رسوایی دستکاری بودجه به روایت اعداد

جنجال «دستکاری» در بودجه سال جاری توسط چند تن از اعضای مجلس و کمیسیون تلفیق، با انتشار جداول و اعداد و ارقام تغییر یافته و تعریف ردیف‌های جدید وارد فاز تازه‌ای شد. در جدولی که «ایرنا» منتشر کرده‌، چند ردیف بودجه‌ای برای «ارتقای بهداشت و سلامت نیروی انتظامی، کمک به مسکن نیروی انتظامی، شورای ایرانیان خارج از کشور، طرح تحول قوه قضاییه، صندوق ذخیره بسیجیان، حلقه‌های میانی سازمان تبلیغات اسلامی، بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، فعالان فضای مجازی صدا و سیما» تعریف شد که پیش‌تر و در مصوبه مجلس بودجه‌ای برای آنها تعریف نشده بود. نکته دیگر جدول منتشر شده، افزایش بودجه مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات در مجموع به اندازه 439 میلیارد تومان است. تغییر در بودجه سال جاری کشور حدود 7 هزار و 800 میلیارد تومان است در حالی که فروش نفت کشور تا بهمن سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. تغییرات در اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بودجه به نفع نهاد و افراد خاص تغییر کرده است. با دستکاری در جداول بودجه، سال جاری نیز مانند سال‌های 98 و 99 چاپ پول رخ می‌دهد که این امر تورم‌زایی بودجه را بیشتر می‌کند. 

 بودجه را دستکاری کرده‌اند

ابتدای هفته ‌نامه اعتراضی برخی نمایندگان خطاب به رییس مجلس منتشر شد. در این نامه نمایندگان نسبت به «دستکاری در جداول بودجه آن هم پس از تصویب در صحن علنی بدون اطلاع» اعتراض داشتند. کمی پس از این خبر، علی خضریان، نماینده مجلس در توییتر انتقادهایی را به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 وارد و آنها را متهم به «تغییراتی گسترده در ارقام و اعداد بودجه پس از رای‌گیری و تصویب آن در مجلس و با اطلاع آنها» کرد. این تغییرات گسترده از آن جهت نگران‌کننده است که با نظر مستقیم رییس مجلس و رییس کمیسیون اعمال شده که پس از تایید جداول بودجه توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت موضوعیتی ندارد و به صورت خودسر صورت گرفته است. این تغییرات در شرایطی که تا زمان برگزاری انتخابات فرصتی باقی نمانده، گمانه‌زنی‌هایی را پیرامون سیاسی بودن تغییرات در جداول بودجه به نفع افراد و نهادهای خاص تقویت می‌کند. 

  ماجرا چیست؟

 پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، برخی نمایندگان مجلس و البته کارشناسان اقتصادی، آن را تورم‌زا و غیرواقعی می‌دانستند؛ فروش نفت به روزی بیش از دو میلیون بشکه همچنین کسری عملیاتی حدود 320 هزار میلیارد تومانی از موضوعات پر مناقشه بودجه سال جاری بودند. هر چند بعدها این ارقام اصلاح و فروش نفت به روزی یک میلیون و 500 هزار بشکه رسید و 40 درصد کسری عملیاتی بودجه نیز بر اساس گفته‌های رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق با درآمدهای پایدار جبران و 192 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد، اما به نظر می‌رسد تفاوت میان دولت و مجلس بر سر بودجه تنها به درآمدهای نفتی یا کسری عملیاتی بودجه محدود نمی‌شد و برخی نمایندگان درصدد تغییر شاکله و ردیف‌های بودجه هستند. در این راستا برخی اقدامات نظیر حذف ارز دولتی، تغییر نرخ تسعیر از 11 هزار و 500 تومانی که دولت در بودجه لحاظ کرده با نرخ 17 هزار و 500 تومان مدنظر نمایندگان نیز از دیگر تغییرات مهم در بودجه سال جاری بود. پس از کش و قوس‌های فراوان، بودجه در اواخر سال گذشته به تصویب رسید اما برخلاف عرف هر سال که جداول ‌باید نهایتا تا دو روز پس از ابلاغ بودجه، به دولت برود، یک ماه بعد به دست دولت رسید. تاخیر در ابلاغ جداول به دولت، شائبه دستکاری را در آن افزایش داد. تا اینکه توییت ابتدای هفته خضریان، مهر تاییدی بر شائبه دستکاری در جداول بودجه بود. پس از این توییت، برخی نمایندگان این ادعا را مطرح کردند که سازمان برنامه و بودجه از تغییرات جداول باخبر بوده که سازمان برنامه در جواب با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «جداول بودجه ۱۴۰۰ در ۲۵ فروردین ماه در نامه‌ای توسط رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری ابلاغ شد و سازمان برنامه و بودجه در جریان تغییرات نبوده و فقط به عنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.»

