مشکلات بیشتر نظام بانکی با طرح مجلس

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

اولویت برای دولت آینده زیاد است، اما یکی از مواردی که در این میان می‌توان مورد اشاره قرار داد سرو سامان دادن به بازار سرمایه است که برای این کار باید راهکارهای مناسبی را مورد توجه قرار دهند و اجرایی سازند.مساله بعدی سیستم بانکی در کشور است که متاسفانه از سال ۱۳۸۰ به این طرف، یعنی زمانی که شورای نگهبان با خصوصی شدن بانک‌های دولتی موافقت نکرد و بانک خصوصی ایجاد شد، بنای کجی گذارده شد که براساس آن سیستم بانکی اقتصاد محور برای بنگاه‌های ثروتمندان مورد توجه قرار گرفت. طرح اصلاح ساختار بانک‌ها که توسط مجلس ارایه شده، بررسی کارشناسی دقیقی ندارد، ودر صورت تصویب نهایی، مسائل نظام بانکی بیشتر خواهد شد.بانک‌های دولتی هم که به شکل خصوصی در آمدند به جهت فرهنگ‌سازی صورت گرفته، به همان سمتی که اشاره شد حرکت کردند، بنابراین سیستم بانکی کشور که باید در خدمت اقتصاد ملی باشد و یک رشد متوازن و همه‌جانبه ایجاد کند، در این مسیر قرار نگرفت. به این معنا که سیستم بانکی باید هم از نظر درصد سهامداری بخش خصوصی و هم کنترل اقلیتی بربانک‌ها ساماندهی شود. اکنون طرحی به عنوان اصلاح ساختار بانکی در دست مجلس است که درباره آن بررسی‌های کارشناسی دقیقی صورت نگرفته، فقط در حد الزاماتی که در ذهنیت برخی وجود دارد، پیش می‌رود. ظاهرا در پی کوچک‌تر کردن بانک‌ها هستند، اما در صورت تصویب نهایی آن با بحران بیشتری روبرو خواهیم شد.  خصوصی‌سازی بحث بعدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. خصوصی‌سازی به معنای اخذ تصمیمات یا برخورد اشتباه نیست، زیرا در این حالت عقیم باقی خواهد ماند و اقتصاد دچار یک سردرگمی می‌شود. حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی در دولت و بخش‌های دولتی قرار دارد و ۳۰ درصد به بخش‌های خصوصی ارتباط پیدا می‌کند، بنابراین انتظار می‌رود که مالکیت خصوصی رسمیت یابد و مورد حمایت قرار گیرد و محور توسعه به حساب می‌آید. ابهاماتی در بخش خصوصی وجود دارد که باید برطرف شود. تمام مدیرانی که در این بخش فعال هستند در مظان اتهام قرار دارند یا اینکه زندانی هستند. الگویی که در کشورهای موفق و پیشرفته انجام گرفت باید مورد توجه قرار گیرد. آگاه هستیم که اقتصاد در تمام دنیا ابتدا دولتی بوده و سپس بر حسب ضرورت و الزام به سمت خصوصی شدن پیش رفته است.  الگوهای بسیار خوبی در اروپا، کره و حتی در چین در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد، بنابراین نیاز است تا یک الگوی مناسب در نظر گرفته شود و اقتصاد به این سمت حرکت کند تا دولت بتواند با واگذاری سهام از تصدی‌گری خارج و به طرف سیاست و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وارد شود.سیاست ارزی و ترقی پول ملی با در نظر گرفتن این موارد باید به سرانجام برسد، زیرا در نهایت به رشد اقتصادی و بالا رفتن ارزش پول ملی خواهد انجامید، موضوعات فوق الزامات ساختاری اقتصاد به حساب می‌آید.