دعوا بر سر سهم بیشتر از بودجه

«نباید با ظاهرسازی فرصت‌ها را از کشور دریغ کنیم.» این عباراتی است که استاد اقتصاد دانشگاه علامه با استفاده از آنها تلاش می‌کند تصویری از وضعیت اقتصادی کشور و برخی تحرکات افراطی ارایه کند؛ تحرکاتی که هیچ نسبتی با منافع ملی کشور و بحث توسعه پایدار ندارد و بیشتر رویکردهای گروهی و جناحی را پاسخ می‌دهد. نشست روز گذشته رییس‌جمهوری و رییس مجلس در شرایطی در خصوص اصلاح بودجه برگزار شد که برخی تحلیلگران معتقدند، صحبت از ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه در شرایط فعلی بیشتر از اینکه مبتنی بر واقعیات و مفاهیم عینی باشد بر اساس رویکردهای احساسی و پوپولیستی مطرح می‌شود. در همین خصوص فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بررسی دقیق ابعاد و زوایای بودجه و نسبت آن با توسعه پایدار کشور تلاش می‌کند تا تصویری از مهم‌ترین خروجی بودجه ارایه کند. مومنی اما با اشاره به اینکه چنانچه تصمیمات عاجلی برای بهبود شاخص‌های کلی بودجه گرفته نشود می‌گوید اقتصاد ایران سال آینده با بحران شدیدتر بیکاری و تورم روبه‌رو خواهد شد. فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در یک نشست مجازی از طریق صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد، در نقد بودجه 1400 سخن می‌گفت، تأکید کرد: زمانی که ما زیاده‌روی‌های افراطی در بزرگنمایی ارقام درآمدی و بی‌رغبتی افراطی‌تر در حفظ ساختار هزینه‌ای ناکارآمد و پرفساد و فسادپذیر را کنار هم می‌گذاریم با اطمینان اعلام می‌کنیم تورم سال آینده بیش از دو برابر رقمی هست که اینها مطرح می‌کنند اگر به حول و حوش سه برابر نرسد.  وی گفت: اما وقتی که شما می‌گویید می‌خواهیم 22 درصد تورم ایجاد کنیم و برآوردها این است که تورم قطعاً بین دو تا سه برابر خواهد شد، چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ به ویژه هنگامی که دستگاه‌های رسمی گزارش می‌دهند، نرخ بیکاری در شرایط کرونا و تحریم‌های بازگشته کاهش پیدا کرده است و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌دهد بیکاری واقعی حول و حوش 12 درصدی که می‌گویید نیست بیش از 25 درصد است. و زمانی که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌شود کارشناسان مستقل نشان می‌دهند اگر منطق توسعه را ارزیابی کنیم، سطح بیکاری واقعی بالای 40 درصد است. مومنی ادامه داد: شما می‌خواهید با افزایش فلاکت در جامعه امنیت حقوق مالکیت برقرار کنید؟ اگر نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه را با نرخی که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بیکاری واقعی مطرح کرده با همدیگر جمع کنید، شاخص فلاکت از 70 درصد عبور می‌کند. شما می‌خواهید با استاندارد شاخص فلاکت بالای 70 درصد، امنیت اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و ملی را برای اینکه مردم توسعه خواهانه فعالیت کنند عینیت ببخشید؟ اینها چیزهای کلیدی و راهبردی هستند!  این صاحب‌نظر اقتصاد توسعه گفت: اگر قرار بر این باشد مبنای و معیار را ملاحظه‌های کارشناسی قرار دهیم ، مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس باید بر مبنای استانداردهایی مطالبه گزارش و پاسخگویی کند که تلقی بودجه در سطح خرد و تلقی بودجه به مثابه سند دخل و خرجی که می‌خواهد کارایی و بهینگی را برای یک ابرسازمان را نشان دهد و تلقی بودجه به مثابه مهم‌ترین ابزار حکومت برای تحقق اهداف کلان و  همچنین تلقی بودجه، به عنوان برنامه یک ساله‌ای که می‌خواهد تسهیل توسعه کند؛ را دنبال کند و با آن متر و معیارها مطالبه گزارش و پاسخگویی کند.

تمام بحث بخشی از افشاگری‌های رانت‌زده این است که چرا به فلانی اینقدر رسیده ولی به من نرسیده است؟

فرشاد مومنی گفت: از سال اولی که نظام بودجه‌ریزی مصوب پارلمان داشتیم تا امروز حتی یک مقام مسوول دولتی برای تحقق اهدافی بودجه ارزی و ریالی گرفته و نتوانسته آن اهداف را محقق کند مورد مواخذه قرار نگرفته است. در این صورت معلوم است که نهادهای نظارتی از کارکرد می‌افتند. دستگاه‌هایی که آنگونه لابی می‌کنند و این و آن را می‌بینند تا به ارز و ریال بیشتری دست پیدا کنند، باید تعهدات مکتوب از آن گرفته شود که منابع بین نسلی کشور را صرف می‌کنید تا چه چیزی به دست بیاید؟ اگر مجلس سه سال این را جدی بگیرد دیگر ما با گزافه‌گویی‌های غیرعادی و مقاومت‌های واقعاً فاجعه‌ساز در برابر ساختار هزینه‌های ناکارآمد و مسابقه کسب رانت بین دستگاه‌ها روبرو نخواهیم بود. 

