توزیع رانت مسکن ملی در کیش
گروه راه و شهرسازی|
در حالی که خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مسکن ملی به مبالغی بالاتر از 200 میلیون تومان هم اینک سیاست‌گذاری اشتباه در حوزه تامین مسکن محرومان و طبقه متوسط را نمایان کرده است، خبر آمده که قرار است طرح ملی مسکن در جزیره کیش - یک منطقه آزاد توریستی و تجاری با درآمدهای قابل توجه و معاف از قوانین بیمه‌ای و مالیاتی سرزمین مادر - نیز اجرا شود. آنگونه که مدیرعامل منطقه آزاد کیش اعلام کرده است، گرانی مسکن در جزیره کیش بر آینده منطقه تاثیر منفی دارد و به همین دلیل طرح ملی مسکن در این جزیره اجرا خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، دو گروه جمعیتی در کیش ساکن هستند. گروه اول، بومیان جزیره کیش هستند که اغلب از مواهب و زرق و برق این جزیره بی‌بهره‌اند و در چهارچوب زندگی سنتی خود، روزگار را سپری می‌کنند. گروه دوم اما نیروی انسانی شاغل در مراکز تجاری و توریستی کیش است که اتفاقا مدیرعامل منطقه آزاد کیش روی این گروه دست گذاشته است نه بومیان جزیره کیش!
او در حالی آینده این منطقه را به مسکن ملی گره زده است که صاحبان کسب و کارهای جزیره کیش مسوول بلافصل تهیه سرپناه برای نیروی انسانی خود هستند. کسانی که فارغ از قوانین و محدودیت‌های سرزمین مادر، از موهبت اقتصاد آزاد بهره مندند اما ظاهرا نمی‌خواهند هزینه تامین سرپناه نیروی انسانی خود را تقبل کنند و به همین دلیل است که مسوولان این منطقه تجاری تلاش کرده و می‌کنند تا رانت زمین رایگان و ساخت و ساز به قیمت‌های دولتی را سراغ بگیرند. واقعیت این است که طرح‌های
دولت محور در حوزه مسکن از 50 سال پیش تاکنون نتوانسته معضل سرپناه را برای شهروندان ایرانی حل کند و تنها تشدید‌کننده افزایش قیمت‌های مسکن از مسیرهای انحرافی بوده است. لاینحل باقی ماندن معضل سرپناه در ایران البته دلایل گوناگونی دارد و راهکارهای مناسب با این علل را می‌طلبد نه توزیع رانت میان گروه‌های جمعیتی کم بضاعت که حتی قادر به حفظ رانت اعطایی از سوی دولت را نیز ندارند و به اجبار، آن رانت را به ثمن بخس به دلالان می‌فروشند. آنگونه که تسنیم گزارش کرده، جعفر آهنگران، مدیرعامل منطقه آزاد کیش اظهار کرده است: گرانی مسکن در جزیره کیش مشکلی است که بر آینده منطقه و کیفیت فعالیت منابع انسانی تاثیر منفی دارد. به همین دلیل ساخت واحدهای طرح ملی مسکن و ارزان قیمت در جزیره کیش و بندر آفتاب در دستور کار قرار گرفته است. وی تعدیل قیمت‌ها در جزیره کیش را دغدغه معیشتی ساکنان این منطقه عنوان کرد و افزود: در راستای دستیابی به اهداف و سیاست‌های کلان سازمان، اقدامات موثر و کارآمد در این زمینه انجام شده و استمرار خواهد داشت.
امتیاز مسکن ملی ۲۰۰ میلیون تومان
معامله می‌شود
این در حالی است که اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته است: امتیاز طرح ملی مسکن ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
شاکری با یادآوری سهم اندک بخش مسکن از تسهیلات بانکی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به بخش مسکن بر اساس قانون باعث رونق تولید می‌شود و بسیاری از بخش‌های اقتصادی فعال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها به دلال‌بازی عادت کرده‌اند، افزود: بیش از نیمی از خانه‌های خالی موجود در کشور به بانک‌ها تعلق دارد. بانک‌ها به‌جای اینکه پول را به مردم بدهند، به‌سمت انجام کارهای اقتصادی و بنگاه‌داری رفته‌اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فشار وارد شود تا به این ترتیب بانک‌ها به کارهای تولیدی تسهیلات پرداخت کنند، آن‌هم کارهای تولیدی بسیار موثر از جمله تولید مسکن که برای مردم بسیار مهم است.
شاکری همچنین گفت: گلایه بسیار سنگینی از اتحادیه مشاوران املاک داریم؛ وزیر محترم راه و شهرسازی در یک برنامه زنده اعلام می‌کند که خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن غیرقانونی است. وی ادامه داد: همان لحظه رییس اتحادیه مشاوران املاک روی خط می‌آید و می‌گوید «خیلی هم قانونی است و ما انجام می‌دهیم و هیچ مشکلی هم وجود ندارد.»، خیلی عجیب است که وزیر مملکتی می‌گوید معامله امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی است، اما در بنگاه‌ها این امتیاز 200 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، بنابراین وزیر راه و شهرسازی باید بتواند بنگاه‌های املاک را سر خط بیاورد.
وی ابراز کرد: طرحی بزودی به مجلس می‌آید تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه که بخشی از آن به مسکن مربوط است. این طرح به‌همراه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سرمایه‌ای شدن مسکن در کشور جلوگیری می‌کند.
برخورد قضایی با ثبت‌کنندگان معاملات
در این حال، طبق اعلام یک مسوول وزارت راه و شهرسازی، با دفاتر ثبت اسناد یا بنگاه‌های املاک که در خرید و فروش واحدهای اقدام ملی مسکن مشارکت کنند، برخورد می‌شود.
خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به شکل غیرقانونی در جریان است. این در حالی است که بارها مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند در صورت این اقدام، فروشنده سلب امتیاز می‌شود. درج آگهی فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده است. نرخ‌ها نیز در مناطق مختلف متفاوت است، به‌طوری که در بعضی مناطق کشور از ۲۰ میلیون تومان شروع می‌شود و در شهر پردیس به ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
به گزارش مهر، به تازگی امیر زاغیان، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفته که فروش واحدهای اقدام ملی مسکن علاوه بر لغو امتیاز متقاضی، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد.
با این حال، چند روز قبل محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا، گفت: تا زمانی که معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته شود خرید و فروش مسکن ملی اجتناب‌ناپذیر است، ولی ما با مصادیق خرید و فروش مسکن ملی از طریق صنوف مرتبط برخورد می‌کنیم.
گرم شدن بازار فروش امتیاز مسکن ملی، واکنش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی را نیز در پی داشت که در این خصوص گفت: اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند فرم «ج» آنها قرمز می‌شود و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند.
با همه این تفاسیر، معاملات امتیاز مسکن ملی به شکل زیر پوستی و حتی علنی در فضای مجازی و برخی بنگاه‌های املاک در جریان است.
به گزارش «تعادل»، بی‌گمان، برخورد با انواع فساد اقتصادی چیزی بیش از استفاده از یک مُسکن موقت نیست. تن دادن به آموزه‌های علم اقتصاد و بهره بردن از این آموزه‌ها در سیاست‌گذاری تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور و از جمله حل معضل مسکن است. آیا روزی فراخواهد رسید که مسوولان به جای سیاست‌گذاری‌های نادرست و بعد برخوردهای مقطعی برای رفع اثرات جانبی آن سیاست‌ها، از ابتدا سیاست‌گذاری‌های درست و دقیقی را وضع کنند؟
