اخبار

۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۵۱۶۳

 دو راهکار برای کنترل قیمت نهاده‌ها پس از حذف ارز ترجیحی

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران دو پیشنهاد به رییس مجلس شورای اسلامی جهت افزایش حداقلی قیمت نهاده‌های دامی در بازار پس از حذف ارز 4200 تومانی ارایه کرد. در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است؛ اگر حقوق و عوارض گمرکی برای نهاده‌های دامی یک درصد و ضریب مالیاتی پنج درصدی برای کالاهای اساسی وارداتی لحاظ شود پس از حذف ارز 4200 تومانی از واردات نهاده‌های دامی قیمت این کالاها در بازار حداکثر 10 هزار ریال نسبت به نرخ‌های فعلی افزایش پیدا می‌کند. متن نامه ارسالی به رییس قوه مقننه به شرح ذیل است: «به استحضار می‌رساند؛ پیرو جلسه برگزار شده اعضاء این اتحادیه در مجلس شورای اسلامی با آقای امیرآبادی و مسائل مطروحه در خصوص راه‌های کنترل قیمت نهاده‌های وارداتی پس از حذف ارز ترجیحی (4200تومانی)، ضمن تشکر از تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص کاهش عوارض ورودی این کالا جهت جلوگیری افزایش بهای تمام شده به استحضار می‌رساند، یکی دیگر از عوامل بسیار تاثیرگذار در نرخ سود و مالیات این کالا برای واردکننده می‌باشد. بر این اساس این اتحادیه دو پیشنهاد دارد: : «۱. تعدیل حقوق و عوارض گمرکی نهاده‌ها و تعیین 1 درصد برای آن؛ ۲. ضریب مالیات کالای اساسی وارداتی توسط سازمان امور مالیاتی 5 درصد اعمال گردد.» بدیهی است با اتخاذ تصمیمات فوق و ایجاد شرایط رقابتی نتایج زیر حاصل می‌گردد: «الف) پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت فروش نهاده‌ها حداقل در هر کیلو 10000 ریال کمتر افزایش می‌یابد. ب) با توجه به افزایش نرخ و حجم فروش و اعمال ضریب مالیاتی پیشنهادی، درآمدهای مالیاتی از محل سود واردکننده افزایش می‌یابد.»

بیش از ۱۱هزار بارکد تغییر نرخ  از ابتدای سال تا دی‌ماه 

رییس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به گرانی و افزایش قیمت‌ها گفت: در سال جاری بارها شاهد تغییر قیمت اجناس بوده‌ایم تا جایی که براساس آمار از ابتدای سال تا دی‌ماه سال جاری بیش از 11 هزار بارکد تغییر نرخ وجود داشته که تقریبا معادل سه و نیم بار است. امیرخسروفخاریان با اشاره به اینکه درج قیمت روی کالا در هیچ جای دنیا، مرسوم نیست و قیمت گذاری، صرفا در مرحله عرضه کالاها انجام می‌شود و از همین‌رو مشکلات چند قیمتی بودن کالا پدید نمی‌آید، گفت: در کشور ما براساس قانون، تولیدکننده موظف است که قیمت مصرف کننده را روی کالا درج کند. در این میان قیمت انواع کالاها به دفعات تغییر می‌کند. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به علت تندگردش بودن کالا و به منظور خالی نماندن قفسه‌ها اجناس با قیمت جدید در کنار اجناس با قیمت قدیم قرار می‌گیرند.

فخاریان در خصوص شائبه‌های مطرح شده در خصوص غیر واقعی بودن تخفیفات هم گفت: تولید کننده، بنکدار، عمده فروش و نهایتا خرده فروش حلقه‌های مختلف تامین و توزیع تا سوپرمارکت‌ها را تشکیل می‌دهند. در این میان هر حلقه مبلغی را به عنوان سود در نظر می‌گیرد که در مجموع 15 تا 20 درصد می‌شود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای این مقدار را از حاشیه سود خود کاسته و تحت عنوان تخفیف به مصرف کننده ارایه می‌دهند. وی در ادامه افزود: اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند خدمتی را به نام تخفیف ارایه دهند به دلیل حذف واسطه‌ها، خرید عمده و کاهش هزینه‌های ناشی از این عوامل نظیر کاهش هزینه‌های حمل و نقل، ارزش افزوده است. وی در پاسخ به این سوال که چرا برای پاسخ به انتقادات وارد شده در صدا و سیما حاضر نمی‌شوید با بیان اینکه این اتحادیه در راستای شفافیت در عملکرد همواره آماده پاسخگویی است، تصریح کرد: تا به حال 8 فقره نامه به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ارسال کرده ایم و طی آن خواستار اختصاص وقت برای پاسخگویی به سوالات و یا جلسه با مدیران این رسانه شده ایم که علی رغم پیگیری‌ها هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم.

اطلاعات تولید و فروش فولاد  در سامانه جامع تجارت ثبت شود

معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صمت، دستورالعمل ثبت اطلاعات مقاطع تخت فولادی در سامانه جامع تجارت را ابلاغ کرد. این دستورالعمل در راستای اجرای بند (۱۶) از مصوبات جلسه ۱۵۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد بازار محصولات فولادی و همچنین بند (۱۱) از مصوبات جلسه ۹۷ کارگروه تنظیم بازار بوده است. بر این اساس تمامی تولیدکنندگان و فروشندگان مقاطع تخت فولادی شامل انواع ورق گرم (ورق سیاه)، ورق اسید شویی، ورق آجدار، ورق سرد (ورق روغنی)، ورق گالوانیزه، قلع اندود، رنگی و آلیاژی و استنلس استیل موظف شدند از تاریخ اول بهمن ماه، اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. تولید کنندگان و فروشندگان باید از این تاریخ نسبت به ثبت اطلاعات موجودی اولیه، تولید، فروش، صادرات، مصرف و ورود خروج به / از انبار کالاهای خود اقدام کنند. همچنین از این پس عملکرد شرکت‌ها بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه‌ها ارزیابی شده و چنانچه این واحدها نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نکرده و یا اطلاعات صحیح را درج نکنند، سهمیه مواد اولیه آنها تعلیق و به عنوان توزیع و عرضه خارج از شبکه به نهادهای نظارتی و قضایی معرفی خواهند شد.