وی گفت: شاید شما نتوانید تصور کنید تمام بحث بخشی از افشاگری‌های رانت زده این است که چرا به فلانی اینقدر رسیده ولی به من نرسیده است؟ در حالی که اگر بخواهد بودجه برنامه‌ای باشد باید بودجه‌ای مبتنی بر عملکرد باشد. ما با گشاده‌دستی منابع را در اختیار اینها قرار می‌دهیم. اگر این منابع به تحقق اهدافی که ادعا کرده بودند منجر نشده چه؟ چه کسی پاسخگو است؟ آیا قرار است باز هم مانند تبلیغات رسمی هر جا با بی‌کفایتی و بی‌صلاحیتی و بی‌تدبیری و سیاست‌های ضد توسعه‌ای و ضد اهداف کلان منابع کشور را اتلاف ‌‌کنیم؛ آنگاه که از ما پاسخ خواسته شود بگوییم استکبار جهانی این کار را انجام داده است؟! اگر استکبار جهانی از تمام توان خود کمک بگیرد تا یک بودجه با کیفیت داشته باشیم می‌تواند جلوی ما را بگیرد؟ این ما هستیم که باید اراده کنیم. 

وی با تأکید بر اهمیت مطالبه‌گری مردم، گفت: در فرآیند مطالبه‌گری، در بالاترین سطح دانایان مسوولیت دارند قرار دارند. کسانی که متخصص هستند باید مسوولانه با این سند برخورد کنند. اما دولت و مجلس هم باید در این زمینه پاسخگو باشند. ادعایی که دولت می‌کند و می‌گوید هر بار سندی به مجلس می‌دهم در چهارچوب ترجیح منافع شخصی و باندی و منطقه‌ای بر منافع ملی تغییرات انحطاط‌آور بیشتری در این بودجه صورت می‌گیرد؛ نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی باید مسوولیت خود را در این زمینه جدی‌تر دنبال کنند. اگر مجلس در این زمینه‌ها خویشتن‌داری کرد آنگاه راه برای فرار از مسوولیت توسط قوای اجرایی منتفی می‌شود و ما می‌توانیم نجات پیدا کنیم. 

دکتر مومنی ادامه داد: زمانی که درباره امنیت حقوق مالکیت صحبت می‌کنیم در واقع بحث بر سر این است که هر کشوری می‌خواهد مزایای صرفه مقیاس استفاده کند باید به امنیت حقوق مالکیت اهمیت دهد؛ اگر کشوری می‌خواهد بخش غیر رسمی را مهار کند چه راهی پیش روی خود دارد؟خیلی متأسفم که این بحث‌ها به حاشیه رانده شده‌اند.  وی گفت: تمام مطالعه‌هایی که در ربع قرن اخیر در ایران شده دو ویژگی دارند: رشد دایماً تکرار شونده بخش غیر رسمی و چشم‌اندازهای استمرار این رشد در آینده. آیا حکومتگران و به ویژه نمایندگان مجلس می‌دانند به موازات رشد بخش غیر رسمی خودمان به دست خودمان مشروعیت‌زدایی می‌کنیم؟ برای بخش‌هایی از جمعیت راه باز می‌کنیم تا به قاعده‌هایی که حکومت می‌گذارد تن در ندهند. بحث‌هایی که برای بودجه جدی گرفته می‌شوند باید از این جنس باشند. در کشوری که قراردادها و تعهدات تا این اندازه نامعتبر هستند که به شکل نمادین در دو دهه گذشته در زمینه روند چک‌های برگشتی مشاهده می‌کنیم، آیا در چنین مناسباتی کسی می‌تواند امید به آینده داشته باشد، و منابع انسانی و مادی‌ای را که در اختیار دارد در تولید فناورانه کانالیزه کند؟  وی افزود: آیا در حالی که اینقدر دامنه ارتکاب فساد با هزینه فرصت بسیار اندک گسترده شده می‌خواهیم انتظار داشته باشیم بحث‌هایی که در زمینه کارکرد حقوق مالکیت و امنیت بخشی در زمینه درونی‌سازی پیامدهای خارجی مطرح می‌کنند؛ محقق شود؟ آیا این امکان وجود دارد، در شرایطی که با ناامنی حقوق مالکیت روبرو هستیم، کوچک‌ترین چشم‌اندازی برای توسعه تصور کرد؟ من صریح و شفاف با نمایندگان گرامی و مسوولان گرامی قوه مجریه‌ صحبت می‌کنم. اتفاق نظر وجود دارد در اینکه زمانی که حقوق مالکیت ناامن شود با افزایش چشمگیر هزینه‌های مبادله روبرو می‌شویم در این صورت افراد و بنگاه‌ها از نگاه بلندمدت خودداری می‌کنند. بدین معنا که کسی منابع مادی و انسانی خود را صرف تولید نمی‌کند. اگر واقعاً مجلس اصولگرا هست غیرت خود را در این زمینه نشان دهد. 

زمانی که اینگونه واردات را تسهیل می‌کنید، آنگاه می‌خواهید در کشور شغل ایجاد شود؟!

