جستاری در باب اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد

حجت‌الله  فرزانی

واقع آن است که کاهش نرخ سود سپرده‌ها که کاهش آن در واقع نرخ بهره تسهیلات را نیز کاهش می‌دهد در سیاست‌های پولی کشور بسیار اثرگذار خواهد بود. چرا که نرخ سود سپرده‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، رشد نقدینگی افسارگسیخته را در کشور ایجاد می‌کنند. در واقع سپرده‌هایی که نزد بانک‌ها است و هر ماه به آن سود تعلق می‌گیرد، نقش برجسته‌ای در رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و نهایتا تورم کشورمان ایفا می‌کنند. نامه‌ای که وزیر محترم اقتصاد دیروز منتشر و در آن به بانک‌های دولتی تاکید کرده‌اند که رعایت نرخ سود مصوب 15درصدی شورای پول و اعتبار را بکنند، یکی از رویکردهای اصلاحی است که می‌توان از آن به عنوان پاسخگویی به بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی و اقتصاددانان کشور تفسیر و تحلیل کرد. البته در این میان باید توجه داشت که در گواهی سپرده سال قبل بانک‌ها که در رسانه‌ها منتشر شد، بانک‌ها نرخ 18درصد را در نظر گرفته بودند که با توجه به یک ساله بودن این گواهی‌های سپرده، این گواهی‌های سپرده باید حداقل تا شهریورماه امسال رعایت شوند. اما نکته‌ای که در ادامه نامه وزیر اقتصاد مطرح شده بود و اهمیتی به مراتب بیشتر از سایر موضوعات دارد و می‌تواند در حکم یک ضمانت اجرایی مهم برای کاهش سود سپرده‌ها تلقی شود مربوط به رویکردهای مالیاتی بود که در خصوص این تصمیم اتخاذ شده بود. در این نامه خطاب به سازمان امور مالیاتی اشاره شده بود که هزینه سود سپرده‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها، بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار قابل قبول مالیاتی نخواهد بود. در ادامه نیز تاکید شده بود که در صورت بالا بودن میزان سود سپرده‌ها، سازمان امور مالیاتی و ممیزان مالیاتی این هزینه‌ها را خط‌زده و برگشت خواهند داد و بانک‌ها مجبور شوند مالیات مربوط به این برگشت هزینه را پرداخت کنند. هرچند از نظر بانکی و عقود اسلامی ملاحظاتی در خصوص این الگوی مالی و مالیاتی مطرح است، در این خصوص چنانچه سپرده‌گذار منابعی را در اختیار بانک قرار داده باشد و بانک به وکالت مشتری آن را اعطای تسهیلات کرده باشد و از آن سپرده‌ها، درآمدهای مشروعی را کسب کرده باشد، بانک‌ها بعد از برداشتن حق‌الوکاله قانونی باید سایر بخش‌های درآمدی را به عنوان سود در اختیار مشتریان قرار دهند. در نتیجه نمی‌توان گفت که نرخ سود سپرده بانکی در عقود اسلامی و در بانکداری بدون ربا می‌تواند فیکس باشد یا نمی‌تواند فیکس باشد. بنابراین نمی‌توان با قاطعیت اعلام کرد که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌تواند به صورت فیکس اعلام شود. نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صورت فیکس در خصوص نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها می‌تواند معنا داشته باشد و نه نرخ سود قطعی در پایان. اما متاسفانه این ضرورت‌ها در شبکه بانکی کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرد. از این جنبه که بانک‌ها همان نرخ سود علی‌الحساب تعیین شده را پرداخت می‌کنند یک چنین موضوعاتی در بانک‌ها چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. یعنی در بسیاری از سال‌ها تجربه شده که بانک‌ها سود علی‌الحساب 18درصدی را پرداخت کرده‌اند در حالی که سود قطعی بانک‌ها در آن سال، 17 درصد یا کمتر بوده است. به ‌طور کلی این پرداخت‌های ثابت و ماهیانه بانک‌ها باعث رشد نقدینگی افسارگسیخته در کشور شده است. طبیعی است که کاهش این روند و بهبود این وضعیت اثرات قابل توجهی در مهار رشد نقدینگی در کشور خواهد داشت. نامه وزیر اقتصاد از این نظر واجد اهمیت ویژه است که تلاش کرده بانک‌ها را به سمت رعایت نرخ سود علی‌الحساب 15درصدی سوق دهد. اگر این اتفاق رخ بدهد، حجم رشد نقدینگی حداقل به اندازه 3 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. این کاهش رشد نقدینگی هم در ادامه رشد تورم را در کشور کاهش خواهد داد. با این توضیحات معتقدم نامه وزیر اقتصاد را می‌تواند یکی از رویکردهای اصلاحی در حوزه نظامات پولی کشور تحلیل و تفسیر کرد و امیدوار بود که در صورت همکاری بانک‌ها بخشی از مشکلات عدیده‌ای که در خصوص رشد نقدینگی و... وجود دارد، بهبود پیدا کند.