هدایت سرمایهگذاریهای رمزارز به بسترهای غیرشفاف خارجی
برخورد قهری و انسداد بسترهای شفاف و قابل نظارت موجود در حوزه ارزهای دیجیتال، در عمل مصداق بارز «خودتحریمی» و به معنی توقف تمامی فعالیتهای شفاف و قانونی این حوزه است. چنین برخوردهایی منجر به سوق دادن سرمایهگذاریهای صورت گرفته روی رمزارز از بسترهای قابل نظارت داخلی به بسترهای فاقد امکان نظارت در خارج از کشور و دیگران همچنین افزایش احتمال بلوکه شدن سرمایهگذاریهای صورت پذیرفته در پلتفرم‌های خارجی می‌شود.
به گفته کارشناسان، ارزهای دیجیتال مسیر خوبی برای خنثی‌کردن تحریم‌ها علیه ایران به شمار می‌روند زیرا قابل پیگیری نیستند کاربران، صاحبان کسب‌وکارها ایرانی و صادرکنندگان می‌توانند با حذف واسطه‌های مورد نیاز برای جابه‌جایی پول در صرافی‌های بین‌المللی و با صرف کم‌ترین زمان نیازهای کشور را از طریق ارزهای دیجیتال تضمین کنند.
بازار ارزهای دیجیتال به مدیریت ارز در کشور کمک می‌کند، کاربران این بازار به‌جای تزریق ارز خود به بازارهای غیرمولد که در نهایت به افزایش تورم منجر خواهد شد، نقدینگی ریالی و ارزی خود را به این بازار منتقل می‌کنند. خروج حجم قابل توجهی از نقدینگی و عدم سرایت آن به بازارهای غیرمولد و تورم‌زا کمک زیادی به آرامش بازارهای استراتژیک مانند مسکن، طلا و ارز می‌کند. فعاﻻن و متخصصان این حوزه تأکید دارند ﻗانون‌گذار باید با وضع ﻗوانین به‌روز و شفاف فعالیت در این حوزه را زیر چتر خود ببرد و آنها در این راستا آماده هرگونه همکاری خواهند بود. برخوردهای سلبی فقط حذف صورت‌مساله است و منجر به زیرزمینی شدن و عدم کنترل و نظارت این صنعت می‌شود. به گفته مسوولان و کارشناسان، باید از ظرفیت رمزارزها برای تسهیل تجارت و گردش پولی و کاهش هزینه‌های مالی در کشور استفاده کنیم که این امر با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و ﻗانون‌گذاری‌های صحیح موجب انتفاع کشور و مردم از ظرفیت رمزارزها می‌شود. تصمیم‌گیری‌های بدون مشورت با متخصصان بدون شک باعث زیرزمینی شدن فعالیت این بازار بین‌المللی و چند هزار میلیاردتومانی خواهد شد؛ اتفاقی که ضربه‌ای سنگین بر پیکره اقتصاد ایران وارد می‌کند. صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که تضعیف این صنعت استراتژیک که می‌تواند در آستانه فصل جدید تاریخ کشور یکی از بازوهای قدرتمند ایران در عرصه‌های بین‌المللی باشد، بدون تردید آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد.
از ابتدای تابستان ۹۹ که بحث رگولاتوری رمزارزها در فضای خبری ایران مطرح شد تشکل‌ها و کارگروه‌هایی به وجود آمد که تلاش‌هایی برای قانون‌گذاری این حوزه انجام دادند. سه تشکل انجمن بلاک‌چین، نظام صنفی رایانه‌ای تهران و انجمن فین‌تک در بانک مرکزی، تلاش‌هایی در راستای تعیین و تعریف چارچوب‌های فعالیت وب‌سایت‌های خریدوفروش ارزهای دیجیتال انجام دادند.
در روزهای اخیر حواشی زیادی پیرامون فعالیت پلفترم‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال شدت گرفته و این مساله نگرانی کاربران و معامله‌گران را به دنبال داشته است. پس از نامه فوری محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی و دولت برای ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال در ایران و جلوگیری از ارایه درگاه پرداخت به صرافی‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف ارز دیجیتال در ایران تلاش کردند مانع از این اقدام شوند. به گفته آنها، ارایه ندادن درگاه پرداخت به صرافی‌های ارز دیجیتال تنها با یک نامه خلاف مقررات است و «مصوبه قانونی» ندارد.