این صاحب‌نظر اقتصاد ایران گفت: در فاصله انتشار سند برنامه چهارم تا انتشار سند برنامه ششم بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان برنامه وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج برای تحقق رشد هشت درصدی بیش از 12 برابر شده است. کسانی که اهل عدد و رقم هستند دقت کنند. ما نمی‌گوییم 10 درصد یا حتی صددرصد افزایش پیدا کرد، بیش از 12 برابر شده است. وابستگی‌های ذلت‌آور برای دستیابی به هر یک واحد تولید ناخالص داخلی در اثر پشت کردن به تولید و تحمیل فشارهای مشکوک به تولیدکنندگان برای اینکه واردات رونق بگیرد، اینگونه افزایش می‌یابد، سپس ببینید چه بستر مافیایی ایجاد شده که رییس قبلی مرکز توسعه تجارت گفت بساط فرصت‌طلبی‌ای که اینها باز کرده‌اند باعث شده تاجرباشی و وارداتچی‌ها بدون آنکه هیچ یک از قواعد جمهوری اسلامی را رعایت کنند جنس وارد و در گمرک دپو می‌کنند. این حرف یک مقام مسوول است، حرف یک منتقد رادیکال نیست. البته به دلیل اینکه آن مقام مسوول این شرافت را به خرج داد به فاصله کوتاهی میز خود را از دست داد. اینگونه در کشور هزینه فرصت مسوولیت‌شناسی را بالا می‌برند. علناً گفت اینها این کار را انجام می‌دهد سپس به یک‌باره یک مافیای رسانه‌ای فعال می‌شود هو می‌اندازد که در شرایطی که کشور تحریم شده و کرونا وجود دارد گمرک مانع تراشی می‌کند کالاها دپو شده‌اند. مسوولانی که تخصص و صلاحیت حرفه‌ای ندارد دستپاچه می‌شوند و می‌گویند هر چه در گمرک دپو شده آزاد شود. ملاحظه کنید بحث‌های روز در رسانه‌ها دربار‌ه چند کامیون است که این‌گونه وارد می‌شود؟ چند هزار لوازم خانگی هست که اینگونه وارد می‌شود؟ و... زمانی که اینگونه واردات را تسهیل می‌کنید، آنگاه می‌خواهید در کشور شغل ایجاد شود؟!

فرشاد مومنی گفت: شما می‌خواهید به جوانانی امید دهید که خودشان را می‌کشند تا با کیفیت تحصیل کنند و آینده‌ای در کشور داشته باشند. در سطح نظری گفته می‌شود زمانی که حقوق مالکیت را از طریق سیاست‌های کوته‌نگرانه و بی‌ثبات‌ساز ناامن می‌کنید الگوی مسلط شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی از شکل و شمایل یک بنگاه مولد به بنگاه مافیایی نیل می‌کند. بنگاه‌هایی که صورت و ظاهر تولیدی ولی کارکرد مافیایی دارند. نتیجه این می‌شود که بنگاه‌های تولیدی فقط شامل کسانی می‌شوند که نیاز به سرمایه اندک و افق دید کوته نگرانه در قراردادها و نیاز به سرمایه اندک داشته باشند. شما با این بنیه تولیدی و آن واردات مصرف‌ها را در استاندارد قرن بیست و یکم شکل می‌دهید، الگوی تولید را با استاندارد نیمه دوم قرن هفدهم شکل می‌دهید و می‌خواهید توان رقابت و مقاومت هم داشته باشید و عدالت اجتماعی را برقرار کنید.  این صاحب‌نظر اقتصاد توسعه ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌نویسد و می‌گوید زمانی که شغل‌های بی‌کیفیت در اقتصاد ایجاد می‌شوند نه قادر هستند فقر برطرف کنند و نه قادر هستند عقب‌ماندگی و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را کاهش دهند. آن را می‌کارید این را درو می‌کنید. اینها بحث‌های بسیار کلیدی هستند. اگر قرار باشد ضابطه و معیار علمی حاکم باشد واقعا باید کمک کنیم نگرش چرتکه‌ای به بودجه که با کمال تأسف از طریق بازارگرایی مبتذل در کشور از 1368 تا امروز راه افتاد و هر سال بدتر از سال گذشته شده با رویکرد توسعه‌گرا و عالمانه به بودجه جایگزین شود. برای اینکه مخاطب‌های غیر متخصص در تصمیم‌گیری‌های اساسی متقاعد کنند می‌گویند این بودجه جاری و لایتخلف است پس نمی‌توان به آن دست زد. در حالی که اگر از منطق برنامه‌ای نگاه کنید، فقط در یک مورد می‌بینید در یک بنگاه تولیدی که می‌توان به‌طور مشخص از آن اسم برد در یک سال معین 3500 نفر استخدام داشته است. برآورد مدیران آن زمان این بوده که 1200 نفر زیاد دارد، پنج سال بعد تعداد مستخدمین 17500 نفر شده است. چه کسی گفته بودجه جاری ما با بهینگی عمل می‌کند که نمی‌توان به آن دست زد؟ من می‌گویم مجلس مسابقه‌ای برگزار کند تا مشخص شود چه دوایری در دستگاه‌های اجرایی هستند که هزینه‌های سنگین به آنها تعلق می‌گیرد هیچ ماموریت خاصی ندارد. بیست و پنج سال پیش یک ماموریت برای آن در نظر گرفتند که منتفی شده ولی ساختمان‌ها و تجهیزات و نیروی در استخدام وجود دارند، بعد می‌گویند نمی‌توان به این دست زد. چرا می‌گویند نمی‌توان دست زد؟ به دلیل اینکه با نگاه چرتکه‌ای عدد و رقم‌ها به ما حکومت می‌کنند نه منطق‌های اداره توسعه‌گرای کشور. اگر متر و معیارهای اداره توسعه کشور مبنا قرار بگیرند آنگاه ماجرا شکل و شمایل به کلی متفاوت پیدا می‌کند.  وی افزود: در تحلیل‌های سطح توسعه می‌گویند کانون اتصال و حلقه وصل تمام دورهای باز تولیدکننده توسعه نیافتگی، به ضعف بنیه تولیدی و بهره‌وری اندک برمی‌گردد. مافیای رسانه‌ای و بازارگرایی که بازارگرایی را در کشور به ابتذال کشانده‌اند حتی در متغیرهای‌ کلان به کلی نقش تولید را حذف کرده‌اند. گویی سقوط تولید در کشور هیچ نقشی در تورم ندارد. تمام بحث‌هایی که در زمینه تورم به تقلید از مکتب پولی مطرح می‌کنند روی وجه پولی تورم استوار شده است. آنها به این مساله توجه نمی‌کنند کسی که گفت تورم در آخرین تحلیل یک پدیده پولی هست در کشوری حرف می‌زد که بیش از صد سال بود از مرحله تولید انبوه عبور کرده بود. به دلیل اینکه مشکلی در قسمت تولید فناورانه نداشت آن را مفروض در نظر گرفت وگرنه در اقتصادی که بخش بزرگی از فعالیت تولیدی آن هنوز در چهارچوب ساخت تولید معیشتی و خام‌فروشی و دارایی‌فروشی هست و برای تقویت روحیه اسم این کار را تولید می‌گذارند اساس ماجرا به این ضعف برمی‌گردد. 

