«حقوق اقتصادی» دستاورد میان رشته‌ای برای کاهش مشکلات اجتماعی و تعادل اقتصادی

مریم  دهقان

با وجود گسترش علوم و فناوری‌های جدید از جمله ابزارهای اطلاع‌رسانی، شبکه‌های اجتماعی و عصر انفجار اطلاعات، چند برابر شدن تجارت جهانی و ارتباط بین کشورها و استفاده از مزیت‌های نسبی در مناطق مختلف جهان، همچنان مشکلاتی مانند فقر، جنگ، بزهکاری، تخلفات اقتصادی، کلاهبرداری، پولشویی، اختلاس، فساد مالی و... باقیست و شکل‌های جدید و پیچیده‌تری به خود گرفته است و همچنان بخش عمده زندانیان را تخلف‌کنندگان از مقررات مالی تشکیل می‌دهد و مردم بسیاری به خاطر چک بی‌محل، مهریه، تعهدات مالی و... در زندان هستند.  در روابط تجاری و اقتصادی، سازمان‌های بین‌المللی، تجارت جهانی، استانداردها و قواعد و موافقت نامه‌های بانکی و تجاری و بیمه‌ای نیز عدم اجرای تعهدات از سوی دولت‌ها و شرکت‌ها به شکل‌های دیگری ایجاد شده است و همه این موارد در کنار حاشیه نشینی و عدم تعادل‌های اجتماعی، حقوق دانان، اقتصاد دانان و متفکران رشته‌های علوم انسانی و علوم تجربی را با این پرسش اساسی مواجه کرده که برای ایجاد تعادل در فضای اجتماعی، اقتصاد، قراردادهای حقوقی و روابط بین اشخاص حقوقی و حقیقی، چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرد تا از شدت بزهکاری‌ها، تخلفات قانونی، عدم اجرای تعهدات و هزینه‌های مبادله تحمیل شده به ملت‌ها و دولت‌ها کاسته شود و موضوعاتی مانند تحریم اقتصادی، خروج از تعهدات بین‌المللی کاهش یابد و جامعه شاهد کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و اختلاف بین افراد و هزینه‌های سنگین حاشیه نشینی و گسترش فقر باشد.  براین اساس، متفکران دانش و تخصص و تجربه خود را در یک رشته تخصصی به متفکران سایر رشته‌ها انتقال می‌دهند تا از طریق دانش و اطلاعات و تخصص بین رشته‌ای بتوانند به کاهش مشکلات مشترک کمک کنند. به عنوان مثال، مشکلات بسیاری در فضای حقوقی، دادگستری‌ها، حقوق افراد و شرکت‌ها وجود دارد که با تجزیه و تحلیل اقتصادی امکان حل آنها بهتر فراهم می‌شود. به عنوان مثال، اگر قانون چک، قراردادهای اقتصادی، همکاری‌های تجاری و مقررات بانکی اصلاح شود و تعداد چک برگشتی و بی‌محل کاهش یابد، به‌طور خودکار، بر کاهش بزهکاری‌ها، زندانیان مالی وچک، اختلافات مالی، پرونده‌های دادگستری و... اثرگذار خواهد بود.  از این رو، در رشته حقوق اقتصادی، به عنوان یک دانش بین رشته‌ای در اقتصاد و حقوق، با تجزیه و تحلیل اقتصادی موضوعات حقوقی، از جمله استانداردها، قراردادها، قوانین و مقررات، و عملکرد سازمان‌های اقتصادی، می‌توان به کاهش مشکلات اقتصادی و تجاری و حقوقی کمک کرد و با مبنا قراردادن بهره وری، کارایی و اثرگذاری قوانین و سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و قراردادها، به کاهش مشکلات جامعه از جمله حاشیه نشینی، بزهکاری، و بسیاری از اختلافات موجود کمک کرد.  در عصر حاضر دایره علوم و موضوعات مختلف اجتماعی بسیار گسترده و عمیق شده و بشر ناچار به فراگیری تخصصی حوزه‌های مختلف علم و اندیشه شده است. به تدریج مشخص شده که هر چه تکنولوژی و دانش گسترده‌تر می‌شود، با خود مسائل فراوان‌تری را ایجاد می‌کند.  با ایجاد مشکلات اقتصادی جاری، نابرابری اجتماعی افزایش یافته و مشکلاتی مانند افزایش دعاوی، درگیری‌های مربوط به بنیان خانواده، مشکلات و شکایات مربوط به تسهیلات بانکی، قراردادهای اقتصادی، مالی، حقوقی و بزه‌های مختلف، حجم بزرگی از پرونده‌های حقوقی و کیفری را در دادگستری ایجاد کرده است.  