هفت‌تپه‌آزادشد
نرگس رسولی | هفت‌تپه چند سالی است که به مدد نامدیریتی‌های گسترده مدیرانش دیگر به نامی آشنا برای ایرانیان تبدیل شده است. هفت‌تپه‌ای که ورودش به مجلس جز کارت زرد ثمر دیگری برای وزیر اقتصاد نداشت و حالا بالاخره بعد از چند سال بده‌بستان دولتی‌ها و غیردولتی‌ها، تحصن‌های متعدد کارکنانش، بازگویی برخی ارتباطات در ماه‌های آخر دولت دوازدهم رییس جوان دیوان محاسبات خبر از ابطال واگذاری هفت‌تپه می‌دهد تا پایانی باشد به تمام اتفاقات بدی که از سال ٨٧ و بعد از واگذاری این شرکت پشت سر گذارده است. دیروز بود که رییس جوان دیوان محاسبات بعد از اینکه زمزمه‌هایی در مورد ابطال واگذاری هفت‌تپه به گوش رسید در حساب توییتری خود نوشت: «همان‌طور که وعده داده بودیم با پیگیری دیوان محاسبات و همراهی دستگاه قضایی، ماجرای فسخ واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به نتیجه رسید و این شرکت به بیت‌المال بازگشت.
به کارگران زحمتکش هفت‌تپه تبریک می‌گویم
پیام تبریک بذرپاش اگرچه خبر خوشی برای پیگیران ماجرای هفت‌تپه، کارگران چشم انتظار دریافت مطالبات معوق و البته نورامیدی برای کارگران شرکت‌هایی که بعد از واگذاری سرگذشتی مشابه این شرکت داشتند، بود اما امید اسدبیگی مدیرعامل فعلی هفت‌تپه که بسیاری او را از اقوام برخی از مسوولان می‌خوانند تنها ساعتی پس از توییت بذرپاش در بیانیه‌ای همین نور امید را نیز از بین برد و در کانال این شرکت اعلام کرد: «با سلام و درود خدمت یکایک کارکنان زحمتکش شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه: براساس اعلام خبرگزاری‌ها اعلام گردیده این شرکت می‌بایست به بخش دولتی واگذار گردد که تاکنون هیچ‌گونه ابلاغ قانونی در این خصوص به هیات‌مدیره شرکت واصل نگردیده است. چنانچه این ابلاغ صورت بگیرد، حق اعتراض به این حکم برای مالکین محفوظ می‌باشد. لذا از کلیه کارگران خدوم و زحمتکش با توجه به برنامه کشت 5 هزار هکتاری سال جاری و برنامه‌ریزی برای آرامش دایمی به مجموعه پس از ده‌ها سال از شما کارکنان فهیم خواهشمند است؛ ضمن حفظ آرامش با قدرت تمام به فعالیت خود ادامه داده و اجازه بهره‌برداری سیاسی به افراد سودجو از این فضا را ندهید.» اما حکم رسمی اعلام می‌کند که «با خلع ید شرکت نیشکر هفت‌تپه از مالکان، مالکیت این شرکت باز هم باید به دولت واگذار شود.» ماجرایی که پیگیری‌های آن حداقل از چهار سال قبل آغاز شده وگویا روی خوش به واگذاری‌های مشکوک قبلی نشان داده شده و پس از ابطال واگذاری‌های فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر هپکو، ایران ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب‌وخاک پارس، شرکت کشت‌وصنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز، شرکت فولاد میبد و…حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت. تحصن‌های کارگری، حتی بازداشت‌ها، حرف و حدیث‌های مختلف در طی 4-3 سال گذشته به نتیجه نرسیده بود تنها با درخواست مجلسی‌ها و سوال از وزیر اقتصاد کارت زرد برای وزیر ثمره دفاع از هفت‌تپه‌ای شد که کارگرانش ماه‌ها بدون حقوق زندگی را به سختی گذراندند تا شاید روزی حق به حقدار برسد؛صبری که ثمر داد و سال گذشته تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری محول شد. با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد. بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود اما علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بود، که بازهم مدیرعامل جوانش قصد تمکین از رای دادگاه را ندارد.
١٣ سال سخت برای هفت‌تپه
ماجرای هفت‌تپه از کجا آغاز شد؟ اسناد نشان می‌دهد که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. پیشکسوتانِ این شرکت می‌گویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به‌طوری‌که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهای هاروستر یا «خودروهای دروگر» را افزایش داد.