مافیای واردات در درون مرزهای ملی گردن تولیدها را می‌زند

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: درباره مفهوم تورم ساختاری که در بین متفکران توسعه مورد اتفاق نظر هست نگاه کنید. چگونه تورم ساختاری صورت‌بندی نظری شده است؟ در آنجا می‌گویند منشأ اصلی تورم ساختاری تنگناهای قسمت عرضه اقتصاد است. تولیدکننده‌ها در بخش کشاورزی و صنعت ده‌ها اطلاعیه داده‌اند که شنیده نمی‌شود. حرفشان این است که شما ما را مجبور می‌کنید تا کالاها را زیر قیمت تمام شده بفروشیم به دلیل اینکه می‌خواهید به مافیای واردات باج دهید. برآیند این را در پدیده منحوس و به‌شدت خطرناک سبقت PPI  نسبت به CPI در سال 1398 می‌بینید. بدین معنا شتاب افزایش هزینه‌های تولیدکننده به طرز وحشتناکی در سال 1398 از شتاب هزینه‌های مصرف‌کننده‌ها بیشتر شده است. اگر ما نهادهای نظارتی علم‌محور داشتیم فقط با مشاهده این باید وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کردند به دلیل اینکه نشان می‌دهد مافیای واردات در درون مرزهای ملی گردن تولیدها را می‌زند؛ رقابت با دیگران پیشکش باشد. 

فرشاد مومنی گفت: گزارش رسمی بانک مرکزی می‌گوید شاخص هزینه مصرف‌کننده در اسفند 1398 حدود 41.2 بوده و شاخص هزینه تولیدکننده 61.5 شده است. بدین معنا رشد هزینه‌ها برای تولیدکننده‌ها 50 درصد بیشتر از رشد هزینه‌ها برای مصرف‌کننده است. من نمی‌دانم با چه تعبیری می‌توان تولیدکننده‌ها را مورد خطاب قرار داد. شما با این بنیه تولیدی و سیستم ایجاد انگیزه برای تولید، می‌خواهید از ارزش‌ها حرف بزنید و عدالت برقرار کنید و از حریم امنیت ملی ما و تمامیت ارزی دفاع کنید؟ یک کشور را نشان دهید که بنیه تولیدی آن سقوط کرده باشد در یک دوره بلندمدت بتواند تمامیت ارزی را حفظ کند. زمانی که اینگونه فشارهای غیرعادی به تولیدکننده‌ها می‌آورید در سند برنامه یک ساله از این حرف‌ها زده نمی‌شود به دلیل اینکه تظاهر و ظاهرسازی اولویت پیدا می‌کند به اینکه می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم و لوازم آن چیست؟ 

بیش از 75 درصد قاچاق از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد

وی ادامه داد: دستگاه متولی مبارزه با قاچاق رسماً می‌گوید بیش از 75 درصد قاچاق از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد. ملاحظه کنید چقدر دلالت و معانی در این وجود دارد! خداوند آقای دکتر محمد نقی‌زاده را سلامت نگه بدارد که واقعاً پهلوانان نامدار مطالعات توسعه در ایران هست. اکنون ایشان کسالت دارد و من برای سلامتی ایشان دعا می‌کنم. ایشان محاسبه کرد تحت شرایطی به ازاء هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مصرفی به داخل کشور که قابل تولید در کشور باشند صد هزار فرصت شغلی جوانان این مملکت نابود می‌شود. محاسبه و متدولوژی آن وجود دارد. زمانی که تا این حد به تولید فشار می‌آورید معلوم است عمق بخشی به مونتاژ و خام‌فروشی بیداد خواهد کرد. در واقع محاسبه ایشان نشان می‌دهد که هر یک میلیارد دلار کسب درآمد خام‌فروشانه به معنای هدیه‌ کردن صد هزار فرصت شغلی در داخل به رقبای منطقه‌ای و جهانی این کشور است. حساب و کتاب‌ها از کانال بررسی علمی بودجه نجات بخش است. من صمیمانه و خاضعانه از نمایندگان مجلس می‌خواهم از مرکز پژوهش‌ها مطالبه کنند که به شیوه چرتکه‌ای بودجه‌نویسی تن در ندهید. شما بودجه‌نویسی را در استانداردهای خودش مطرح کنید و گزارشات و اخبار متناسب از تدوین‌کنندگان بودجه در آن کادر مطالبه کنید. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد شخصاً تردیدی ندارم کشور رو به نجات خواهد گذاشت. در اینجا می‌خواهم به ویژه از استاد فقید دکتر حسین عظیمی و استاد فقید دکتر علی‌اکبر شبیری‌نژاد ذکر خیری کنم. هر کدام از اینها در حیطه تخصیصی خودشان برجسته‌ترین‌ها و ممتازترین‌ها بودند به همراه تنی چند از دیگر بزرگان علم اقتصاد در ایران ادعا کرده‌اند که هیچ نقطه عزیمتی برای برون‌رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی کارآمدتر از اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیست. ولی اصلاح توسعه‌گرا نه اصلاح ظاهرسازانه و فریبکارانه و نه اینکه برنامه افساد ارایه کنید اسم آن را اصلاح بگذارید آن‌گونه که در مورد نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی، خصوصی‌سازی کردند و نتیجه‌اش را دیدیم. 

