وعده‌هایی که سر انجامی ندارند
تعادل| ماه‌هاست که بازنشستگان تامین اجتماعی دست به تجمع می‌زنند. آنها در اکثر شهرهای ایران در برابر سازمان‌های تامین اجتماعی و در تهران مقابل مجلس تجمع می‌کنند و حق و حقوقشان را فریاد می‌زنند. حق و حقوقی که ماه‌هاست بر روی کاغذ آمده اما اجرایی نشده است. در شرایطی که تورم 40 درصدی کمر بسیاری از مردم را زیر بار فشارهای اقتصادی خم کرده و کرونا هم خود مزید بر علت شده، حال و روز بازنشستگان تامین اجتماعی با دریافتی‌های اندکی که همیشه وعده همسان‌سازی آن را شنیده‌اند، هم خوب نیست. این‌بار هم مثل تمام دفعات پیش همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به وقت دیگری موکول شد. اما علت این خلف وعده مسوولان چه بود؟
اصلاح و بازبینی
رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در این زمینه می‌گوید: احکام سال ۱۴۰۰ بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که روز جمعه هفته گذشته در سایت سازمان قرار گرفت ایراداتی داشت و ناراحتی و نارضایتی مستمری بگیران را موجب شد بنابراین بلافاصله و با دستور بررسی مجدد محاسبات احکام جدید مستمری بگیران سایر سطوح توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی جلسه‌ای را برگزار کردیم. علی اصغر بیات می افزاید: مقرر شد احکام مجدداً مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند و مبنای صدور احکام با لحاظ متناسب‌سازی مرداد ماه ۹۹، افزایش سنواتی و مرحله دوم متناسب‌سازی باشد. او می‌گوید: توقفی در پرداخت مستمری‌ها نخواهیم داشت و تغییرات جدید در فیش اردیبهشت ماه مستمری بگیران لحاظ و پرداخت می‌شود.
سیاست‌های ناصحیح دولتی ها
اما اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بر این عقیده است که سیاست‌های ناصحیحِ دولتی‌ها و نادیده گرفتن حق مشارکت ذینفعان، کار را به اینجا رسانده است. او می‌گوید: هشت سال است در حال فریاد زدن هستیم؛ قبل از آنهم سال‌ها مطالبه‌گری کردیم اما نتیجه‌ای نداشته است. یکی از ایرادات وزرای کار همواره این بوده که با تشکل‌ها فاصله گرفته‌اند، چه تشکل‌های شاغلان و چه تشکل‌های بازنشستگان. من به عنوان عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی الان یک سال است که وزیر کار را ندیده‌ام، فقط چند تا ویدئوکنفرانس داشته‌ایم که وعده‌هایی که در آن ویدئوکنفرانس‌ها داده‌اند به جایی نرسیده. من از صنف تخصصی خودم یعنی کارگران ساختمانی مثال می‌زنم. چند سال است در خصوص بیمه کارگران ساختمانی فریاد می‌زنیم و دادخواهی می‌کنیم. رفتیم قانون از مجلس گرفتیم؛ سامانه رفاهی تشکیل شده با همان مصوبه رفع موانع اجرایی؛ چند سال راه‌اندازی این سامانه طول کشیده؛ میلیاردی هزینه شده و یک کار ملی انجام شده؛ این طرح، طرح اقتصاد مقاومتی وزارت کار شناخته شده اما یک مدیری ناگهان می‌آید و همه این زحمات را با یک تکان دادن دست کنار می‌گذارد و کسی هم نیست بگوید بالای چشم ایشان ابرو!
روال معیوب
اکبر شوکت می‌افزاید: روال موجود و مستقر، به تمامی معیوب است؛ سال‌هاست که این روال معیوب برقرار است و آدم‌های دولتی همین‌ها هستند؛ از اینها انتظار نمی‌رود که یک شبه عوض شوند و به کارها سر و صورت جدیدی بدهند. اما بازهم ما مطالبات‌مان را طرح می‌کنیم. امیدواریم جلسات متعدد با تشکل‌ها برگزار شود؛ حرف‌ها شنیده شود و حداقل کاری که وزارت کار در این چندماه باقیمانده می‌تواند بکند این است که بخشنامه‌های ضد کارگری صادر شده را ابطال کند. لااقل نگویند که ما با شرکای اجتماعی تعامل داریم و بخشنامه‌ها را با مشارکت آنها تنظیم و تدوین می‌کنیم. حقیقت این است که در تامین اجتماعی و وزارت کار، در تدوین بخشنامه‌ها از شرکای اجتماعی نظر خواسته نمی‌شود، این را یقین بدانید. وقتی بخشنامه صادر می‌کنند ما را اصلاً شریک حساب نمی‌آورند، حتی در این حد که فقط حرف‌هایمان را بشنوند.راه عاقلانه این بود که پایه حقوق افزایش پیدا می‌کرد؛ اگر به اندازه سبد معیشت امکان نداشت، لااقل افزایش بن و مسکن را روی پایه حقوق می‌گذاشتند؛ این کار که شدنی بود؛ در آن صورت می‌شد از پایه حقوق حق بیمه گرفت و درآمد سازمان افزایش می‌یافت.ما انتظار داشتیم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ اشتباهات گذشته را جبران کنند و مزد و مستمری را به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش دهند؛ کارفرماها هم به هرحال انسان‌های عاقلی هستند و در همین اجتماع زندگی می‌کنند. در همین شرایط تورمی، ثروت‌شان چندبرابر شده؛ بنابراین باید افزایش عادلانه مزد را بپذیرند. این کار را نکردند اما در عوض، بلایی از سال ۹۹ به سر کارگران تامین اجتماعی آوردند که به جای اینکه پایه حقوق افزایش یابد و حق بیمه از پایه حقوق شاغلان گرفته شود، سراغ متناسب‌سازی رفتند یعنی سازمان اموالش را بفروشد و همسان‌سازی کند! وقتی می‌شد پایه حقوق را بالا برد که از این پایه حقوق سازمان حق بیمه بگیرد و مستمری را بپردازد، چرا باید اموال را بفروشد که همسان‌سازی اجرایی شود؟! در سال ۹۲ حدوداً ۸۰ درصد هزینه‌های سازمان از محل حق بیمه‌ها تامین می‌شد، این نرخ امسال به حدود ۶۰ درصد رسیده. این یعنی فاجعه، یعنی داریم با سرعت به سمت یک بحران ملی حرکت می‌کنیم! سازمان مجبور است اموال بفروشد و تعهدات را انجام دهد؛ دولت هفت سال بدهی ما را نداد، سال آخر مهربان شدند و گفتند ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهید؛ سوال این است که چرا گذاشتید سال آخر؟! قبلاً می‌دادید تا ما سرمایه‌گذاری می‌کردیم و لااقل از سود سرمایه‌گذاری‌ها همسان‌سازی را اجرا می‌کردیم. حالا پولی که باید برود در حوزه سرمایه‌گذاری می‌رود برای همسان‌سازی.
