بازارسرمایه با قیمت‌گذاری دستوری زیر و رو شد

وزارت صمت حدود دوماه قبل قانونی تصویب کرد مبنی بر اینکه قیمت فروش شمش فولادی در بورس کالا باید ۸۰ درصد CIS (کشورهای مستقل همسود) باشد. بورس کالا در آن زمان تصمیم وزیر را پذیرفت و نماد فولاد در بورس پس دو تا سه روز روند نزولی، دوباره راه خود را پیدا کرد و متعادل شد. اما بالا رفتن قیمت‌های جهانی و رشد چشمگیر قیمت شمش فولاد دوباره وزارت صمت را بر آن داشت تا تصمیم جدیدی درمورد قیمت فولاد در بورس کالا بگیرد.  نرخ جهانی فولاد به‌طور تقربی ۴۶۰ دلار و در CIS ۱۳ دلار بود و در بورس کالا ۱۰ دلار عرضه می‌شده، درحال‌حاضر قیمت در CIS به ۸۵۰ دلار رسیده که رقمی بسیار مطلوب و خوب است و به همین دلیل علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت اعلام نمود که قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS خواهد بود. البته این مقام مسوول اشاره‌ای به قیمت‌های جهانی نکرد و دلیل این تصمیم را به گردن شرایط فعلی در کشور انداخت. در واقع رزم حسینی اعلام کرد که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و در شرایط جنگی باید فولاد و پتروشیمی قیمت‌گذاری انجام شوند. در این بین نکته مهم‌تر از تعیین قیمت برای فولاد، نادیده گرفتن حق و سهامداران بورسی و از بین رفتن اعتماد این گروه است.  بدین منظور اگر در بازار سرمایه اتفاقی صورت نگیرد و سود شرکتی ۲۰ درصد کاهش یابد، قیمت سهام بیش از میانه 30 الی 50 درصد کاهش پیدا می‌کند. زمان مطرح شدن این حواشی نرخ فولاد بیش از 15 درصد کاهش داشته است. در تصمیم و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سهام‌دار نگران بالاتر رفتن ریسک سرمایه‌گذاری است، زیرا احتمال می‌دهد نرخ همه‌چیز کنترل و دستوری شود. ولی اسماعیلی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درخصوص قیمت گذاری دستوری در بورس کالا اظهار داشت: در راستای قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا نیز متأسفانه هیچ منفعت و سودی برای مردم وجود نداشته و رانت از جیب مالکان سهام عدالت و بازنشستگان به جیب دلالان و سودجویان توزیع شده است. برنامه وزارت صمت در دو سال گذشته نیز با تنظیم بازار فولاد نتیجه سود کلان برای دلالان بوده است که نیاز است با توجه به محرز بودن مساله جولان دلالان، با همکاری دستگاه قضایی از این موضوع جلوگیری شود تا حق مردم بیشتر از این ضایع نشود. حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به دخالت‌های قیمتی نهادهای بالادستی در بورس کالا گفت: این موضوع را که گفته شود بورس کالا ابزاری برای گرانی کالاها از جمله فولاد است به‌طور جدی رد می‌کنم.  در شرایطی که بورس یک بستر معامله است. گزارشی را با قیمت‌های جهانی برای شمش فولاد تهیه کرده‌ایم، در این گزارش قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. بارها قیمت ورق فولاد را بررسی کردیم و شاهد فاصله دو برابری قیمت ورق فولادی در بورس کالا و بازار آزاد هستیم. این به این معناست که محصول ارزان در بورس، ارزان به مردم نمی‌رسد. به همین دلیل باید راه‌حلی را برای این تفاوت قیمت پیدا کرد. تولیدکنندگان فولاد نیز در اعتراض به این شیوه قیمت‌گذاری در نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس‌جمهوری پرسش‌هایی را مطرح کردند که نشان‌دهنده ناکارآمدی مداخله قیمتی در معاملات بورسی فولاد بود. در بخشی از این نامه آمده است: در شرایطی که مواد اولیه کارخانجات ذوب القایی (قراضه، آهن اسفنجی و فرو آلیاژها) از بازار و با قیمت‌های آزاد تأمین می‌شود، بر چه اساسی باید محصول تولیدی خود را با قیمت‌های دستوری در بورس کالا عرضه کنند؟ حال پرسش اینجاست که دلیل اختلاف قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد چیست؟ با این حال اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور روز شنبه ۲۰ دی ماه در دیدار با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های حقوقی فعال در بازار سرمایه گفت: دولت نمی‌خواهد و نباید در قوانین، مقررات و سازوکارهای بورس دخالت داشته باشد. جهانگیری با بیان اینکه سازوکار بورس کاملاً سازوکاری اقتصادی است، افزود: تصمیم‌های شورای عالی بورس برای دولت معتبر است و رسالت دولت در این مقطع، حمایت و پشتیبانی از این تصمیم‌های و روش‌های منطقی و عقلایی اتخاذ شده است. وی با یادآوری افزایش تعداد سهامداران بورس در کشور گفت: هرگونه قانون و مقرراتی که در دولت و مجلس شورای اسلامی در مقطع کنونی تدوین می‌شود، باید با توجه کامل به مسائل بازار سرمایه صورت پذیرد و نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار خرد تأثیر منفی بگذارد.