هر یک میلیارد دلار کسب درآمد خام‌فروشانه به معنای هدیه‌ کردن صد هزار فرصت شغلی در داخل به رقبای منطقه‌ای و جهانی این کشور است

وی گفت: این یک راه نجات جدی است و به شرحی که عرض کردم دایماً در اثر غفلت‌ها و سهل‌انگاری‌ها هزینه فرصت اصلاح واقعی در اقتصاد ایران افزایش پیدا می‌کند. با ابراز امید به اینکه نمایندگان مجلس به‌جای اینکه در مسابقه سفله‌پروری و اعانه‌دهی با دولت شرکت کنند راه را باز کنند تا بلوغ اندیشه‌ای حاصل شود که ایجاد شغل بر یارانه اولویت دارد. اینگونه که صحبت‌های مطرح هست و در مسابقه خطرناک مطرح می‌شود که قطعاً بحران کسری مالی کشور را حادتر خواهد کرد به ویژه اگر بخواهند به هر نفر می‌خواهند 150 هزار تومان دهند. به جای اینکه همه مناسبات کشور را به هم بریزید و کشور را در باتلاق فروماندگی مالی جلو ببرید شغل ایجاد کنید. شغل مولد کارآمدترین ابزار برای برون‌رفت از فلاکت و دور باطل رکود تورمی است. اسم پول‌هایی که می‌خواهند سفله‌پرورانه بپردازند را تحریک تقاضا می‌گذارند. با استاندارد حداقل دستمزدها شغل ایجاد کنید حداقل 15 برابر بیشتر خلق تقاضا اتفاق می‌افتد به اضافه اینکه مردم هم احساس عزت نفس پیدا می‌کنند به جای اینکه مدام تن در دهند به رویه‌هایی که مغایر شأن انسانی انسان است و دولت از این باتلاق نجات پیدا می‌کند و کشور رو به بهبود می‌گذارد تا جوانان به آینده این سرزمین گرامی امیدوارتر شوند.  فرشاد مومنی با بیان اینکه رویکرد چرتکه‌ای به اداره اقتصاد کشور و مالیه دولت به بن‌بست کامل رسیده است، گفت: در این زمینه هر قدر تعلل‌ها و سهل‌انگاری‌ها و سیاست‌زدگی‌ها ادامه داشته باشد بدین معنا است که هزینه فرصت اصلاح را بالا می‌بریم. 

30 سال آزمون و خطا 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مخاطب اصلی این بحث‌ها، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور دانست و گفت: آنچه که در منطق‌های رفتاری حاکم بر نظام تصمیم‌گیر‌ی‌های اساسی کشور به طرز غم‌انگیزی مشهود هست اینکه بنیه یادگیری جمعی اینها به طرز فاجعه‌آمیزی کاهش پیدا کرده است. بعد از 30 سال آزمون و خطا هنوز قادر به تشخیص خطا بودن یا ثواب بودن آزمون‌های خودشان نیستند. اما آن چیزی که به نظرم خودش را به کشور تحمیل می‌کند و نشان می‌دهد رویکرد کوته نگرانه و تعلل در زمینه اصلاحات ساختاری و بسنده کردن به تغییرات صوری و نمایشی و بی‌محتوا و اسم آنها را اصلاح ساختاری گذاشتن به آخر خط رسیده است.

وی گفت: شاید تذکرات مشوقانه‌ای که جامعه دانشگاهی و کارشناسی کشور مطرح می‌کنند جزو آخرین فرصت‌هایی باشد که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در اختیار دارد. من از تعبیر رویکرد چرتکه‌ای به اداره اقتصاد کشور استفاده می‌کنم به دلیل اینکه اگر مبنا و منطق علمی بر تدوین لوایح بودجه حاکم بود و اگر ظرفیت‌های حکومت اجازه می‌داد نهادهای نظارتی با کیفیتی شکل گیرد و اگر قدرت تحمل حکومت اجازه می‌داد یک جامعه مدنی قدرتمند داشته باشیم وضعیت کنونی سرنوشت محتوم ما نبود.  مومنی گفت: از نظر منطق علمی گفته می‌شود ما می‌توانیم در سه سطح بودجه را بررسی کنیم: سطح خرد، سطح کلان، سطح توسعه. در سطح خرد که نازل‌ترین سطح ارزیابی بودجه هست، بودجه به مثابه دخل و خرج یک ابر بنگاه در نظر گرفته می‌شود. در اینجا ما از منطق و معیار بهینگی و کارایی باید مبنایی برای پرسش از دولت بسازیم. با کمال تأسف ارزیابی‌های ما نسبت بسیار ناچیزی با این مساله دارد به خاطر مجموعه تنگناهای ساختاری که کشور پیدا کرده است، کوته‌نگری افراطی و شکنندگی‌آوری که بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حاکم شده و یک میل و عطش غیر متعارفی که به ویژه در سازمان برنامه و هیات وزیران برای کارهای ظاهرسازانه و نمایشی پیدا شده است.  این صاحب‌نظر اقتصاد ایران گفت: زمانی که بحث از اصلاح ساختار مطرح می‌شود بالاخره مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی در یک اقتصاد سیاسی رانتی تقریبا روشن است. معنای دستکاری‌هایی هم که در اعداد و ارقام می‌شود، دقیقا در آن چهارچوب مشخص است. زمانی که می‌بینید در کل 30 سال گذشته بدون استثناء همواره زیاده‌گویی‌های دایما رو به افراط بیشتر در قسمت درآمدها اتفاق می‌افتد، معلوم است که مساله‌ای خیلی ریشه‌دار شده است.  وی گفت: اسم اصلاح ساختار را می‌آورند ولی به هیچ یک از آن مشکلات ساختاری بنیادی که کشور را به این روز انداخته توجه نمی‌کنند. واقعاً این چیزی مانند لجن مال کردن مفهوم اصلاح است، بحث امروز و دیروز نیست. اکنون مجال نداریم به گذشته تاریخی این قضیه برگردیم و ببینیم متأسفانه این یک قاعده رفتاری در کل ساختار قدرت شده است. اما چیزی که اتفاق افتاده اینکه این مساله هر سال بدتر از گذشته شده است. بنابراین با اطمینان می‌گویم نه تنها اهتمامی به هیچ اصلاحی در هیچ یک از اجزاء ساختار نظام بودجه‌‌ریزی در سند لایحه بودجه سال 1400 مشاهده نمی‌شود، بلکه برعکس روند رو به افساد و تخلیه بیشتر منابع بین نسلی و فساد آفرینی، نابرابرسازی و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج بیشتر در این سند مشاهده می‌شود.  وی گفت: اگر مجلسی‌های به متر و معیار علم تمکین کنند، می‌توانند در سطح خرد از دولت مطالبه کنند قیمت تمام شده خدمات و کالاهایی که عرضه می‌کنید به ما دهید تا با متر و معیار کارایی و بهینگی بسنجیم چه کاری انجام می‌دهید. 

