تحلیل اقتصادی اصلاح قانون چک و کاهش پرونده‌های مالی در دادگاه‌ها

مریم دهقان

در بهمن ماه ١٣٩٦ یعنی سه سال قبل درکل کشور حدود 9.1 میلیون فقره چک وصـول شد کـه از ایـن تعـداد حــدود 8.2 میلیــون فقــره عــادی و حــدود 900 هزار فقــره رمــزدار بــوده اســت. بــر ایــن اســاس ٩٠ درصــد از کــل تعــداد چــک‌هــای وصــولی، عــادی و 10 درصد رمزدار بوده است. مبلغ آن نیز ٢٣٦٥ هزار میلیارد ریال چک بوده که ٥٨١ هزار میلیارد ریال چک عـادی و بـالغ بـر ١٧٨٤ هـزار میلیـارد ریـال چـک رمـزدار است. به عبارتی در کل کشور 25 درصـد از کـل ارزش چـک‌هـای وصـولی، عـادی و 75 درصد رمزدار بوده است. یعنی مبلغ چک‌های رمزدار سه برابر مبلغ چک‌های عادی وصول شده بوده و اعتماد به چک‌های رمزدار به مراتب بیش از چک‌های عادی بوده است و به دلیل برگشتی زیاد چک عادی و گردش زیاد چک‌های رمزدار و بدون نام و حامل در بازار، سهم چک رمزدار بسیار بالا بوده است.اما در بهمن ماه 1399، و بعد از اصلاح قانون چک و تحولات سه سال اخیر، خارج شدن چک‌های رمزدار که دست به دست در بازار می‌چرخید و حذف چک‌های حامل و ضرورت وصول چک توسط شخصی که نام او در ظهر چک آمده است، سهم چک‌های عادی و رمزدار به تدریج تغییر کرده و در کل کشور بالغ بر 8.6 میلیون فقره چک وصول شد که از این تعداد بالغ بر 7.9 میلیون فقره عادی و حدود 700 هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشـور92 درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و 8 درصد رمزدار بوده است و از نظر مبلغ نیز حدود 3164 هزار میلیارد ریال چک وصول شده کـه بـیش از 1807 هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود 1357 هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی درکل کشور 57 درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی 43 درصد رمزدار بوده است. به عبارت دیگر مبلغ چک‌های عادی بیش از مبلغ چک‌های رمزدار بوده است. این نکته نشان می‌دهد که ارزش و اعتبار چک عادی افزایش یافته و سهم آن از مبادله چک بیش از چک رمزدار شده و سهم چک رمزدار که قبلا بیش از 75 درصد مبلغ وصولی بوده به 43 درصد کاهش یافته و سهم چک عادی از مبلغ وصولی که سه سال پیش 25 درصد بوده به بالای 57 درصد رسیده و بیش از دو برابر سهم قبلی افزایش داشته و از این طریق به اعتبار چک در بازار افزوده شده است. در تحلیل اقتصادی این آمار در سه سال اخیر و سال‌های 99 - 1396 باید گفت که با اجرای اصلاحات قانون چک و ثبت چک در سامانه صیاد و حذف چک حامل و وصول توسط‌ گیرنده چک و کسی که نام او در ظهر چک آمده و همچنین نظارت بر موجودی و پیگیری سوابق و  صلاحیت صادر کننده چک، نه تنها سهم چک عادی از وصولی‌ها و مبادلات و معاملات بانکی و اقتصادی بیشتر می‌شود، بلکه میزان بزهکاری‌ها، زندانیان چک، پرونده‌های مالی محاکم دادگستری نیز به تدریج کاهش قابل توجهی خواهد یافت و مردم به حقوق خود آگاه‌تر شده و در قراردادها و دریافت و پرداخت‌های مالی و گرفتن چک و نوشتن چک به قانون و حقوق دو طرف توجه بیشتری خواهند داشت و این موضوع نشان‌دهنده اثر مثبت قانون کارآمد و اثرگذار بر عملکرد و بهره‌وری فعالان اقتصادی است. در سال 96 از 12 هزار زندانی جرایم غیرعمد بیش از 8400 نفر یعنی بیش از 70 درصد به خاطر چک بلامحل در زندان بوده‌اند. همچنین 90 درصد زندانیان زن به خاطر چک در زندان بوده‌اند. بر این اساس با سپری شدن محکومیت زندانیان کنونی و گشایش در برخی پرونده‌ها بر اساس قانون جدید چک و همچنین جلوگیری از تخلف با اجرای قانون جدید چک، می‌توان انتظار داشت که تعداد زندانیان غیرعمد کاهش یابد همچنین مردم با شناخت بیشتری چک را دریافت خواهند کرد و نسبت به عواقب چک آگاه‌تر خواهند بود و فعالان اقتصادی نیز نسبت به وصول چک اطمینان بیشتری خواهند داشت.  