در سال ۹۴ شرکت هفت‌تپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش می‌رفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند اما به‌صورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد؛روالی که نخستین استارت‌های حال ناخوش هفت‌تپه را کلید کرد.
از همان موقع دست از کار کشیدن و اعتصابات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد و اگرچه در ابتدا اعتصابات به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بود اما از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند نوعِ برخورد و مطالبه‌گری نیز تغییر کرد. در آخرین بخش از اعتراضات، کارگران هفت‌تپه در اعتراض به نوع مدیریت و البته نوع واریز حقوق‌ها، به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب زدند و در نهایت با وعده نمایندگان مجلس مبنی بر خلع ید مالک کنونی، به اعتصاب خود پایان دادند.
پس از آن و با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رای هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد. براساس این رای صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود حال آنکه مدیرعامل جوانش بخواهد یا نه .
از مدت‌ها پیش گزارش‌ها حاکی از حکم «خلع ید» از بخش خصوصی در هفت‌تپه بود، اما اعلام رسمی و اجرای واگذاری به دولت به تاخیر افتاده بودکه علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری اعلام شده بود و حالا این روال مورد استقبال کارگران قرار گرفته طوری‌که اسماعیل بخشی، از رهبران کارگران معترض هفت‌تپه آن را به «آزادی هفت‌تپه» تعبیر کرده و نتیجه اعتراضات کارگری دانسته است.
هفت‌تپه در مجلس
ورود ویژه به پرونده واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم بود؛ در این راستا حضور و بازدید از محل، رسیدگی به مشکلات کارگران تا درخواست از دیوان محاسبات برای خلع ید مالک هفت‌تپه از جمله اقداماتی بود که در این مورد از سوی نمایندگان انجام شد.
و احمد نادری، سید نظام‌الدین موسوی و علی خضریان، نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از دژپسند این سوال را پرسیدند که اولا چرا موضوع هفت‌تپه را سیاسی کرده‌اید و ثانیا چرا سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی‌دهد؟
آنچنان که نادری، نماینده سوال‌کننده توضیح داد: ماجرا از این قرار است که یک ابرمتهم ارزی حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز می‌گیرد که به خارج برود و کالای اساسی وارد کند اما او پول را سریعا تبدیل به ریال کرده و هیچ کالایی را وارد نمی‌کند. این پول شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و با بخش اندکی از این پول یعنی حدود ۶ میلیارد تومان هفت‌تپه را خریداری می‌کند یعنی منشأ خرید هفت‌تپه همان ارزی است که از دولت گرفته است.
به گفته این نماینده مجلس هفت‌تپه حدود ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که این مساحت چیزی غیر از کارخانجات، ماشین‌آلات و ادوات است که توسط دولت آقای روحانی به این ابرمتهم ارزی واگذار شده است.
در واقع دولت شرکتی با آن عظمت را که ارزش واقعی آن ۲۴۰۰ میلیارد بوده در سال ۹۴، ۲۱۰ میلیارد قیمت‌گذاری کرده و به ایشان دادند که نهایتا ۶ میلیارد بیشتر پرداختی نداشته است.
در این میان نماینده سوال‌کننده می‌گوید: سه دستگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی‌سازی گزارش دادند که این فرد اهلیت و صلاحیت ندارد و باید این خصوصی‌سازی لغو شود. این نامه صالحی رییس معزول سازمان خصوصی‌سازی توسط آقای دژپسند است که به آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نوشته که ایشان اهلیت ندارد و قرارداد باید فسخ شود، اما گویی برای دولت این بحث ناموسی شده و محکم پشت این ابرمتهم به فساد ایستاده است و کارگران را اذیت می‌کند.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس ماجرای مفت‌فروشی هفت‌تپه را متذکر شده و بر این اساس موضوع را پیگیری می‌کردند. واگذاری‌ای که به گفته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد غیرقابل برگشت است و نباید به این خط برویم. گفته می‌شود که حقوق به موقع پرداخت نمی‌شود اما باید توجه داشته باشیم که قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه وجود داشت. در زمان واگذاری من وزیر اقتصاد نبودم اما می‌دانم آقای طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند.
در آن زمان وزیر اقتصاد تاکید کرده بود که تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است و تمام موارد قانونی کاملا رعایت شده و تا زمانی که الزام قانونی دیگری نداشته باشیم باید مجری این قانون باشیم اما بالاخره پیگیری‌ها جواب داد و هفت‌تپه آزاد شد.