مومنی گفت: در سطح کلان اگر ماجرا فصل‌الخطاب بودن علم باشد این بودجه باید بر محور میزان قابلیتی که در تحقق اهداف کلان اقتصاد دارد مورد ارزیابی قرار بگیرد. من با کمال تأسف و خضوع اما با اطمینان می‌گویم این بودجه به حکم علی‌الاطلاق از قابلیت لازم برای تحقق اهداف کلان اقتصاد ساقط شده است. اهداف کلان اقتصاد رشد مستمر اقتصادی، ثبات در اقتصاد کلان، توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها، اشتغال کامل و تسهیل توسعه هستند. من با اطمینان می‌گویم در هر پنج عرصه این سند پشت به اهداف کلان کرده و در هر پنج زمینه آسیب‌پذیری‌ها و شکنندگی‌های کشور را افزایش می‌دهد و نابسامانی‌ها را بیشتر می‌کند. اگر ما از دریچه علم نگاه کنیم می‌توانیم خیلی راحت به نظام تصمیم‌گیری‌های کشور و نهادهای نظارتی مانند مجلس بگوییم این بودجه از منظر رعایت بدیهیات اولیه عقل سلیم دچار مشکل است و به شما می‌گوید در عرض یک سال مجوز دهید تا حدود 2500 میلیارد تومان خرج شود، تا بحران بیکاری حادتر و تورم شکننده‌تر و نابرابری‌ها فاجعه‌سازتر و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج افزایش پیدا کند و به توسعه پشت کنیم و میدان را برای رانت‌خورها و رباخورها و دلال‌ها و وارداتچی‌ها فراخ‌تر کنیم.  وی گفت: در سطح توسعه، دانش موجود در زمینه اقتصاد توسعه می‌گوید این بودجه باید به مثابه سند برنامه یک ساله توسعه کشور در نظر گرفته شود. اینکه عرض کردم متأسفانه غوغاسالاری و ظاهرسازی و دستکاری واقعیت به مواجهه شرافتمندانه و عالمانه با واقعیت‌ها ترجیح داده می‌شود، به این دلیل است که وقتی از زاویه سطح توسعه به این مساله نگاه می‌کنید باید 7 رکن مبنا قرار بگیرد. اگر واقعاً آن مبانی وجود داشت، مجلس باید مطالبه گزارش پیوست در آن زمینه‌ها می‌کرد ولی اکنون افشاگری‌ها و روشنگری‌های نیز درباره بودجه، در غیاب فصل‌الخطاب بودن علم رانت‌زده شده است. افشاگری‌هایی که مشروعیت‌سوز هستند و راه را روی ارزیابی‌های عالمانه کارشناسی می‌بندد. فرض کنید افشاگرها می‌گویند فلان دستگاه پارسال اینقدر گرفته بود امسال اینقدر گرفته است. اگر از این دریچه نگاه کنیم، البته فاجعه‌های بسیار غم‌انگیزی در این سند وجود دارد. اینکه فلان موسسه پژوهشی زیرنظر رییس‌جمهور در عرض یک سال مطالبه هشت برابر منابع بیشتر کند، آن هم در سالی که کلاً 5 ماه بیشتر از مسوولیت این دولت باقی نمانده، ببینید چه معانی غم‌انگیز و تلخی پیدا می‌کند. 

