اخبار
FATF باید تصویب شود
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قوانین FATF به منظور کاستن از میزان تحریم‌ها، عملکرد بانک مرکزی در مقابله با پولشویی را موفقیت‌آمیز دانست. معصومه آقاپور علیشاهی، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارزیابی خود را از اقدامات بانک مرکزی در حوزه مقابله با پولشویی در گفت‌وگو با ایبِنا چنین بیان کرد: فعالیت‌های بانک مرکزی در مورد اشاره شده به خصوص طی۶ ماهه دوم سال ۹۹ واقعا جای تبریک دارد، زیرا با وجود مقاومت‌های زیاد موفق شدند تا حدودی که ابزار در اختیار دارند، این کار را به ثمر برسانند. وی درباره این ابزارها تاکید کرد: انتظارات در زمینه چنین مسائلی ممکن است زیاد باشد، اما نباید فراموش کرد که اهداف و ابزار تحت اختیاریک ارگان یا سازمان بسیار مهم محسوب می‌شود و همانطور هم که اشاره داشتم بانک مرکزی با توجه به این موارد به نظر می‌رسد که به نتیجه خوبی دست پیدا کرده است. آقاپور علیشاهی در این رابطه که بانک مرکزی به غیر از کارهای صورت داده، چه اقدامات دیگری را می‌توانست عملیاتی سازد، اظهار داشت: یکی از مواردی که در شرایط فعلی بانک مرکزی باید مدنظر قرار دهد، حمایت از بخش واردات کالا است. با توجه به اینکه مشکل منابع بسیار جدی است و نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد، اما باید مدنظر داشت که واحدهای تولیدی هم نقش بسزایی در این تخصیصها برعهده داشته و دارند، بنابراین تخصیص ارز به واحدهای تولیدی باید بخشی از اولویت‌های کشور قرار گیرد زیرا در زمانی که مواد خام وجود نداشته باشد و وارد نشود، شرایط مشکل‌تر خواهد شد. این عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه یکی از سخت‌گیری‌هایی که در تخصیص ارز صورت می‌گیرد درباره واحدهای تولیدی است و این در حالی که این گروه به سختی کار خود را انجام می‌دهد. به خصوص آنکه صادرکننده هم باشد، برای انجام این کار مجبور هستند تحریم‌ها را دور بزنند تا ارز وارد کشور سازند، بنابراین همانطور که اشاره کردم بهتر آن است که در این موارد سخت‌گیری‌ها کمتر شود. وی درباره تاثیر این سختگیری‌هایادآور شد: اولویت در شرایط فعلی با اشتغال و حمایت از تولید است و به نظر می‌رسد با کاهش سخت‌گیری‌ها در امر تخحصیص ارز از بحران جلوگیری به عمل خواهد آمد. بهتر آن است تا این کار حداقل برای یک دوره موقت ۶ تا ۹ ماه مدنظر قرار گیرد تا از شکنندگی بدنه اشتغال جلوگیری به عمل آید. آقاپور علیشاهی در ادامه ابراز کرد: کنار صحبت‌های مطرح شده باید این نکته را هم مورد توجه داشت که برای مبارزه با پولشویی باید تمام ارگان‌ها دست به دست دهند زیرا بدون شک با یک دست، کار به این مهمی نتیجه مورد انتظار را به ثمر نخواهد رساند، بنابراین در این رابطه وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید به پای کار آید.
این عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره افزود: تصویب قوانین FATF از موارد مهمی در این زمینه به حساب می‌آید که نباید دور از نظر داشت، با تصویب این قانون می‌توانیم تونل شکنجه تحریم را بگذرانیم و به یک گشایش اقتصادی دست یابیم.
راه برای جلوگیری از چاپ پول توسط دولت
مرتضی عزتی، اقتصاددان گفت: واگذاری گسترده دارایی‌ها، استقراض از مردم و بانک‌ها و کاهش هزینه‌ها ۳ راهکاری است که دولت می‌تواند در پیش بگیرد تا برای تامین هزینه‌ها مجبور به چاپ پول نباشد.
وی با اشاره به عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد نقدینگی اظهار کرد: دو عامل حجم بالای پول و سرعت گردش پول از اصلی‌ترین دلایلی هستند که بر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور اثر می‌گذارند. با فرض ثابت بودن حجم پول، سرعت گردش پول هرچه بیشتر باشد نقدینگی را هم بالا می‌برد. مرتضی عزتی در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: به دلیل تورم بالا افراد تمایل زیادی برای خرید داشتند و سریعا پول خود برای خرید صرف می‌کردند. به عنوان نمونه فروشنده‌ای که کالای خود را می‌فروخت به سرعت کالای دیگری خریداری می‌کرد تا جایگزین کند. اصطلاحا در شرایط پول‌سوزی یا پول داغ این وضعیت وجود دارد که پول گردش سریعی پیدا می‌کند که این امر بر رشد نقدینگی تاثیرگذار خواهد بود و این اثرات منفی باعث می‌شود نقدینگی یا همان پایه پولی افزایش یابد.
به گفته این اقتصاددان، متاسفانه در دو سه سال اخیر انتشار پول از سوی بانک مرکزی هم بالا رفته بود که دلیل اصلی آن تامین بودجه دولت بوده است. به دلیل تحریم و عدم فروش نفت، درآمدهای نفتی نداشتیم و بنابراین دولت برای تامین هزینه‌های خود دستور به چاپ پول داده است. عزتی افزود: هرچند بانک مرکزی همواره اعلام کرده که تلاش می‌کند تا جلوی چاپ پول را بگیرد و این کار را انجام ندهد، اما به هر حال بانک مرکزی هم نمی‌تواند خارج از چارچوب سیستم و مغایر با اهداف دولت کاری کند چرا که در این صورت هم خودش و هم کشور دچار مشکل خواهند شد. او با بیان اینکه دولت می‌توانست به جای استقراض از بانک مرکزی، دارایی‌هایش را با قیمت معقول در بازار بفروشد که البته باید ساز و کارهای مناسبی را فراهم می‌کرد، اظهار کرد: متاسفانه دولت بخشی از دارایی‌های خود را گران فروخت و ضمن اینکه میزان فروش هم محدود بود. حتی این گران فروختن به بازار سرمایه هم ضربه زد و اعتماد به بازار را پایین آورد. این اقتصاددان ادامه داد: معمولا دارایی‌های دولتی به ویژه آنهایی که ناکارا هستند خیلی پایین‌تر از دارایی‌های مشابه بخش خصوصی باید به فروش برود. عزتی با اشاره به راهکارهایی که دولت می‌توانست از آنها پیروی کند، گفت: دولت می‌توانست حجم بیشتری از دارایی‌های خود را با قیمت مناسب واگذار کند تا انتشار پول را کم کند. راه دیگر هم استقراض از مردم یا انتشار قرضه در قالب اوراق مشارکت است که همه یک مفهوم را دارد.
