مزیت قیمت‌گذاری جدید خودرو
محمدرضا نجفی‌منش
یکی از موضوعاتی که باید مد نظر قرار گیرد، این است که قیمت‌گذاری از اساس اقدام غلطی است. چراکه به‌طور کلی دخالت هر ارگانی در قیمت‌گذاری باعث مشکل و گرفتاری شده و خواهد شد. قیمت‌گذاری نه تنها تا به حال هیچ مشکلی را از میان نبرده است، بلکه خود باعث ایجاد مشکل شده است. این در حالی است که در تمام دنیا قیمت‌گذاری‌ها توسط خود واحدهای تولیدی انجام می‌شود. بنابراین دخالت در قیمت‌گذاری تنها ایجاد دردسر می‌کند. اما در مورد فرمول جدید شورای رقابت، باید گفت که این دستورالعمل جدید ضرر و زیان کمتری نسبت به سایر روش‌های قبلی دارد. زیرا دستورالعمل ابلاغی جدید سبب افزایش قیمت نخواهد داشت و تا حدی منجر به متعادل شدن بازار خودرو خواهد شد. اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که خودروسازان باید در کنار این طرح افزایش تولید را نیز در دستور کار قرار دهند تا با عرضه بیشتر خودرو، حباب قیمت‌های موجود در بازار از بین برود. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی تمام قیمت‌ها در اثر افزایش نرخ دلار افزایشی بوده است، لذا اگر رییس محترم بازرسی کل کشور قرار است در قیمت‌گذاری ورود کنند، دلار انتخاب بهتری برای ورود به حیطه قیمت‌گذاری است؛ زیرا عامل تمام مشکلات و عدم تعادل‌ها در بازار نوسانات نرخ دلار است. با افزایش قیمت دلار، قیمت تمام نهاده‌های ورودی ما افزایش می‌یابد. این روش جدید در راستای کاهش ضرر و زیان حرکت می‌کند و به احتمال زیاد صنعت خودروی داخلی را از حالت زیان‌ده بودن خارج می‌کند. اما مزیت دیگر فرمول جدید شورای رقابت این است که قیمت‌ها را در بازار کاهش می‌دهد؛ به عبارتی دیگر، اگرچه با اجرای این دستورالعمل ممکن است قیمت کارخانه افزایش پیدا کند، اما قیمت بازار کاهنده خواهد بود. چراکه قیمت کارخانه ایجاد رانت می‌کند؛ بطوری که قیمت خودرو درب کارخانه حدودا بین 50 تا 200 میلیون تومان متفاوت از قیمت همان خودرو در بازار است بنابراین این تفاوت قیمت به ایجاد رانت دامن می‌زند.بنابراین باید تفاوت قیمت‌گذاری بین کارخانه و بازار کنار گذاشته شود. چراکه این تفاوت قیمتی حاکم بر بازار خودرو، خود عاملی برای ایجاد عدم تعادل و مشکلات قیمتی در بازار این محصول می‌شود. بنابراین یکی از نتایج مثبت این روش قیمت‌گذاری را می‌توان افزایش تولید عنوان کرد. اگر کارخانه‌های خودروسازی زیان‌ده باشند نمی‌توان از آنها انتظار افزایش تولید داشت.
اما اگر جلوی زیان گرفته شود، افزایش تولید نیز محقق خواهد شد. با این دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری تا حد زیادی می‌توان زیان شرکت‌های خودروسازی را کاهش داد.باید این نکته را نیز در نظر داشت که یکی از موانع افزایش تولید شرکت‌های خودروسازی نبود برخی مواد اولیه است. اما مشکل اصلی وارد نشدن این قطعات و مواد اولیه نیست، زیرا ما تا حدود زیادی توانسته‌ایم در طول سال‌های تحریم این قطعات را وارد کنیم. مشکل اصلی عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بوده که مانع ترخیص قطعات وارد شده از گمرک شده است. برهمین اساس، اگر مشکل تخصیص ارز برطرف شود، با وجود این طرح جدید حتما شرکت‌های خودروسازی می‌توانند افزایش تولید داشته باشند. در نهایت می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که این طرح باعث می‌شود بخشی از مشکلات خودروسازان حل شود و با پیگیری‌هایی که توسط وزارتخانه صورت می‌گیرد، مشکل‌های اولیه نیز حل خواهد شد.بنابراین این طرح جدید قدمی به جلو محسوب می‌شود و این امید وجود دارد که این شیوه جدید قیمت‌گذاری گامی در راستای از بین رفتن هر گونه قیمت‌گذاری دستوری باشد.