وی گفت: همان کسی که خاصه‌خرجی این‌گونه در مورد یک دستگاه پژوهشی کرد سه سال است که تقریبا فرهنگستان علوم کشور را به آستانه توقف کامل فعالیت‌ها کشانده است. اگر اینها مزد و حقوق و هزینه تأسیسات و برق و تلفن را دهند، چیزی برای خلق دانایی‌های جدید برایشان باقی نمی‌ماند. برجسته‌ترین عالمان رشته‌های مختلف تخصصی کشور را در فرهنگستان علوم جمع می‌کنید و با آنها اینگونه رفتار می‌کنید، آنگاه با موسسه‌ای که هرگز یک ارزیابی کارشناسی از بازدهی و خاصیت آن نشده را چاق می‌کنید. در دو دهه گذشته آن موسسه هر بار ارزیابی شد با استانداردهای کارنامه دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم و موسسه‌های پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم، با حدود 15 تا 32 برابر، هزینه به دوش کشور تحمیل کردند. 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد: اما وقتی در سطح توسعه زمانی که به این بودجه برنامه‌ای می‌گویید مهم‌ترین وجه بودجه برنامه‌ای به فهم رابطه شیوه بودجه‌نویسی با امنیت حقوق مالکیت برمی‌گردد. آیا نهادی نظارتی و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور می‌دانند به ویژه از 1380 تا امروز ایران با هر استانداردی که در سطح نظری به رسمیت شناخته شده، با یک سقوط وحشتناک در امنیت حقوق مالکیت روبرو شده است؟ دکتر مومنی گفت: در وجه نظری، باید ببینیم این بودجه از طریق ناامن‌سازی مناسبات اقتصادی اجتماعی، بی‌ثبات‌سازی فضای کلان و از این قبیل چگونه تیشه به ریشه حقوق مالکیت و امنیت، می‌زند و بعد آثار اجرای عملیاتی در طرز عمل شرکت‌های دولتی و گرایش‌هایی که بخش خصوصی از خود نشان می‌دهد چیست؟ 

نباید با ظاهرسازی فرصت‌ها را از کشور دریغ کنیم

فرشاد مومنی گفت: من فکر می‌کنم هدیه بزرگی که در این جلسه می‌توانیم به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و عامه مردم ارایه دهیم این است که راه باز شود تا از مقام توصیف در طول و عرض بودجه کمی فاصله بگیریم، فقط به توصیف بسنده نکنیم، کمی تحلیل هم کنیم. در این تحلیل ضابطه‌ها و استانداردهای سه سطح توسعه‌ای را نگاه کنیم. اینکه عرض می‌کنم درباره همه‌چیز غوغاسالاری و ظاهرسازی شده است به دلیل آن است که وقتی به سازمان برنامه بگویید چرا ادعا می‌کنید این سند برنامه یک ساله هست؟ بلافاصله پاسخ خواهد آمد ما یک گزارش دو جلسه‌ای تهیه کرده‌ایم که در مجموع حدود 2500 صفحه است. دولتی که می‌خواست برنامه پنج ساله بنویسد و می‌گفت نباید این برنامه از 13 صفحه عبور کند اکنون کلاس کاری نمایش می‌دهد که برای یک سال 2500 صفحه گزارش منتشر می‌کند. من به مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه می‌کنم روی آن سند تمرکز کنید تا بدانید نسبت آنچه نوشته شده با آنچه برنامه اطلاق می‌شود چیست؟ این‌گونه نباشد که فقط آن 2500 صفحه که خدا می‌داند چقدر منابع انسانی و مادی کشور برای آن صرف شده و در همین حدی هم که شده باید سپاسگزاری کرد فقط ابزار بستن دهن نماینده‌ها شود. بدین معنا که به محض اینکه یک نماینده بگوید چرا این کارها را انجام می‌دهید کشور را به فاجعه می‌کشانید؟ ندا دربیاید شما آن 2500 صفحه را نخوانده‌اید. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک رسالت ملی شرافتمندانه یک‌بار برای همیشه باب این کارها ببندد و درباره کیفیت گزارش دو جلدی، گزارش ارزیابی بنویسد. من به سهم خودم این کار را خواهم کرد و احتمالاً در جلسه پایانی ارزیابی‌ها، نکاتی از این سند خواهم گفت تا نشان دهم نباید با ظاهرسازی فرصت‌ها را از کشور دریغ کنیم.  فرشاد مومنی با تأکید بر اینکه حق جامعه ایران این نیست، گفت: در ادبیات توسعه از 10 محوری که مترها و استانداردهای حرکت به سمت توسعه هست این است که با عدد و رقم روشن بگوید رابطه مردم با حکومت در اثر این شیوه بودجه‌نویسی بهتر یا بدتر می‌شود؟ در ادبیات توسعه می‌گویند این ملاک و معیار منحصر به فرد است. اگر مجلس از این زاویه ورود کند و بگوید به جای اینکه تولید را رونق دهید پیش‌بینی کرده‌اید که میزان جریمه کردن مردم و کسب درآمد از آن در سال 1400 نسبت به 1399 بین 8 تا 10 برابر افزایش پیدا کند؛ می‌توان پرسید که با این شیوه کشورداری می‌خواهید توسعه پیدا کنید! من منکر زحماتی که برای دو هزار و پانصد صفحه کشیده شده نیستم و البته می‌دانم خود آنها هم پایبندی عملی به این گزارش نخواهند داشت کما اینکه به هیچکدام از چیزهای سند قانون برنامه ششم در حد نصاب لازم توجه نکرده‌اند.

مساله رابطه مردم با حکومت به عنوان ملاک و معیار سنجش اصلی، اعتبار توسعه‌ای سند باید مورد توجه قرار گیرد. سرنوشت تولید فناورانه، توان رقابت اقتصاد ملی، توان مقاومت اقتصاد ملی، حرکت به سمت عدالت اجتماعی یا بسط نابرابری‌های ناموجه باید مورد توجه قرار گیرد، شما سندی را منتشر کرده‌اید و می‌گویید انتظار داریم اگر کولاک کنیم در سال 1400 تورم از 22 درصد فراتر نخواهد رفت. اگر از زاویه منطق سطح توسعه نگاه کنیم آنگاه کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند پاسخ خواهند شنید می‌دانید حتی اگر همان 22 درصد هم محقق شود، جزو پنج کشور شماره یک با بالاترین سطح تورم در دنیا هستید. اینگونه می‌خواهید رقابت کنید؟ مومنی گفت: من درباره امنیت حقوق مالکیت بحث می‌کنم ولی ملاک‌های دیگر هم بسیار تعیین‌کننده هستند. نسبت این بودجه با افزایش انگیزه‌های فساد مالی یا کاهش آن چیست؟ بودجه‌ای که در بالاترین سطح می‌خواهد از طریق سیاست‌های توزم‌زا ارتزاق کند و تحت عنوان مالیات تورمی جیب‌بری از فرودستان را مباح کند، چشم‌انداز فساد را در کشور به چه صورت درخواهد آورد؟ اینها مولفه‌های کلیدی سطح توسعه است. 

