رویداد

الزام مشاغل به نصب کارتخوان

در حالی‌که پیش از این معاون سازمان امور مالیاتی از آمادگی سامانه‌ها برای نصب کارتخوان تا اردیبهشت ماه خبر داده بود، اکنون رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان می‌گوید که فاز یک سامانه‌های کارپوشه مودیان و ثبت نام که درون کارپوشه بوده و همچنین فاز استعلام صورتحساب الکترونیکی راه‌اندازی شده است که از طریق میز خدمت مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی به نشانی

  RCP.tax.gov.ir  قابل استفاده مودیان مشمول است. سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند.

جزییات تورم «نقطه‌ای» و «ماهانه» خانوارها  در  سال ۹۹

جدیدترین گزارش مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در سال گذشته، نشان می‌دهد نرخ تورم کل کشور در سال قبل به رقم ۳۶.۴ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم سالانه برای مناطق شهری۳۶.۲ درصد و برای مناطق روستایی۳۷.۷ درصد بوده است. 

بر این اساس، نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب۱.۶، ۱.۸ و ۰.۴ درصد افزایش یافته است. بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۹ مربوط به ماه‌های مهر (۷ درصد)، تیر (۶.۴ درصد) و آبان (۵.۲ درصد) و کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به ماه‌های اسفند (۱.۸ درصد) دی (۱.۸ درصد) و خرداد (۲درصد) است. نرخ تورم نقطه به نقطه در طول سال ۱۳۹۹ به غیر از یک دوره کاهشی در آذر ماه روند افزایشی داشته است به‌طوری‌که از عدد ۱۹.۸ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۹ به عدد ۴۸.۷ درصد در اسفند ماه همین سال افزایش پیدا کرده است. 

سری زمانی تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کل کشور در بازه سال‌های۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بصورت زیر است: 

نرخ تورم کل کشور در سال ۱۳۹۹ برابر ۳۶.۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۴.۶ درصد برای دهک اول تا ۴۳.۵ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین۳۶.۵ درصد برای دهک دهم تا ۴۱.۲ درصد برای دهک دوم است. فاصله تورمی در بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ به ۸.۹ درصد رسید که نسبت به سال قبل (۲.۷ درصد) ۶.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

سیاست‌های پولی  تنها علت تورم  نیست

یک نماینده سابق مجلس گفت: سیاست پولی، بانکی، مالی و اعتباری یکی از مولفه‌های ایجاد تورم یا تشدید آن به حساب می‌آید، اما تنها علت نیست.

ایرج ندیمی، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی درباره بهترین سیاست بانک مرکزی برای کنترل تورم به ایبِنا گفت: سیاست پولی، بانکی، مالی و اعتباری یکی از مولفه‌های ایجاد تورم یا تشدید آن به حساب می‌آید، اما تنها علت نیست، با این حال از عوامل موثر برایجاد تورم به حساب می‌آید زیرا این امر وابسته به سیاست‌های اقتصادی است.

این نماینده سابق مجلس در این خصوص یادآور شد: موانعی که امروز تحت عناوین به حق یا ناحق به تعریف درآمده، نگرانی مردم جهت سپردن پول خود به بانک‌ها را ایجاد کرده که این خود یکی از عوامل تورم محسوب می‎شود، زیرا قدرت بازیگری پول در بیرون از بانک تعریف خود را دارد و در درون آن هم تعریف دیگری را در بر می‌گیرد. 

ندیمی در این رابطه ابراز کرد: نکته دیگر در خصوص مساله مورد اشاره سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی بانکی است. هر نوع سیاستی که مدعی نوعی وادادگی شود، آثاری به دنبال دارد. اثر انقباض بیشتر در تولید و اشتغال و صادرات و انبساط در تورم و افزایش دلالی‌های غیر مولد خواهد بود. بنابراین باید به گونه‌ای تحت مدیریت درآید تا درباره منابع با سیاست‌های روشنی روبرو شویم. اکنون نوعی افسارگسیختگی وجود دارد زیرا رابطه سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار با یکدیگر به تعریف در نیامده، از طرف دیگر سرمایه‌گذاران زیادی تامین مالی نمی‌شوندو سپرده‌گذاران انگیزه‌های لازم در رابطه با سپردن منابع به بانک را ندارند، به همین دلیل یورش‌های آنها به بازار ارز و ... گواه این است که از بازار پولی ناامید شده‌اند.  

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: سومین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، تکالیف تعیین شده از طریق مجری سنواتی یا سیاست‌های دیگر از طرف دولت یا شورای هماهنگی اقتصادی است. 

در حالی که دولت مالک بانک‌ها و سرمایه مردم نیست ولی برای آنها رأسا تصمیم می‌گیرد و این امر از جهات مختلفی در گریز سرمایه و تورم موثر واقع می‌شود. بنابراین تصمیم‌سازی‌هایا تصمیم‌گیری‌هایک سویه و مالکانه از جهات مختلف می‌تواند منشأ بروز اختلالات گوناگونی باشد. 

وی در این خصوص تصریح کرد: بحث بعدی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بانک‌ها بخشی از سرمایه‌های مردم را تحت عناوینی در نوع بنگاه‌داری همچنان حفظ کردند و این باعث شده در امور غیر تخصصی ورود پیدا کنند.