گسترش مشکلات اقتصادی و حقوقی، معضلات مشترک بین فعالان علم حقوق و علم اقتصاد و تجارت را افزایش داده است؛ و در نتیجه در بین حوزه‌های مشترکی چون «حقوق و اقتصاد»، از نظر تعدد دعاوی و هم از نظر تنوع مشکلات موجود، با افزایش پرونده‌ها و مشکلات مشترک مواجه شده‌ایم. در گذشته مشکلات ارضی و ملک عمدتا مربوط به مالک و مستاجر، سرقفلی و حق کسب و پیشه بود، اما امروز انواع اختلاف‌ها و مشکلات زمین و ملک از مجتمع‌سازی و شهرک‌سازی، تا مسکن مهر، ساخت مشارکتی و... را شاهد هستیم که نیازمند دانش تخصصی در مورد مسائل حقوقی و همچنین آشنایی با روابط اقتصادی مانند اثر نرخ ارز و تورم بر هزینه تولید ساخت و ساز است که عملا اجرای تعهد توسط پیمانکار را غیر ممکن کرده است و بسیاری از قراردادها در شرایط رشد بالای تورم 40 تا 50 درصدی غیرممکن می‌شود.  حل این مشکلات، درکی دو طرفه از «حقوق و اقتصاد» را لازم دارد. براین اساس متخصصان حوزه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی، علوم انسانی نظیر روانشناسی و مردم‌شناسی... به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که برای «آینده‌نگری» و «آینده‌پژوهی»و کمک به تعادل جامعه چه باید کرد و چگونه می‌توان از دانش گسترده امروز بشر جهت اثر بخشی در ابعاد مختلف استفاده کرد و مشکلات مشترک حوزه‌های اقتصادی و حقوقی جامعه را به تدریج به سمت تعادل نسبی حرکت داد.  در سال‌های اخیر، موضوعات میان رشته‌ای برای حل مشکلات پیچیده جامعه مورد توجه دولتمردان، اندیشکده‌های حقوقی و اقتصادی و علوم اجتماعی قرار گرفته است. ایجاد رشته‌هایی مانند «حقوق اقتصادی»، «اقتصادِحقوق» و ... با نگاه به بررسی موضوعات مشترک اقتصاد و حقوق شکل گرفته است؛ و با تحلیل اقتصادی موضوعات حقوقی، شناخت عمیق‌تری از معضلات، بزهکاری‌ها، قراردادهای اجتماعی و اقتصادی ارایه می‌دهد. در این ترکیب، تاکید بر انگیزه‌ها و واکنش‌های افراد به انگیزه‌ها موضوع مهمی است و به دنبال ارایه بینشی جهت تنظیم بهتر قراردادهای اقتصادی و حقوقی هست تا «بهره وری» و «کارآمدی» افراد، شرکت‌ها و «اثرگذاری» قانون و مقررات، افزایش یابد. «کارآیی اقتصادی» به عنوان یک مطلوب و یکی از عوامل سازنده و تأثیرگذار در حقوق قابل قبول است. در «علم حقوق» نیز که هدف اصلی آن برقراری عدالت است «کارآیی اقتصادی» در این راه، یک ملاک است. «کارآیی اقتصادی» و «عدالت» اغلب قابل جمعند؛ یعنی قانونگذار در وضع قانون باید هم «کارآیی اقتصادی» و هم «عدالت» را در نظر بگیرد و در اغلب موارد قابل جمعند. «حقوق و اقتصاد» بر این فرض که افراد، عقلایی و متعارف هستند و به محرک‌ها پاسخ می‌دهند، وارد تحلیل مشترک می‌شوند. به‌طور مثال، برای فعالان اقتصادی و حقوقی این پرسش مطرح بوده که با چه روش‌هایی می‌توان اعتبار چک را افزایش داد تا چک به عنوان یک «ابزار کارآمد»، بیشتر استفاده شود و به رونق معاملات و مبادلات کمک کند؛ اجازه رشد منفی اقتصادی و کاهش تولید نیز داده نشود. هنگامی که آمار نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی، تعداد زندانیان، متعلق به چک‌های برگشتی است، تلاش می‌شود با نگاهی اقتصادی به قوانین، مقررات و قراردادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی، به «کارآمدی» و «بهره وری» قوانین، کمک کرده و پیشنهادهایی راهگشا در جهت کاهش چک‌های برگشتی و پرونده‌های موجود در محاکم ارایه داد؛ تا در نهایت «اثربخشی» قانون چک را افزایش داده و «بهره وری» و «کارایی» چک و قراردادهای اقتصادی را افزایش داد. در روزهای اخیر حذف چک در وجه حامل و الزام به نوشتن نام افراد موجب می‌شود تا با کاهش چک برگشتی، مانع جدی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک، تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و استفاده نامناسب در بستر جامعه محدود شود. با استعلام سوابق صادر‌کننده چک از سامانه صیاد احتمال برگشت چک کاهش می‌یابد و از سوابق صادر‌کننده چک و تعداد چک برگشتی اطمینان حاصل می‌شود. در تجزیه و تحلیل اقتصادی موضوعات حقوقی، تنها به یک وجه از موضوعات توجه نمی‌شود و همزمان، هدف‌های دو بعدی برای کمک به «رشد بهره وری»، «افزایش کارایی» افراد، «رشد اقتصادی» در سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش ثروت و درآمد، کمک به توزیع درآمد، رقابت در بازار و ابعاد حقوقی توجه خواهد شد. از این روی، «حقوق اقتصادی» به یکی از رشته‌های جذاب و بین رشته‌ای تبدیل شده است که می‌بایست جایگاه خود را در سازمان‌های اقتصادی، ادارات، دادگستری و محاکم باز کند و از تخصص‌های موجود این رشته و دانش‌های نوین میان رشته‌ای برای «اثرگذاری»، «بهره وری» و «کارایی» بیشتر استفاده شود. امروز گسترده شدن نقش روابط بین‌الملل، افزایش تجارت بین‌الملل، نقش موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی، انواع سازوکارها، نهادهای بین‌المللی، موسسات حقوقی و اقتصادی، قراردادهای بین‌المللی و داخلی، ایجاب می‌کند که آگاهی از موضوعات اقتصادی برای حقوق دانان و شناخت موضوعات حقوقی بین‌المللی برای اقتصاددانان لازم باشد.  وقتی کشوری با تحریم اقتصادی مواجه می‌شود یا عضو یک سازوکار بین‌المللی مانند FATF نیست، موجب افزایش «هزینه‌های مبادله» برای «فعالان اقتصادی» می‌شود. افزایش «هزینه مبادله» به معنای اثرگذاری بر نرخ ارز، هزینه‌های بانکی، بیمه‌ای، قراردادها و... است و حتی گشایش ال سی و درخواست تجارت بین کشورها دچار مشکل شده که این امر ابعاد حقوقی فراوان را پیرو آن ایجاد می‌کند. از جمله اینکه کارمزدهای بانکی و بیمه‌ای افزایش می یابد، هزینه‌های بیمه حمل و نقل به خاطر افزایش ریسک کشور بیشتر می‌شود. براین اساس، کسانی که به صورت همزمان به موضوعات حقوقی، بین‌المللی و اقتصادی توجه دارند و در عین حال به سازوکار، هزینه‌ها و قراردادهای مرتبط با اقتصاد داخلی و بین‌المللی آشنا هستند؛ می‌توانند در زمینه قراردادها، همکاری‌ها، اثر قوانین و مقررات و ارایه راهکارها اثرگذارتر باشند؛ زیرا توان تشخیص، آگاهی و مطالعه موضوعات و ارایه پیشنهادهای موثر را دارند؛ در نتیجه به افزایش «کارایی» و «بهره وری» با کاهش هزینه‌ها کمک می‌کنند.  از این رو، به نظر می‌رسد که با رشد حجم تجارت جهانی، همکاری‌ها، مبادلات بین کشورها، و همچنین با گسترش تنوع و تیراژ تولید و خدمات در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، نیازمند رشته‌های تخصصی بین حوزه‌ای مانند «حقوق و اقتصاد» یا «حقوق اقتصادی» هستیم تا «کارایی» و «بهره‌وری» و «اثربخشی» بهتری را در ایجاد تعادل نسبی در جامعه شاهد باشیم. دریک جمعبندی باید گفت «تحلیل اقتصادی حقوق» خدمت شایانی به قانونگذاران و تصمیم­ گیران می‌نماید تا با نگاه به عامل‌های اقتصادی و دیگر بایدها و باورهای حاکم بر جامعه و سیاست­ های عمومی و ارزش‌های معنوی، قوانین و مقررات مناسبی، متناسب با شرایط حاکم و در جهت توسعه در جامعه وضع نمایند.