این صاحب‌نظر اقتصاد توسعه گفت: در دانش توسعه گفته می‌شود یکی از مهم‌ترین کارکردهای توسعه بودجه میزان امنیت‌بخشی به حقوق مالکیت است. در ادبیات توسعه توضیح داده شده اگر حکومتی به قاعده و با ضابطه کسب درآمد کند و با حساسیت و شرافتمندی بیشتر هزینه کند این عنصر یعنی منطقی شدن رفتارهای مالی دولت، بزرگ‌ترین نیروی محرکه انگیزش‌ها برای توسعه فناورانه است. اما زمانی که روند تحولات رابطه مبادله که نشان می‌دهد چقدر به تولید فناورانه و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی کمک کردیم نگاه می‌کنیم آنگاه معلوم می‌شود تا یک کارشناس حرف می‌زند عزیزان یاد گرفته‌اند تکذیب و انکار ‌کنند و بعد از مرگ سهراب می‌گویند واقعیت همان است که کارشناسان گفته بودند. مانند موجودات فرهیخته و فاخر سر وقت و قبل از مرگ سهراب نقدهای مشفقانه را بپذیرید. من از اصحاب خرد و دانایی و توسعه خواهان کشور تقاضا می‌کنم سطح دانایی‌های نمایندگان گرامی مجلس و به ویژه سران قوا که متأسفانه اکنون ابزاری برای دور خوردن بحث‌های کارشناسی و مشارکت نماینده‌های مجلس شده‌اند را بالا ببرند و در این باره به بحث بپردازند که در دانش توسعه گفته می‌شود: بالاترین سطح پیوند میان بودجه و اعتماد اجتماعی به شرطی حاصل می‌شود که ملاک طرز عمل بودجه در امنیت‌بخشی به حقوق مالکیت یا امنیت‌زدایی از آن باشد.

برش

مومنی گفت: در سطح کلان اگر ماجرا فصل‌الخطاب بودن علم باشد این بودجه باید بر محور میزان قابلیتی که در تحقق اهداف کلان اقتصاد دارد مورد ارزیابی قرار بگیرد. من با کمال تأسف و خضوع اما با اطمینان می‌گویم این بودجه به حکم علی‌الاطلاق از قابلیت لازم برای تحقق اهداف کلان اقتصاد ساقط شده است. اهداف کلان اقتصاد رشد مستمر اقتصادی، ثبات در اقتصاد کلان، توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها، اشتغال کامل و تسهیل توسعه هستند. من با اطمینان می‌گویم در هر پنج عرصه این سند پشت به اهداف کلان کرده و در هر پنج زمینه آسیب‌پذیری‌ها و شکنندگی‌های کشور را افزایش می‌دهد و نابسامانی‌ها را بیشتر می‌کند. اگر ما از دریچه علم نگاه کنیم می‌توانیم خیلی راحت به نظام تصمیم‌گیری‌های کشور و نهادهای نظارتی مانند مجلس بگوییم این بودجه از منظر رعایت بدیهیات اولیه عقل سلیم دچار مشکل است و به شما می‌گوید در عرض یک سال مجوز دهید تا حدود 2500 میلیارد تومان خرج شود، تا بحران بیکاری حادتر و تورم شکننده‌تر و نابرابری‌ها فاجعه‌سازتر و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج افزایش پیدا کند و به توسعه پشت کنیم و میدان را برای رانت‌خورها و رباخورها و دلال‌ها و وارداتچی‌ها فراخ‌تر کنیم. 

برش

مومنی گفت: در سطح کلان اگر ماجرا فصل‌الخطاب بودن علم باشد این بودجه باید بر محور میزان قابلیتی که در تحقق اهداف کلان اقتصاد دارد مورد ارزیابی قرار بگیرد. من با کمال تأسف و خضوع اما با اطمینان می‌گویم این بودجه به حکم علی‌الاطلاق از قابلیت لازم برای تحقق اهداف کلان اقتصاد ساقط شده است. اهداف کلان اقتصاد رشد مستمر اقتصادی، ثبات در اقتصاد کلان، توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها، اشتغال کامل و تسهیل توسعه هستند. من با اطمینان می‌گویم در هر پنج عرصه این سند پشت به اهداف کلان کرده و در هر پنج زمینه آسیب‌پذیری‌ها و شکنندگی‌های کشور را افزایش می‌دهد و نابسامانی‌ها را بیشتر می‌کند. اگر ما از دریچه علم نگاه کنیم می‌توانیم خیلی راحت به نظام تصمیم‌گیری‌های کشور و نهادهای نظارتی مانند مجلس بگوییم این بودجه از منظر رعایت بدیهیات اولیه عقل سلیم دچار مشکل است و به شما می‌گوید در عرض یک سال مجوز دهید تا حدود 2500 میلیارد تومان خرج شود، تا بحران بیکاری حادتر و تورم شکننده‌تر و نابرابری‌ها فاجعه‌سازتر و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج افزایش پیدا کند و به توسعه پشت کنیم و میدان را برای رانت‌خورها و رباخورها و دلال‌ها و وارداتچی‌ها فراخ‌تر کنیم.