و تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش نیاز دارند. از سوی دیگر، رکود اقتصادی و سرمایه‌گذاری و بالارفتن هزینه‌های مبادله به دلیل تحریم داریم که این موضوع هزینه‌ها را بالا برده و لذا نیاز به تزریق منابع دارند که قادر به تامین هزینه‌ها باشند. از سوی دیگر، مخارج دولت برای کرونا و حمایت‌های مالی دیگر بالا رفته اما متناسب با آن به دلیل وضعیت اقتصاد، شرایط برای دریافت مالیات یا صادرات بیشتر و درآمدهای بیشتر مهیا نیست و درآمد نفت نیز محدود است و لذا این موضوعات دسترسی و وابستگی دولت به بانک‌ها را افزایش داده است.  دولت باید اوراق بدهی بفروشد و حدود 130 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است که عمدتا از منابع بانکی تامین شده است. از سوی دیگر پایه پولی و رشد نقدینگی و خلق پول افزایش یافته که اینها تورم‌زا است و لذا با این شرایط که درآمدها کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و بهره‌وری و مالیات و تولید کمتر شده، نمی‌توان به سادگی انضباط مالی را حاکم کرد و بانک‌ها و بانک مرکزی به هر میزان که انضباط مالی و پولی داشته باشند می‌توانند به تحقق اهداف بانک مرکزی و کاهش تورم به حدود 20 درصد کمک کنند.