تعادل در نرخ سود تولید

مصطفی طاهری

اقتصاد ایران در شرایطی مهیای ورود به قرن جدید خورشیدی می‌شود که همچنان موضوع رشد و جهش تولیدی یکی از مهم‌ترین اهدافی است که باید ابعاد و زوایای گوناگون آن در اقتصاد کشورمان محقق شود. اساسا بدون جهش در تولید، امکان مقابله موثر با هیچ کدام از ناهنجاری‌های اقتصادی مثل بیکاری، فقر مطلق، آسیب‌های اجتماعی، تورم و... وجود ندارد. باید تولید رشد پیدا کند تا بتوان اقدام به مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی و معیشتی کرد. رشد تولید، اما نیازمند سرمایه‌گذاری‌های افزون‌تر است. بدون سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی هدف جهش تولید محقق نخواهد شد. برای سرمایه‌گذاری‌های پایدار در حوزه تولید، نیازمند فضایی هستیم که در آن فعالیت‌های تولیدی به نسبت سایر فعالیت‌های اقتصادی سودآور و به‌صرفه باشد. همه می‌دانیم در شرایط فعلی، اقتصاد ایران یک چنین شرایطی را ندارد. هر نوع فعالیت سوداگرانه‌ای در اقتصاد ایران سودی به مراتب بیشتر از تولید دارد. خرید و فروش ارز، سکه، مسکن، خودرو و... از جمله فعالیت‌های سوداگرانه‌ای محسوب می‌شوند که سودی بیشتر از فعالیت‌های تولیدی دارند. طبیعی است در این اتمسفر اقتصادی جریان سیال نقدینگی در کشورمان به جای پروژه‌های تولیدی و مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه میل کند. بنابراین موضوع پایین بودن نرخ سود در فعالیت‌های سوداگرانه به نسبت تولید، یکی از شاه‌کلیدهای بحث جهش تولید محسوب می‌شود.  بدون سودآور بودن فعالیت‌های مولد، خواه ناخواه هر گونه نقدینگی در نهایت به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و کاذب سوق داده خواهد شد. پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که برای بهبود این وضعیت به نفع تولید چه باید کرد؟ کشورهای توسعه‌یافته برای ایجاد هماهنگی در این زمینه تلاش می‌کنند و از طریق وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه به گونه‌ای عمل می‌کنند که نرخ سودآوری در تولید همواره بالاتر از سایر فعالیت‌های اقتصادی باشد. به عنوان مثال اگر فردی خانه‌ای دارد که قیمت این خانه در یک بازه زمانی کوتاه، ناگهان به دو برابر افزایش پیدا می‌کند و از 50 هزار یورو به 100 هزار یورو می‌رسد، 90 درصد این سود در قالب مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه از این فرد اخذ شده و در پروژه‌های عمرانی، خدمات عمومی و تولیدی هزینه می‌شود. از این طریق سود تولید همواره از فعالیت‌های سوداگرانه بیشتر است. طبیعی است که سرمایه‌های عمومی در یک چنین شرایطی به سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا کنند. چرا که ساختارهای اقتصادی زمینه توفق تولید بر سایر بخش‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کرده‌اند. در ایران اما تا قبل از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه یک چنین ضرورت‌هایی مورد توجه قرار نداشت. افراد و جریانات مختلف، بدون پرداخت کوچک‌ترین مالیاتی در بازارهای 5گانه ارز، طلا، مسکن، خودرو و... سودهای هنگفت و هزاران میلیاردی کسب می‌کنند، بدون اینکه اساسا یک ریال هم برای این سودهای هنگفت پرداخت کنند. این روند باعث شده تا بسیاری از صاحبان کارخانجات تولیدی نیز اقدام به تعطیلی کارخانه‌های خود کنند و سرمایه‌های خود را وارد عرصه‌های سوداگرانه کنند. اما از طریق قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اقتصاد ایران نیز می‌تواند تراز مثبت سودبخش تولید بر سایر بخش‌های اقتصادی را حفظ کند. از این طریق هم سود تولید همواره بالا‌تر از سایر فعالیت‌ها خواهد بود، هم اینکه بخشی از کسری بودجه دولت از طریق روش‌های مالیاتی (به جای استقراض از بانک مرکزی) تامین خواهد شد.  فراموش نکنید، حجم رشد نقدینگی اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران همه رکوردهای ممکن را درنوردیده است. طی 20 سال گذشته رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از 3400 هزار میلیارد تومان رسیده است. این نقدینگی اما به جای اینکه به سمت پروژه‌های مولد هدایت شود، راهی بازارهای سوداگرانه شده و باعث بروز نوسان در حوزه ارز، طلا، مسکن، خودرو و... شده است. از طریق مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان جهت‌گیری این سرمایه را دوباره در مسیر تولید قرار داد. البته اجرای معقول طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند سامانه اطلاعاتی شفافی است که در آن دقیقا مشخص شده باشد، چه میزان نقدینگی وارد کدام حوزه‌های اقتصادی شده است. بدون این پایگاه داده‌ای اجرای طرح چندان توفیقی نخواهد داشت. بنابراین مکمل این طرح، طرح‌هایی است که شفاف‌سازی داده‌های اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کند. کوچک‌ترین منفذی در اجرای نادرست طرح مالیات بر عایدی سرمایه باعث خواهد شد تا نقدینگی از درون کشور راهی بازارهای کشورهای همسایه (مانند بازار مسکن ترکیه) شود. کارشناسان اقتصادی باید ابعاد گوناگون طرح را بررسی و تحلیل کنند تا طرح با نهایت کارآمدی عملیاتی شود.