مقایسه ارقام وصولی چک عادی با تورم نشان می‌دهد که عدد شاخص تورم از 113.4 در بهمن 96 به 293 در بهمن 99 رسیده و 158 درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر در مقایسه با رشد قیمت‌ها، انتظار این بوده که عدد وصول چک عادی معادل 158 درصد بیشتر شود یعنی 2.6 برابر شود.  اما رشد مبلغ چک‌های عادی در این مدت 211 درصد رشد کرده و بیش از نرخ تورم و شاخص تورم بوده است. به عبارت دیگر این رشد حداقل معادل 53 درصد بیش از اثر تورم بوده و نشان‌دهنده افزایش اعتبار چک‌های عادی در معاملات بانکی، مبادلات اقتصادی و گردش پول در بازار است و به این معنی است که مردم اطمینان بیشتری به چک عادی داشته‌اند.  به همان نسبت با افزایش اعتبار چک عادی انتظار می‌رود که میزان بزهکاری‌ها، چک‌های برگشتی منجر به زندان و محکومیت مالی نیز بهبود یافته و اثر مثبت روی رفتار مردم و فعالان اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. به عبارت دیگر، وقتی اصلاح قانون چک تاکید دارد که چک در سامانه صیاد ثبت شود و بدون ثبت در سامانه صیاد نباید از طرف قرارداد چک دریافت کرد، موجب می‌شود که نظارت بیشتری بر صادر کننده و عملیات چک اعمال شود و در نتیجه احتمال کسری موجودی، برگشتی، نقص چک و عدم وفای به عهد و مشکل در اجرای قرارداد نیز کاهش خواهد یافت. همچنین چک‌های حامل در حال گردش که دست به دست در بازار می‌چرخید و چک‌های مبلغ‌دار و رمزدار و تضمین شده و مواردی که دست به دست می‌چرخید و یا گاهی با یک امضا در ظهر و پشت چک، به شخص دیگری منتقل می‌شد، عملا از عرصه خارج شده است و همین موارد به افزایش اعتبار چک عادی نیز کمک کرده است و سهم چک‌های رمزدار و تضمین شده و حامل را کاهش داده است. در روزهای اخیر سیستم بانکی تاکید ویژه‌ای بر رعایت قانون و ثبت چک در سامانه صیاد، و حذف چک‌های حامل داشته و این انتظار را ایجاد کرده که در آینده اعتبار چک‌های عادی افزایش یابد و مردم نسبت به موجودی، اصالت، صلاحیت صادرکننده چک و وصول آن مطمئن باشند و در نتیجه متناسب با افزایش وصول و کاهش برگشتی‌ها و افزایش اعتبار چک، میزان شکایت از صادرکننده چک و بزهکاری، جریمه، تشکیل پرونده، دیون مالی، زندانیان مالی و چک نیز کاهش خواهد یافت و کمک زیادی به گردش کار محاکم دادگستری و شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مالی خواهد داشت و بسیاری از خانواده‌ها را از نگرانی‌های آینده خارج خواهد کرد. همان طور که روزگاری امکان شناخت مزاحمت‌های تلفنی فراهم نبود و افراد از هویت تماس‌گیرنده با خبر نبودند، اما امروز روی گوشی تلفن خود، به سادگی شماره تلفن و نام تماس‌گیرنده را مشاهده می‌کنیم، امروز شفافیت قانون چک و نظارت بر صدور چک به حدی افزایش یافته که مانند مشاهده شماره تلفن روی گوشی موبایل، قابلیت دسترسی بسیاری دارد.