بازار سهام

کسری بودجه دولت با بورس

مهدی تقوی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کاهش شدید درآمدهای نفتی و افزایش تحریم‌ها در کنار هزینه‌های شیوع کرونا باعث شده دولت‌ها در تأمین بودجه با مشکل مواجه شوند. وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت‌ها، به تشدید تورم منجر می‌شود، افزود: به ویژه در شرایطی که درآمد دولت‌ها از فروش نفت کاهش پیدا می‌کند، پایه پولی گسترش پیدا می‌کند و بانک مرکزی با دولت‌ها همراه می‌شود تا از این طریق هزینه‌ها را تامین کنند.تقوی توضیح داد: البته دولت فعلی با روش‌هایی همچون تغییر نرخ ارز و حضور فعال در بورس توانسته است بخشی از این کسری بودجه را جبران و درآمدهای تازه‌ای کسب کند تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود.وی در عین حال کسری بودجه را برای سال آینده اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: شایسته است به جای تکیه بر فروش نفت که در حال حاضر با محدودیت‌های جدی نیز مواجه است، هزینه‌های جاری کاهش یابد.

این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از ریشه‌های اصلی ایجاد تورم در کشور نقدینگی و در عین حال کاهش تولید در بخش‌های مختلف است، افزود: ارایه راهکارهای عملیاتی می‌تواند بحران‌های اقتصادی و سیاسی کشور را تخفیف دهد، به شرطی که بودجه‌ریزی سالانه منطبق بر واقعیات اقتصادی باشد.وی همچنین افزود: در شرایط فعلی بهتر است دولتمردان و نمایندگان مجلس برای تحقق اهداف تعیین شده در اقتصاد به دنبال هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد ایران به سوی تولید باشند که این هدف تا حدودی در بورس که شرکت‌های تولیدی مختلف حضور دارند، قابل دستیابی است.به گفته تقوی، با مدیریت صحیح نقدینگی و هدایت آن به بازارهای مولدی چون بورس، تولید نیز رونق می‌گیرد و تورم سیر نزولی به خود خواهد گرفت.

لغو افزایش مالیات فروش سهام  همگرایی مجلس و بورس

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، عضو هیات‌مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اخیرا پیرو بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بحثی بر سر افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم، از ۰.۵ درصد به ۰.۶ درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم مطرح شده بود. 

همچنین پیشنهاد شد منابع حاصل از این افزایش در راستای تثبیت بازار و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری استفاده شود که این پیشنهاد با توضیحات سازمان بورس و مساعدت نمایندگان از دستور کار خارج شد. ادامه این روند و همگرایی بین نهاد قانون گذار و بازار سرمایه که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و در قالب‌های مختلفی عملیاتی شده است، می‌تواند زمینه ساز اجرای اهداف مهم کشور در بازار سرمایه بوده و در حوزه‌های مختلف دیگر نیز به عنوان الگوی تعامل نهاد قانون گذار و دستگاه‌های تخصصی مورد استفاده قرار گیرد. عضو هیات‌مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: در یک‌سال اخیر به دلیل حضور گسترده سرمایه‌گذاران و افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه، نقش و اهمیت این بازار بیش از گذشته نمایان شده است. در این خصوص تصویب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرجع و کلیدی در کشور برای ناشرین، سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. وی افزود: قوانین و تغییرات لازم به دلیل اثرگذاری بر سیستم مالی کشور و حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی، لازم است در نهایت همکاری و همگرایی بین نهاد قانون گذار و ارکان بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. ابراهیمی سروعلیا اظهار داشت: این تعامل مناسب نه تنها در جهت منافع عموم مردم بوده بلکه در بلندمدت منجر به ثبات در قانون‌گذاری حوزه مالی و اقتصادی کشور می‌شود که مقوله بسیار مهمی در مسیر توسعه بازارهای مالی در کشورهای دنیا است. وی در ادامه با تقسیم‌بندی نظام‌های مالی به دو گروه بانک محور و بازار محور گفت: در نظـام‌های بانک محور، تجهیز پس اندازهـا و تامین مالی از طریـق بانـک انجـام می‌شود. در نظام‌های بـازار محـور، بستر اصلی بـازار سـرمایه است که بـا ارایه و ترسیم فرصـت‌های سرمایه‌گذاری سـودآور و امن بـه پس اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعالیت‌های اقتصادی را تجمیع و تأمین کرده و به تشکیل سـرمایه در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. 

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: این دو رویکرد در بسیاری از کشورها وجـود دارد ولی با توجه به ساختار و نهادهای اقتصادی در کشورهای مختلف میزان استفاده از دو روش فوق متفاوت است. ابراهیمی سروعلیا توضیح داد: نظام تامین مالی ایران اگر چه از گذشته بسیار دور بانـک محـور بوده، ولـی ایجاد، استقرار و توسعه یک بازار سرمایه کارا، شفاف و با نقدشوندگی مناسب به یکی از اهداف مهم قانون‌گذاری در کشور تبدیل شده است.

وی افزود: بازار سرمایه ایران در سیاست‌های کلـی اصـل ۴۴و قـوانین مرتبط، در سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و بسیاری دیگر از اسناد بالادستی کشور مورد توجه جـدی قـرار گرفتـه است، لذا بی‌راه نیست اگر بخش عمده‌ای از پیشرفت همه‌جانبه این بازار را به همراهی نهاد قانون گذار نسبت داد.