  جدول 17 بازگشت

بر اساس آنچه خبرگزاری‌ها از تغییرات جداول بودجه منتشر کرده‌اند، جدول 17 که در سال‌های اخیر محل اختلاف دولت و نهادهای بودجه گیر بوده، بازگردانده شده است. هر چند این موضوع را محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در روزهایی که لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شد، گفت و خاطرنشان کرده بود: «بر اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.» جداول 17 تا بودجه سال 96 در لایحه قرار داشت و در سال 97 حذف شد. مهم‌ترین استدلال نمایندگان برای حذف این جدول که عمدتا برای نهادهای فرهنگی بود، عدم پاسخگویی و نظارت‌ناپذیری آنها عنوان شد. پیشنهاد برای این نهادها، قرارگیری‌شان در ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد بود تا این وزارتخانه بتواند بر فعالیت آنها نظارت کند. این پیشنهاد سال 97 وارد بودجه شد و حتی واکنش مثبت وزیر ارشاد را نیز در پی داشت. اما برای بودجه سال جاری، مجلس مجددا جدول 17 را بازگرداند و حتی ردیف‌های جدیدی برای برخی نهادها ایجاد کرد. این امر در شرایطی که وضعیت شیوع کرونا در کشور نگران‌کننده‌تر است و بیم آن می‌رود برای بودجه 1400 نیز به مثابه بودجه 98 و 99 چاپ پول صورت گیرد، تورم را بیش از پیش افزایش داده و افراد بیشتری را به ورطه فقر می‌کشاند. 

  بسیج و صدا و سیما پول بیشتری می‌گیرند

بر اساس جدول منتشرشده از دستکاری‌های برخی نمایندگان کمیسیون تلفیق دولت موظف است هفت هزار و 798 میلیارد تومان به سازمان و نهادها برای سال جاری بودجه دهد. نکته‌ای که در این جدول وجود دارد، بیشتر بودن بودجه سازمان بسیج از آن چیزی است که برای تقویت بنیه دفاعی به نیرو انتظامی داده می‌شود؛ سال جاری کل بودجه برای تقویت بنیه دفاعی انتظامی 3 هزار و 16 میلیارد تومان و بودجه سازمان بسیج نیز 4 هزار و 167 میلیارد تومان است. قرار است در سال جاری فعالان فضای مجازی صدا و سیما، هزار و پانصد میلیارد تومان بودجه بگیرند. در حالی که دولت در لایحه‌ای که آبان ماه به مجلس تقدیم کرد، برای این نهاد بودجه‌ای در نظر نگرفته بود. هر چند وارد کردن نهادها و سازمان‌های جدید با بودجه‌های هنگفت محدود به صدا و سیما نمی‌شود و در برخی وزارتخانه‌ها نیز قرار است، ایجاد شوند. دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت نمونه دیگری از هزینه‌تراشی مجلس برای دولت در سال جاری است که 50 میلیارد تومان آب می‌خورد. از سوی دیگر دولت قرار است به طرح تحول قوه قضاییه نیز بودجه‌ای 400 میلیارد تومانی دهد. البته نمایندگان دستکاری‌کننده مجلس را نیز بی‌نصیب نگذاشته‌اند و بودجه این قوه را افزایش 359 میلیارد تومانی دادند تا به 991 میلیارد تومان برسد. اما نکته عجیب در حضور ردیفی با نام «شورای ایرانیان خارج از کشور» است که بودجه 50 میلیارد تومانی‌شان نیز به دولت ابلاغ شده است. اینکه ایرانیان خارج از کشور چگونه و برای چه اهدافی باید از داخل بودجه بگیرند نیز از ایرادات این ردیف است. 

  رسم بدعهدی

دستکاری بودجه به اندازه 78 درصد فروش نفت در یازده ماه سال 99 به نفع برخی نهادهای خاص، سوالاتی را ایجاد می‌کند. در ابتدا اینکه بذل و بخشش‌ها برای صدا و سیما و ایجاد ردیف‌های جدید برای سازمان‌هایی که بودجه‌ای برای‌شان توسط دولت در نظر گرفته نشده بود، از کجا قرار است تامین شود؟ در شرایطی که کشور در بیم و امید رفع تحریم قرار دارد و ممکن است فروش نفت به روزی یک میلیون و 500 هزار بشکه نرسد و احتمال می‌رود سال جاری نیز چاپ پول یکی از گزینه‌های پیش‌روی سیاستگذاران برای پوشش کسری باشد، آیا برخی نمایندگان در پی دادن امتیازات خاص به افراد و نهادهایی حتی به بهای بالا رفتن تورم هستند؟ چرا در شرایط شیوع گسترده کرونا و ورود انواع جهش یافته و خطرناک آن به کشور، بودجه برای بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته نشده است؟