کاهش سود بین بانکی عامل تورم است

در حالی که بانک مرکزی هدف خود را رساندن نرخ سود بین بانکی حول میانگین دالان نرخ سود قرار داده و رییس کل این بانک از کاهش این نرخ به ۱۹.۷ درصد خبر داده است، کارشناسان اقتصادی معتقدند که این امر به صلاح اقتصاد کلان و بازارهای مالی نیست زیرا تورم را تشدید می‌کند. به گزارش ایسنا، نرخ بهره در بازار بین بانکی یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول است که به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد و در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. بنابراین، نرخی که بانک‌ها در این شرایط به ذخایر یا پایه پولی دسترسی پیدا می‌کنند، نرخ بهره بین بانکی است که آمارها نشان می‌دهد این نرخ در ماه‌های خرداد، مرداد، شهریور و مهر به ترتیب ۱۰، ۱۴.۸، ۱۷ و ۲۰ درصد بوده است. 

رییس کل بانک مرکزی چندی پیش بیان کرد که این بانک قصد دارد تا نرخ بهره بین بانکی را به ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد برساند.

در همین راستا، روز گذشته همتی اعلام کرد با اقداماتی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی خصوصا استفاده از عملیات ریپو انجام داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافت که این بانک برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند که اولویت بانک مرکزی باید کنترل و مهار تورم باشد و تا زمانی که تورم کاهش پیدا نکرده به سمت کاهش نرخ بهره بین بانکی نرود زیرا  این امر موجب تورم می‌شود. 

در این زمینه، کامران ندری یک کارشناس اقتصادی معتقد است که بانک مرکزی نباید اجازه دهد نرخ سود بین بانکی کاهش یابد زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌شود اما بانک‌ها به دلیل قدرت انحصاری خود، نرخ سود تسهیلات را پایین نمی‌آورند زیرا با بالا بودن نرخ بهره تسهیلات می‌توانند زیان‌های خود را جبران کنند.  نفع کاهش نرخ بهره بانکی به همه بازارها و فعالان بازار می‌رسد و ضرر آن به کل کشور؛ چرا که موجب خلق پول و ایجاد تورم خواهد شد. کامران ندری کارشناس بانکی با اشاره به کاهش نرخ بهره بین بانکی گفت: در یک مقطع کوتاه که به چند هفته هم نرسید، نرخ بهره بین بانکی بالاتر از حد تعیین شده بانک مرکزی رسید و سپس در محدود 19 تا 20 درصد ثابت مانده است.فشارهایی بر بانک مرکزی وجود دارد اما به‌طور کلی بانک مرکزی هم فعلا تمایلی به افزایش نرخ بهره بانکی ندارد؛ این نرخ قیمتی است که بانک‌ها بابت تامین کسری ذخایرشان پرداخت می‌کنند به همین منظور بانک‌ها هم از کاهش آن خرسند می‌شوند. این کارشناس صنعت بانکداری اظهار کرد: از آنجایی که بانک‌ها هم خواهان سرمایه‌گذاری ارزان قیمت هستند، آنها هم فشارهایی بر بانک مرکزی وارد می‌کنند تا نرخ بهره بین بانکی کاهش یابد یا ثابت بماند. ندری در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ بهره بین بانکی چه تاثیری بر بازارهای موازی دارد، گفت: قطعا با کاهش این نرخ، هزینه تامین ذخایر و منابع برای بانک‌ها هم کم می‌شود؛ بنابراین هر نوع سرمایه‌گذاری جذاب خواهد شد و بانک‌ها با قدرت خلق پول به حوزه خرید سهام، خرید املاک و .... وارد می‌شوند.کاهش نرخ بهره موجب رشد تقاضا در همه بازارها می‌شود و شاید اولین تاثیر این اقدام را در بورس شاهد باشیم، بعد از آن هم دیگر بازارها و نهایتا کل اقتصاد از این اقدام تاثیر خواهند گرفت. نفع کاهش نرخ بهره بانکی به همه بازارها و فعالان بازار می‌رسد و ضرر آن به کل کشور؛ چرا که موجب خلق پول و ایجاد تورم خواهد شد. همچنین، در این راستا گفته‌هایی مطرح شد مبنی براینکه کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند برای بازار سرمایه نقش مثبتی داشته باشد که علی سعدوندی یک اقتصاددان می‌گوید کاهش نرخ بهره دردی از سهامداران دوا نمی‌کند و مردم ترجیح نمی‌دهند تا به دلیل کاهش نرخ، سپرده خود را تبدیل به سهام کرده و به آتش بکشند. وی راهکار موثر را برای کاهش انتظارات تورمی تثبیت نرخ دلار، افزایش یا تثبیت نرخ بهره بین بانکی و اوراق می‌داند.  از سوی دیگر، مهدی رباطی مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران نیز معتقد است که کاهش نرخ بهره بانکی نه به صلاح اقتصاد کلان و نه بازار سرمایه است زیرا موجب تورمی شدن اقتصاد می‌شود که در شرایط فعلی برای نجات بازار باید ساختارهای بازار سرمایه به سمت الگوهای جهانی حرکت کند. بنابراین، طبق گفته کارشناسان در کنار سایر سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید کنترل و مهار تورم در اولویت و مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و در زمان کاهش نرخ تورم به سمت اجرای سایر سیاست‌ها حرکت کند زیرا تورم یک متغیر و شاخص مهم در اقتصاد کلان است و هر تغییری در آن می‌تواند سایر متغیرهای اقتصادی و وضعیت انواع بازارها را تحت تاثیر قرار دهد.