رشد تسهیلات سرمایه برای مقابله با کرونا و رکود تورمی
1600 هزار میلیارد تومان وام بانکی در 11 ماه نخست سال 99 پرداخت شد
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
تحریم‌های اقتصادی، شیوع کرونا و ضرورت تامین منابع برای مقابله با خسارت‌های کرونا، ضرورت کمک به خانوارها در شرایط کرونا، رکود اقتصادی، تورم و افزایش نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی بیشتر برای سرمایه در گردش و روی پا ماندن در شرایط سخت 1399 موجب شد که رشد تسهیلات دهی بانک‌ها عجیب‌ترین و بالاترین رشد را در طول چند دهه اخیر داشته باشد و در شرایطی که رشد اقتصادی اندک بوده و نرخ ارز در سه سال اخیر عملا 7 برابر شده است، تسهیلات دهی ظرف یکسال اخیر عملا دو برابر شده است.
رشد 118 درصدی تسهیلات سرمایه
در گردش برای مقابله با کرونا و رکود تورمی
همچنین در صورتی که ارقام تعدیل شده تسهیلات سال قبل و سهم تسهیلات بانک‌ها برای مقابله با کرونا را در نظر نگیریم، رشد تسهیلات دهی بانک‌ها در 11 ماه نخست معادل 65 درصد بوده که برای جبران افزایش هزینه‌های حاصل از تورم، رکود، تحریم‌ها و چند برابر شدن نرخ ارز به کار رفته است. به عبارت دیگر، دو برابر شدن نرخ ارز، تورم بالای 40 درصدی، فشار تحریم‌ها و هزینه‌های مبادله و رکود و رشد منفی اقتصاد و افزایش هزینه‌ها و قیمت‌های مواد اولیه عملا عامل عمده رشد نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، سرمایه در گردش و تسهیلات بیشتر از سوی بانک‌ها بوده است. این موضوع موجب شده که بانک‌ها تسهیلات دهی خود را به‌شدت افزایش دهند و برخی بانک‌ها بیش از 95 درصد سپرده‌های خود را برای پرداخت تسهیلات به کار گرفته‌اند و در یکسال اخیر، مانده تسهیلات برخی بانک‌ها بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
نکته قابل توجه این است که این افزایش تسهیلات دهی که 60 درصد آن برای سرمایه در گردش و روی پا ماندن واحدهای اقتصادی و ادامه حیات آنها صرف شده است، عملا کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کارایی و توسعه و عمران نکرده و عمدتا صرف جبران هزینه‌های تورمی و رشد نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و چند برابر شدن قیمت‌ها و همچنین مقابله با خسارت‌ها و رکود حاصل از شیوع کرونا شده است.
این در حالی است که در یک اقتصاد طبیعی، چنین رشدی در تسهیلات دهی باید با رشد بالای سرمایه‌گذاری و تولید خدمات و کالا همراه باشد. حال آنکه رشد سرمایه‌گذاری در سال 99 در بخش ماشین آلات 1.7- درصد منفی بوده و در بخش ساختمان نیز با 0.8 درصد رشد مثبت اندکی داشته است. رشد کل اقتصاد نیز به روایت بانک مرکزی در 9 ماه نخست 99 رقم محدود 2.2 درصدی داشته است. به عبارت دیگر، رشد 96 درصدی تسهیلات دهی و تزریق نقدینگی بانک‌ها به اقتصاد، عملا رشد اقتصادی را در سطح محدود 2 درصدی نگه داشته است و دلیل عمده آن افزایش تورم، نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی، کرونا و رکود حاصل از این پدیده‌ها بوده است که اثر تزریق نقدینگی و تسهیلات را خنثی کرده و اجازه رشد سرمایه‌گذاری و تولید را نداده است.
رشد 118 درصدی سرمایه در گردش
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۶۰۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۹۶.۲ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۹۷۴۰ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه معادل ۱۱۸ درصد افزایش داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۳۶۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی است. از ۴۸۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵ درصد آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
کاهش سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات
سهم ایجاد از کل تسهیلات بانکی 12.4 درصد، معادل 198 هزار میلیارد تومان، توسعه 11.3 درصد معادل 181 هزار میلیارد تومان، تعمیر 2.4 درصد معادل 39 هزار میلیارد تومان، خرید کالای شخصی 8.4 درصد معادل 135 هزار میلیارد تومان، خرید مسکن 1.6 درصد معادل 25 هزار میلیارد تومان، سرمایه در گردش 60.6 درصد معادل 974 هزار میلیارد تومان، سایر 3.3 درصد معادل 52 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، سهم ایجاد و توسعه و تعمیر که به امور توسعه‌ای کمک می‌کند معادل 26.1 درصد کل تسهیلات بوده است و خرید کالای شخصی نیز که به رشد تقاضا برای کالای داخلی کمک می‌کند معادل 8.4 درصد کل تسهیلات بانکی بوده است. اما رقم تسهیلات خرید مسکن به رقم اندک 25 هزار میلیارد تومان رسیده که 1.6 درصد کل تسهیلات بانکی بوده است در حالی که در سال‌های قبل این رقم بالاتر از 7 درصد کل تسهیلات بانکی بوده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی به بخش‌های اقتصادی معادل 91 هزار میلیارد تومان بوده که سهم 5.7 درصدی از کل تسهیلات داشته وکمترین جذب تسهیلات را در بین بخش‌های اقتصادی داشته است.. این در حالی است که در سال‌های اخیر سهم مسکن و ساختمان بالای 10 درصد از کل تسهیلات بوده است. این کاهش شدید سهم مسکن و ساختمان و خرید مسکن، به معنای رکود عمیق در ساخت و سازهای ساختمان و مسکن است که در سال‌های اخیر با چند برابر شدن قیمت‌ها، عملا تقاضای و معاملات بخش مسکن کاهش زیادی داشته و همین موضوع به کاهش ساخت و ساز و درخواست متقاضیان وام خرید مسکن و ساخت و ساز مسکن و ساختمان منجر شده است.
اما بخش خدمات با 629 هزار میلیارد تومان وسهم 39 درصدی بیشترین سهم از کل تسهیلات بانکی دارد. بخش صنعت و معدن نیز در رتبه دوم با 488 هزار میلیارد تومان سهم 30 درصدی از کل تسهیلات داشته است. در رتبه سوم، بخش بازرگانی نیز با 286 هزار میلیارد تومان سهم 17.8 درصدی داشته است. در رتبه چهارم بخش کشاورزی با 110 هزار میلیارد تومان سهم 6.8 درصدی از کل تسهیلات داشته اشت. گفتنی است با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، از ۸۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تعدیل شده است، که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۶.۲ به ۸۹.۷ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر اثر واقعی رشد تسهیلات در حد 90 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش گفته از ۸۹.۷ درصد به ۶۵.۳ درصد تعدیل خواهد شد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