همتی رییس بانک مرکزی چند روز بعد از انتشار این نامه اعلام کرد این نهاد تا پیش از تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در این حوزه، تصمیمی نخواهد گرفت. همتی اعلام کرد بانک مرکزی در حال هم‌اندیشی با صاحب‌نظران و افراد صاحب منفعت است تا بهترین تصمیم برای این حوزه اتخاذ شود و تا آن زمان این پلتفرم‌ها می‌توانند به فعالیتهای خود ادامه دهند. موج تخریبی به وجود آمده از نامه یکی از نمایندگان مجلس شروع شد که در آن ابراز نگرانی خود از خروج پول از بورس و روانه‌شان آن به سمت بازار رمزارز را در نامه‌ای به رییس‌جمهور اعلام کرده بود و خواستار برخورد با وب‌سایت‌های این حوزه شده بود. پیش‌ازاین کارشناسان این حوزه مطرح کرده بودند که ممکن است مانند سال‌های گذشته بسته شدن درگاه و فیلتر شدن اتفاق بیفتد اما باتوجه‌به دغدغه قوه قضاییه و پلیس فتا در کاهش تخلفات این حوزه و جلوگیری از زیرزمینی شدن بازار رمزارزها، فعالیت‌ها حتی در صورت فیلترشدن وب‌سایت‌ها ادامه خواهد یافت تا تعامل و توافق با نهادهای مربوطه صورت پذیرد. در حال حاضر در رسانه‌ها آمده که قرار است چهارشنبه جلسه‌ای برگزار شود که در آن، بانک مرکزی و مسوولان مربوطه درباره وضعیت درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در داخل کشور تصمیم‌گیری خواهند کرد و احتمالاً روز پنجشنبه نتیجه این جلسه علنی خواهد شد.
برخورد قهری و انسداد بسترهای شفاف و قابل نظارت موجود در عمل مصداق بارز خود تحریمی و به معنی توقف تمامی فعالیتهای شفاف و قانونی این حوزه است. چنین برخوردهایی منجر به سوق دادن سرمایهگذاریهای صورت‌گرفته روی رمزارز از بسترهای قابل نظارت داخلی به بسترهای فاقد امکان نظارت در خارج از کشور همچون کوینکس، بایننس و دیگران همچنین افزایش احتمال بلوکه شدن سرمایهگذاریهای صورت پذیرفته در پلتفرم‌های خارجی می‌شود. ادامه این روند، منجر به ایجاد سردرگمی برای سرمایه‌گذاران داخلی و سوق دادن سرمایه‌ها به کانال‌های غیرقابل نظارت خواهد شد که نتیجه آن پیامد منفی خروج ارز از کشور است، نظیر آنچه در پایان سال ۱۳۹۹ و پس از خبر اعمال محدودیت بر فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال رخ داد. در این مقطع زمانی با ابلاغ بخشنامه شاپرک مبنی‌بر احتمال انسداد ارایه خدمات پرداخت‌یاری به بسترهای مبادله رمزارز ایرانی، در بازه زمانی چندروزه مردم بدون دخالت بسترهای ایرانی بیش از ٥٠ میلیون دلار دارایی رمزارزی خود را به بسترهای غیرایرانی منتقل کرده‌اند. ایران در بین ٧٢ کشور درحال‌توسعه بر اساس معیارهای سازمان ملل متحد رتبه سوم را در فرار مغزها در اختیار دارد. مسوولان باید توجه داشته باشند که اهمال در توسعه این صنعت باعث خروج سرمایه‌های ارزشمند انسانی از کشور خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که واکنش‌های نهادهای قانون‌گذار در قبال ارزهای دیجیتال و وب‌سایت‌های خریدوفروش این ارزها چیست و مقررات این حوزه تا چه مرحله‌ای اجرایی خواهد شد.
